برنامج الحماية الاجتماعية في العراق: الاستفادة من خطة المواجهة الفعالة وتسريع الإصلاح

فريق منظمة العمل الدولية: ناتالي بوث المسؤول الفني عن الحماية الاجتماعية والصمود [email protected]، ومحمد فرمان مسؤول الحماية الاجتماعية [email protected]، وفراس الكرم مساعد المشروع [email protected].

معلومات عامة

يعاني مشهد الحماية الاجتماعية في العراق من تشرذم نسبي وانعدام الفاعلية في تلبية احتياجات أضعف الفئات ومنع الناس من الوقوع في براثن الفقر.

ويتكون نظام الضمان الاجتماعي من نظام لعمال القطاع العام وآخر لعمال القطاع الخاص. فصندوق القطاع العام يؤمن تغطية شبه شاملة للقوى العاملة في القطاع العام، بيد أن مستويات الإعانات تُعد سخية وهي بالتالي غير مستدامة مالياً. أما صندوق عمال القطاع الخاص فيغطي نسبة متدنية منهم ويوفر مجموعة محدودة من الإعانات مع بقاء أصحاب العمل مسؤولين عن إعانات الأمومة وإصابات العمل والإعاقة، ولا توجد إعانة للبطالة.

ثمة برنامجان رئيسيان للمساعدة الاجتماعية في العراق، هما نظام التوزيع العام الذي يؤمن بطاقات تموينية لجميع الأسر تقريباً في البلاد، بالإضافة إلى شبكة الأمان الاجتماعي، وهي عبارة عن إعانات نقدية مشروطة تستهدف الفقراء وتغطي زهاء 1.2 مليون أسرة عراقية. ويواجه البرنامجان تحديات في مجال دقة الاستهداف، ويُعد التنسيق بينهما (ومع نظام الضمان الاجتماعي) ضعيفاً.

ملخص

في هذا السياق، جمع برنامجٌ جديد يدعمه الاتحاد الأوروبي كلاً من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة العمل الدولية لدعم حكومة العراق في إصلاح الحماية الاجتماعية وفاعلية مواجهتها للصدمات الاجتماعية والاقتصادية الحالية. وينفَّذ البرنامج مع وزارات التخطيط، والعمل والشؤون الاجتماعية، والتجارة.

ويهدف هذا البرنامج الإصلاحي إلى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وتعزيز قدرات السلطات الاتحادية والمحلية على تقديم برامج وخدمات حماية اجتماعية نوعية تراعي الأطفال والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة والفوارق بين الجنسين، وسد الثغرات والتداخلات في الضمان والمساعدة الاجتماعيين، وجعل برامج الحماية الاجتماعية تراعي قضية التغذية. وتسعى وكالات الأمم المتحدة إلى مواءمة شبكات الأمان القائمة مع نظام الحماية الاجتماعية العام، بما يكمل الدعم الحكومي ويعززه.

أهداف البرنامج

إن الهدف العام للبرنامج المشترك هو ضمان حصول الضعفاء والفقراء، ومنهم الأطفال والشباب والنساء والمسنون والعاملون في القطاع غير المنظم وذوو الاحتياجات الخاصة والنازحون في العراق، على فرص متساوية في أن يشملهم نظام متكامل للحماية الاجتماعية بحلول عام 2024.

ويُقسم هذا الهدف الشامل إلى أربعة أهداف رئيسية ستعمل وكالات الأمم المتحدة الثلاث على تحقيقها:

1) يستند إصلاح الحماية الاجتماعية إلى الأدلة ويدعمه اتساق السياسات والتنسيق الفعال وتعزيز القدرات المؤسسية.
2) بحلول عام 2024، تحظى الحوامل والأطفال دون سن الخامسة وفي سن الدراسة في الأسر الفقيرة بفرص منصفة للحصول على خدمات وبرامج حماية اجتماعية متكاملة.
3) بحلول عام 2024، تتحسن فرص التحاق الشباب والعمال وأسرهم – ومنهم العاملون في الاقتصاد غير المنظم – ببرامج الضمان الاجتماعي الشامل وبرامج سوق العمل الفاعلة، ويتحسن أمن دخل المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.
4) بحلول عام 2024، يستفيد الضعفاء من تنسيق إدارة نظم المعلومات وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية والمحلية لتحسين تصميم ودقة استهداف مشاريع الحماية الاجتماعية.

الأعمال الرئيسية لمنظمة العمل الدولية في إطار المشروع

تهدف أعمال منظمة العمل الدولية في إطار المشروع إلى توسيع نطاق وتغطية برامج التأمين الاجتماعي وبرامج سوق العمل الفاعلة. ولتحقيق ذلك، ستركز المنظمة على مجالات العمل التالية:

1) الإتيان بأدلة لسد الثغرات المعرفية ودعم عملية صنع القرار مع التركيز على القوى العاملة والاقتصاد غير المنظم في العراق، والحواجز التي تَحول دون توسيع نطاق تغطية الضمان الاجتماعي، وقدرة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على تقديم الضمان الاجتماعي بفاعلية.
2) دعم إجراء إصلاح تشريعي لتوسيع نطاق الضمان الاجتماعي ومواءمة تشريعاته مع توصية منظمة العمل الدولية رقم 102 بشأن معايير الضمان الاجتماعي الدنيا.
3) تعزيز قدرة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على تقديم الضمان الاجتماعي بفاعلية عبر دعم العمليات المؤسسية والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية ومعايير التشغيل الداخلية.
4) تحديد وتنفيذ مقاربات مبتكرة وشاملة لإزالة الحواجز المتعلقة بجانب الطلب والتي تقف حائلاً دون توسيع نطاق تغطية الضمان الاجتماعي، ومنها ما يتعلق بالتوعية بالحقوق والواجبات وأيضاً العوائق المالية.
5) تعزيز التماسك بين الضمان الاجتماعي والمساعدة الاجتماعية لتحقيق أرضيات الحماية الاجتماعية – ومنها بتوفير معاش اجتماعي – وكذلك الروابط بين الضمان الاجتماعي وسياسات سوق العمل الفاعلة لتعزيز العمل اللائق.