خمس سنوات من الشراكة لتعزيز الضمان الاجتماعي في إقليم كوردستان العراق
إقليم كوردستان العراق ومنظمة العمل الدولية والاتحاد الأوروبي يستعرضون خمسة أعوام من الإصلاح ويحددون أولويات المرحلة المقبلة
١٠ سبتمبر ٢٠٢٦
أربيل، (اخبار منظمة العمل الدولية) - احتفلت حكومة إقليم كوردستان العراق، ومنظمة العمل الدولية، والاتحاد الأوروبي بمرور خمس سنوات على الشراكة في مجال الضمان الاجتماعي، وذلك خلال فعالية أقيمت في أربيل، شهدت خلالها نسبة العمال المسجلين بموجب قانون الضمان الاجتماعي في الإقليم أكثر من الضعف. ونظمت الفعالية بشكل مشترك منظمة العمل الدولية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في إقليم كوردستان العراق، في إطار البرنامج المشترك بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بشأن الحماية الاجتماعية في العراق، والمموّل من الاتحاد الأوروبي والمنفّذ من قبل منظمة العمل الدولية واليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي.
وخلال الفعالية، شكرت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في إقليم كوردستان العراق، كويستان محمد، الاتحاد الأوروبي ومنظمة العمل الدولية وشركائهم على تعاونهم المستمر في دعم الضمان الاجتماعي في المنطقة، مشيراً إلى التقدم المحرز في الضمان الاجتماعي والخدمات الرقمية ومعاشات القطاع الخاص وظروف العمل، فضلاً عن ارتفاع الحد الأدنى للأجور في الإقليم من 275 ألف إلى 450 ألف دينار عراقي.
وقالت في كلمتها الافتتاحية: "لقد أسهم الدعم المقدم على مدى هذه السنوات الخمس في النهوض بالضمان الاجتماعي والخدمات المقدمة للعمال. وأتوجه بالشكر إلى منظمة العمل الدولية والشركاء الداعمين لإقليم كوردستان. وآمل الآن أن أرى تنفيذ رقمنة الخدمات المقدمة للعاملين في القطاع الخاص، بما يضمن حصول العمال على خدمات ذات جودة أفضل."
ويشمل قانون الإقليم أكثر من 434,000 من العاملين بأجر في القطاع الخاص، وفقاً لما أظهره مسح القوى العاملة في العراق لعام 2021، الذي قاس هذه الفئة للمرة الأولى. وارتفعت نسبة المسجلين من 20 في المائة في عام 2021 إلى أكثر من 40 في المائة في عام 2025. كما اقتربت نسبة التغطية بين النساء من الضعف، لترتفع من نحو 13 في المائة إلى قرابة 23 في المائة من التسجيلات الجديدة.
وأُعيد تصميم 19 إجراءً إدارياً في مديرية أربيل بهدف الحد من أعباء الامتثال والتكاليف المترتبة على أصحاب العمل؛ فأصبحت إحدى الوثائق التي كانت تستغرق ما يصل إلى شهر تُنجز في نحو ساعتين. كما عرضت الوزارة خدمات الضمان الاجتماعي الإلكترونية، ومنصة مواءمة الباحثين عن عمل مع فرص العمل، وبوابة معالجة الشكاوى، وجميعها تعمل حالياً بصورة تجريبية. وتتمثل الخطوة التالية في تحسين الخدمات المقدمة للعمال.
ومنذ عام 2024، وضعت مجموعة عمل فنية ثلاثية الأطراف، عقدتها الوزارة، أجندة الإصلاح، وعقدت ست اجتماعات مع اتحاد غرف التجارة والصناعة في كوردستان واتحاد عمال كوردستان المتحد، وأسفرت عن إعداد استراتيجية الإقليم للتوسع وإضفاء الطابع الرسمي.
وقال ويم ريبما، رئيس قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى العراق، "إن الاتحاد الأوروبي استثمر في المؤسسات بدلاً من تقديم دعم لمرة واحدة، بما يضمن بقاء ما تم بناؤه خدمة عامة تابعة للإقليم. واختتم بالإشارة إلى الحاجة إلى تعزيز الاستدامة المالية والإدارية للنظام، وتوفير مزيد من الحماية قصيرة الأجل للعمال في مواجهة إصابات العمل والمرض والأمومة".
وأشادت كلير كورتاي-مولدر، نائبة المدير الإقليمي، المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية للدول العربية، بالتزام الإقليم المتواصل، الذي يتجلى في ارتفاع التغطية، وشكرت الاتحاد الأوروبي على دعمه المستمر، في الوقت الذي يستعد فيه الإقليم لإعداد قانون جديد يتماشى مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 ويحقق التكافؤ مع القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 2023. وقد صدّق العراق على الاتفاقية في آذار/مارس 2023، وقبل بفروعها التسعة كافة، وهو أمر لا تقوم به سوى قلة من الدول التي تصدّق على الاتفاقية.
ويمثل كل عامل مسجل التزاماً على الإقليم يمتد من 20 إلى 50 عاماً، وغالباً ما يكون لفترة أطول. وقد حُددت ثلاث خطوات تالية: إجراء أول تقييم اكتواري في تاريخ النظام، وإدخال فرع المرض والأمومة حيز التنفيذ، وتعزيز قدرات الشركاء الثلاثيين.