توسيع نطاق الحماية الاجتماعية ليشمل العمال المهاجرين واللاجئين وأسرهم: دليل لصانعي السياسات والممارسين

يُعدّ الضمان الاجتماعي حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان. ومع ذلك، لا يزال 4.1 مليار شخص حول العالم لا يحصلون على الحماية الاجتماعية، بما في ذلك الرعاية الصحية. ويظل هؤلاء من الرجال والنساء والأطفال دون حماية. ويشمل ذلك ملايين العمال المهاجرين واللاجئين وأسرهم، الذين يواجهون تحديات قانونية وعملية في الوصول إلى الحماية الاجتماعية. وتترتب على ذلك تداعيات اجتماعية واقتصادية لا تقتصر على المهاجرين فحسب، بل تمتد إلى المجتمع ككل، بما في ذلك آثار سلبية على أمن الدخل، والفقر، وعدم المساواة، والاندماج الاجتماعي.

وتوجد خيارات متعددة لتعزيز حقوق الضمان الاجتماعي عبر الحدود والحفاظ عليها، وقد جمعت منظمة العمل الدولية هذه الخيارات السياساتية والممارسات في دليل عالمي يمكن أن تسترشد به الحكومات ومنظمات العمال وأصحاب العمل، فضلاً عن سائر أصحاب المصلحة، في جهودهم الرامية إلى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية ليشمل العمال المهاجرين واللاجئين. وتزداد الحاجة إلى توفير الحماية الاجتماعية للجميع إلحاحًا في ظل التعافي من الآثار العميقة وأوجه عدم المساواة التي خلّفتها جائحة كوفيد-19.

ويُعدّ هذا الدليل ثمرة تعاون طويل الأمد بين منظمة العمل الدولية، والجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، والمركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية.