يواجه نظام التعليم الفني والتدريب المهني في لبنان تحديات كثيرة، وهناك حاجة إلى تحسين قدراته المؤسسية والإدارية على جميع المستويات. وقد وفر تبني الإطار الاستراتيجي الوطني للتعليم والتدريب المهني والتقني في لبنان في حزيران/يونيو 2018 بدعم من منظمة العمل الدولية واليونيسف الرؤية الاستراتيجية الضرورية لإصلاح التعليم الفني والتدريب المهني. وللحد من بطالة الشباب والبطالة عموماً، لابد من زيادة توفير تعليم عالي الجودة يلبي احتياجات السوق من خلال زيادة مشاركة أصحاب العمل في إعداد برامج التدريب وإدارتها وتقييمها.
لقد وضعت منظمة العمل الدولية مبادئ توجيهية بشأن التدريب على المهارات غير الرسمية القائمة على السوق. ولكن رغم تقديم هذه المبادئ إلى الشركاء، لم يجر تطبيقها بشكل شامل. ولهذا السبب، يقوم برنامج تطوير المهارات في لبنان بتنفيذ تجريبي لهذه المبادئ التوجيهية لإظهار تأثير هذا النهج. وهذا التنفيذ محدود لجهة اللاجئين السوريين من أجل التركيز على القطاعات الثلاثة التي اعتُبرت مفتوحة أمامهم للتوظيف والتدريب على المهارات (وهي البيئة والزراعة والبناء).
في نهاية مشروع تطوير المهارات في لبنان، سيتم البدء بتنفيذ الإطار الاستراتيجي الوطني للتعليم والتدريب المهني والتقني في مجالين على الأقل: إدارة المهارات وتعميم تعليم ريادة الأعمال، بينما سيتم الانتهاء من تنفيذ مشروع تجريبي لتدريب السوريين والشباب اللبناني ممن يمتلكون مهارات ملائمة للسوق، بما يتماشى مع دليل منظمة العمل الدولية الخاص بلبنان والذي صدر مؤخراً حول هذا الموضوع.
مخرجات البرنامج: • تجريب نموذج تعليم ريادة الأعمال واقتراح تعميمه • بدء عمل مجالس المهارات القطاعية في ... قطاعات على الأقل • تجريب منهجية التدريب على المهارات غير الرسمية القائمة على السوق تمهيداً لتعميمها
