قرار بشأن البرنامج المعزز للتعاون الإنمائي من أجل الأراضي العربية المحتلة

استرشاداً بالمبادئ المكرسة في دستور منظمة العمل الدولية، قام مجلس الإدارة بما يلي:

(أ) أعاد التأكيد على ضرورة الاحترام الكامل للمبادئ والحقوق الأساسية في العمل لمنظمة العمل الدولية، وأنّه لا سبيل إلى إقامة سلام عالمي ودائم إلا إذا بُني على أساس من العدالة الاجتماعية؛

(ب) أحاط علماً بجميع القرارات المعنية بالشرق الأوسط وذكّر بالقرارات رقم 2720 (المؤرخ 22 كانون الأول/ ديسمبر 2023) ورقم 2712 (المؤرخ 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023) ورقم 2735 (المؤرخ10 حزيران/ يونيه 2024) التي اعتمدها مجلس الأمن وبالقرار الذي اعتمده في دورته 349 (تشرين الأول/ أكتوبر - تشرين الثاني/ نوفمبر 2023) بشأن الوثيقة GB.349/POL/4(Rev.1)التي تضمنت دعوة إلى جميع الأطراف لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة على نحو كامل وسريع وآمن ودون عوائق؛

(ج) ذكّر بالقرار الذي اعتمده في دورته 350 (آذار/ مارس 2024) بشأن التقرير عن أنشطة منظمة العمل الدولية المتعلقة بالأزمة في الأرض الفلسطينية المحتلة؛

(د) أحاط علماً بالمعلومات الواردة في الوثيقة GB.352/POL/3، بما في ذلك التداعيات الجسيمة والدائمة للأزمة المستمرة على سوق العمل الفلسطينية والهيئات المكونة الثلاثية الفلسطينية وأسرها؛

(ھ) شدد على الحاجة الملحة إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز العدالة الاجتماعية والنهوض بالعمل اللائق في الأرض الفلسطينية المحتلة واحترام معايير العمل الدولية المعنية؛

(و) أعرب مرة أخرى عن قلقه العميق إزاء الوضع الإنساني الخطير والمتدهور بسرعة في قطاع غزة، بما في ذلك النزوح الجماعي للعمال وأصحاب العمل، وأقر بالأثر الشديد الذي يخلفه هذا الوضع على الصحة البدنية والعقلية للعمال وأصحاب العمل والسكان المدنيين، لا سيما النساء والأطفال وغيرهم من الأشخاص الذين يكونون في حالات استضعاف، بسبب الأزمة الحالية؛

(ز) أعرب كذلك عن قلقه الشديد إزاء تدمير أماكن العمل نتيجةً للصراع الدائر في غزة، فضلاً عن عمليات الفصل وعدم دفع أو التأخر في دفع أجور العمال الفلسطينيين والقيود المفروضة عليهم في الضفة الغربية؛

(ح) دعا مجدداً إلى رفع القيود المفروضة على سبل وصول وتنقل موظفي منظمة العمل الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة، فضلاً عن ضمان سلامتهم وأمنهم؛

(ط) رحب بنتائج اجتماع جمع التبرعات الذي عُقد في 10 حزيران/ يونيه 2024، على هامش مؤتمر العمل الدولي، ونوّه بالدعم المالي الذي قدمته عدة دول أعضاء بالفعل إلى برنامج منظمة العمل الدولية وأشاد بالعمل الذي قام به المكتب حتى الآن في هذا الصدد؛

(ي) دعا الدول الأعضاء الأخرى إلى المساهمة في التنفيذ الكامل لبرنامج الإنعاش في خطة الاستجابة لحالة الطوارئ بتنسيق وثيق مع الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية، من أجل تعزيز العمل اللائق والعدالة الاجتماعية لجميع الفلسطينيين؛

(ك) طلب من المدير العام مواصلة بذل مساعيه الحميدة لدعم العمال الفلسطينيين على الحصول على أجورهم والوصول إلى أماكن عملهم في ظروف تتماشى مع متطلبات السلامة والصحة المهنيتين، فضلاً عن الاستمرار في معالجة الأولويات طويلة الأجل على النحو المبين في العديد من التقارير السنوية التي يقدمها المدير العام إلى مؤتمر العمل الدولي، مثل مسألة صناديق الضمان الاجتماعي وإصلاح نظام التصاريح؛

(ل) طلب من المكتب أن يطلع مجلس الإدارة في دورته 353 (آذار/ مارس 2025) على ما يلي:

"1" أثر الأزمة الحالية على عالم العمل والهيئات المكونة الثلاثية في الأرض الفلسطينية المحتلة وتنفيذ خطة الاستجابة لحالة الطوارئ لمنظمة العمل الدولية؛

"2" حالات فصل العمال الفلسطينيين وعدم دفع أجورهم بسبب الأزمة الحالية والجهود التي يبذلها المكتب لمعالجة هذه المسألة، بالإضافة إلى القيود الحالية المفروضة على سبل وصولهم إلى الوظائف القائمة والجديدة في سوق العمل؛

"3" التوصيات بشأن متابعة المناقشة التي دارت في الجلسة الخاصة في الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي (2024).

(الوثيقة GB.352/POL/3، الفقرة 40، بصيغتها المعدلة في مجلس الإدارة)