المركز العالمي للأجور الرقمية من أجل العمل اللائق

الخلفية والغرض

منذ إنشائه في عام 2020، يقود المركز العالمي للأجور الرقمية من أجل العمل اللائق الجهود العالمية لتعزيز الانتقال من الدفع النقدي إلى الأجور الرقمية المسؤولة، ليُرسّخ مكانته كجهة رائدة عالميًا في الممارسات الفضلى، والمناصرة السياسية، وبناء القدرات.

يهدف المركز إلى تمكين ملايين العاملات والعاملين حول العالم من التحكم بشكل أفضل في أجورهم ومزاياهم. ومن خلال تمكينهم من الوصول إلى خدمات مالية رقمية تلبي احتياجاتهم، يسعى المركز إلى تعزيز صمودهم وتوسيع فرصهم الاقتصادية. كما يركّز على تحقيق المساواة بين الجنسين، ويسعى إلى مساعدة المؤسسات في مختلف القطاعات الاقتصادية على احترام حقوق العمال، وإضفاء الطابع الرسمي على العمل، وزيادة الإنتاجية والنمو.

ينظم المركز العالمي عمله ضمن ثلاثة محاور رئيسية:
• تدخلات وطنية على المستويات الكلية والمتوسطة والجزئية لتعزيز الانتقال إلى الأجور الرقمية المسؤولة
• البحث وإدارة المعرفة، مع التركيز على تأثير الأجور الرقمية على الشمول المالي، وإنتاجية المؤسسات، واحترام حقوق العمل، إلى جانب إنشاء مركز معرفي يشمل الأدلة والأدوات التقنية والتوجيهات السياسية
• المناصرة والتأثير لتعزيز مكانة الأجور الرقمية لدى الحكومات، ومنظمات أصحاب العمل والعمال، والخبراء، ومقدمي الخدمات المالية، والجهات الفاعلة في سلاسل التوريد العالمية، ووكالات التنمية.

يتعاون المركز العالمي مع:
• الهيئات الحكومية والتنظيمية
• منظمات أصحاب العمل والعمال على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية.
• مقدمي الخدمات المالية، بما في ذلك مزودي خدمات الدفع الرقمي.
• الخبراء الفنيين والباحثين والمنظمات ذات التوجه المشابه على المستويين الوطني والدولي، بما في ذلك تحالف أفضل من النقد التابع للأمم المتحدة.
• برامج منظمة العمل الدولية ذات الصلة، مثل برنامج العمل الأفضل.

المرحلة الأولى (2020-2024)

اختُبرت خلال هذه المرحلة الأولى مبادرات رقمنة الأجور في كمبوديا، إندونيسيا، بيرو والفلبين، حيث أظهرت النتائج أن الرقمنة المسؤولة للأجور يمكن أن تعزز الشمول المالي من خلال زيادة امتلاك الحسابات البنكية، وتحسّن من كفاءة الرواتب وشفافيتها. ومع ذلك، لا تزال هناك حواجز رئيسية، تشمل انخفاض استخدام الخدمات المالية بين العاملين، والفجوات في المعرفة الرقمية والمالية، وضعف البنية التحتية المالية والرقمية، والقيود على عروض الخدمات المالية، والتحديات التنظيمية.

المرحلة الثانية (2025-2027)

تركّز المرحلة الثانية من المشروع على معالجة العقبات التي تم تحديدها في المرحلة الأولى، وتعزيز الأثر من خلال توسيع نطاق الأجور الرقمية والخدمات المالية المرتبطة بها لفائدة العاملين ذوي الدخل المنخفض، مع تقوية قدرات المؤسسات على تنفيذ انتقال مسؤول. كما ستشهد هذه المرحلة إدراج بلد إضافي في جنوب آسيا أو إفريقيا ضمن البرنامج، إلى جانب تعزيز نشر الأدلة والأدوات لدفع جهود رقمنة الأجور في بلدان أخرى.

للمزيد من التفاصيل وآخر المستجدات حول الأجور الرقمية، يُرجى زيارة الموقع الرسمي للمركز العالمي للأجور الرقمية من أجل العمل اللائق.