استجابة منظمة العمل الدولية: أزمة اللاجئين السوريين في الأردن ولبنان

وتواجه تلك المجتمعات حالياً عدداً لا يحصى من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن أزمة اللاجئين، ومنها:
- زيادة عدد العمال، ما أدى إلى اشتداد حدة المنافسة على فرص العمل، فضلاً عن الضغط نحو خفض الأجور، وخاصة في الوظائف ذات الإنتاجية والدخل المنخفضين.
- ارتفاع الطلب في الأسواق، ما شكل ضغوطاً لرفع أسعار السلع الاستهلاكية.
- انخفاض فرص الحصول على الخدمات العامة وتراجع جودتها، ومنها المــرافــق والبنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم.
- زيادة انتشار عمل الأطفال في صفوف اللاجئين والمجتمعات المحلية المضيفة، بما في ذلك أسوأ أشكاله.
- ازدياد حدة التوترات الاجتماعية وانخفاض التماسك الاجتماعي بين اللاجئين وسكان المجتمعات المحلية المضيفة.
خطة تصدي منظمة العمل الدولية
مع استمرار أزمة اللاجئين السوريين، تستدعي طبيعتها المتغيرة خطةَ مواجهةٍ تتضمنُ تدخلاتٍ إنسانية وإنمائية تؤمن فرص الحصول على سبل العيش والعمل اللائق. وفي إطار خطة مواجهة الأمم المتحدة لأزمة اللاجئين، وضعت منظمة العمل الدولية/المكتب الإقليمي للدول العربية استراتيجيةً تُركز على التنمية الشاملة في لبنان والأردن دعماً للاجئين وسكان المجتمعات المحلية المضيفة بهدف الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي إضافة إلى إعمال حقوقهم في الحصول على عمل لائق وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وبالتالي، تقوم الاستراتيجية على البرامج القُطرية القائمة في لبنان والأردن بغية تنفيذ تدخلات خاصة بكل بلد تركز على المجالات التالية:
وبالتالي، تقوم الاستراتيجية على البرامج القُطرية القائمة في لبنان والأردن بغية تنفيذ تدخلات خاصة بكل بلد تركز على المجالات التالية:
- تعزيز صمود المجتمعات المحلية المضيفة من أجل تسهيل الحصول على عمل وسبل العيش.
- تعزيز القدرة المؤسسية وآليات التنسيق على المستوى المحلي والوطني لمكافحة أشكال العمل غير المقبول مع التركيز على عمل الأطفال.
- دعم عملية إعداد السياسات بما يضمن تقديم مساعدة تخلق عدداً كبيراً من فرص العمل على الصعيد الوطني وبحيث تحقق مبادئ العمل اللائق.