ورقة عمل تُبرز العلاقة بين تحديات عمالة الشباب وسياسة الهجرة الوطنية. تقدم هذه الورقة تحليلاً للنزعة الديموغرافية ولتوجّهات سوق العمل في اليمن، إذ قد يكون مهماً لإطلاع صانعي السياسات على حجم التحدي الوظيفي والهجرة في السنوات القادمة. كما تؤكد الورقة على أهمية حماية العمال اليمنيين في دول مجلس التعاون الخليجي وتمكين المرأة من الناحية الاقتصادية.
تعتمد التنمية في اليمن على قدرة الحكومة على توليد فرص العمل، وتعزيز التعليم وتنمية المهارات، فضلاً عن توفير ظروف عمل لائقة لجيل الشباب والنساء. هذا، بدوره، يتطلب التزاماً قوياً بالإصلاح الاجتماعي والاقتصادي، بالاضافة الى إحداث تحويل جذري في مؤسسات الدولة. تشير الزيادة في عدد الملتحقين بسوق العمل الى أن عدد الوظائف الإضافية التي على الاقتصاد اليمني خلقها بمعدل سنوي للحفاظ على نسبة عمالة مقابل السكان تصل الى 75 في المائة أي ما يعادل 150 ألف فرصة عمل سنوياً. في هذه الحالة، يكافح الاقتصاد اليمني لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الملتحقين الجدد بسوق العمل.
