مأسسة إطار موحد لاستدامة الاقتصاد المنظم والإدماج الاقتصادي

نحو نهج منسق للانتقال إلى الاقتصاد المنظّم في الأردن: تحديد الأنظمة، التحديات، والفرص

يلعب الاقتصاد غير المنظم في الأردن دورًا مهمًا في توفير سبل العيش، إلا أن حجمه وديناميكياته يفرضان تحديات جوهرية أمام ضمان تمكّن العمال والمنشآت من الاستفادة الكاملة من الحماية والفرص التي يتيحها الانتقال إلى الاقتصاد المنظم. تقدّم هذه الدراسة الصادرة عن منظمة العمل الدولية خريطة منظمة للتشريعات والسياسات والجهات الفاعلة والتدخلات التي تشكّل مسار الانتقال إلى التنظيم في الأردن. كما تحدد العوامل الهيكلية التي تُبقي على الاقتصاد غير المنظم، بما في ذلك ارتفاع كلفة التنظيم والتنسيق المؤسسي، وتعرض خيارات لحلول أكثر تكاملًا وشمولية على المستوى المنظومي. واستنادًا إلى توصية منظمة العمل الدولية رقم 204، يؤكد التقرير أن الانتقال إلى التنظيم هو عملية تحول متعددة المستويات تشمل المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والعمال. وبالاعتماد على مقابلات أولية ومراجعة موسعة للسياسات والبيانات، تقدّم الدراسة تقييمًا قائمًا على الأدلة للتحديات والفرص المرتبطة بتعزيز الانتقال إلى التنظيم. كما تدعم الجهود الوطنية لربط الحماية الاجتماعية بالتشغيل وتنمية المشاريع، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر صمودًا وعدالة وشمولًا.