مسح القوى العاملة في الجمهورية اليمنية 2013-2014

تولى الجهاز المركزي للإحصاء تنفيذ هذا مسح للقوى العاملة في اليمن تحت اشراف وزارة الشؤون الإجتماعية وبدعم من منظمة العمل الدولية، ويرمي هذا المسح إلى الخلوص إلى التعرف بصورة تقديرية على حالة العمالة والبطالة، وكذا المكونات الأخرى التي تساهم في الاستغلال القاصر للعمل على المستوى الوطني وكذا على المستوى المحلي في اليمن. كذلك يوفر هذا المسح معلومات عن مستوى الدخل من العمالة وخصائص أفراد الأسر الذين يعيشون في الخارج وكذا أولئك المنخرطين في برامج التدريب خارج نظام التعليم الرسمي.

يعد مسح القوى العاملة (2013-2014) هو ثاني مسح من نوعه يُنفذ في اليمن خلال 15 عاماً الماضية. وعلى غرار المسح الأول الذي أجري في العام 1999 تولى الجهاز المركزي للإحصاء تنفيذ مسح 2013- 2014 بدعم من منظمة العمل الدولية. وفي العشرية الأخيرة نفذ الجهاز المركزي للإحصاء التعداد العام للسكان والمساكن في 2004 ومسح عمالة الأطفال والبالغين في 2010. تمثل الهدف الرئيسي من مسح القوى العاملة 2013-14 في توفير بيانات حالية عن وضع العمل والبطالة على المستوى الوطني والمحلي متبعاً في ذلك المعايير الدولية الجديدة الخاصة بإحصاءات العمل، والعمالة وقصور استغلال العمل، وهي المعايير التي تبناها المؤتمر الدولي التاسع عشر لإحصاءات سوق العمل (جنيف، أكتوبر 2013).

بعد معالجة بيانات مسح (2013-2014) وفقاً للمعايير الدولية لعام 1982 (المؤتمر الدولي الثالث عشر لإحصاءات سوق العمل) لجعل النتائج قابلة للمقارنة مع التعريفات المستخدمة في التعداد العام للسكان 2004، ومسح عمالة الأطفال والبالغين المنفذ في عام 2010، تظهر النتائج بأن معدل مشاركة القوى العاملة قد زاد قليلاً خلال فترة العشر سنوات من 2004 إلى 2013- 2014. كما تُظهر النتائج بأن نسبة أعداد العاطلين والبطالة والتي تم قياسها على أساس مُقارن، زيادة طفيفة من 2004 إلى 2010 قبل أن تشهد بعد ذلك انخفاضاً حاداً في 2013-2014.

جرى تنفيذ هذا المسح ربعياً على عينة تمثل مستوى وطني مكونة من 13.376 أسرة تم استخراجها من 836 وحدة عينات أولية وذلك من إطار العينات في الجهاز المركزي للإحصاء.