سياسات الإستخدام

تحتل قضية إيجاد فرص عمل لائقة في الدول العربية مكانة بارزة في أجندات الحكومات الوطنية وكذلك المنظمات الإقليمية والدولية، ولا سيما في خضم التطورات الاقتصادية والجيوسياسية الأخيرة في المنطقة. فالبطالة أعلى نسبياً في صفوف النساء والشباب رغم تحسن مستوياتهم التعليمية. وبوجه عام، لا تزال التحديات التي تواجه خلق فرص عمل لائق في الدول العربية متعددة ومتشابكة. وتعمل منظمة العمل الدولية بالاشتراك مع الهيئات الثلاثية المكونة لها – أي الحكومة ومنظمات العمال وأصحاب العمل – على معالجة أوجه القصور في العمل اللائق بتطبيق باقة تدخلات سياسية مصممة بعناية تبعاً للسياقات والاحتياجات الوطنية المحددة. لمعرفة المزيد

حقائق وأرقام

  • في عام 2018، سجل معدل البطالة الإجمالي في الدول العربية 7.3 بالمئة بوجود أكثر من 4 ملايين شخص يبحثون عن عمل.
  • باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي – حيث تعمل أعداد كبيرة من العمال المهاجرين – يبلغ معدل البطالة في الشرق الأوسط 10.8 بالمئة، ما يشير إلى وجود وضع خطير بشكل خاص في البلدان غير الخليجية، إذ يواصل عدم الاستقرار السياسي والصراعات والمخاطر الأمنية تقويض التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
  • كان خُمس شبان وشابات المنطقة العربية عاطلين عن العمل في عام 2018، مقارنة بمعدل بطالة الشباب العالمي الذي بلغ 11.8 بالمئة.
  • تجاوز معدل بطالة المرأة العربية (15.6 بالمئة) ضعفي معدل بطالة الرجل (5.8 بالمئة) في عام 2018.
  • تبلغ نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة 18.4 بالمئة مقابل 77.2 بالمئة في صفوف الرجال العرب. ومن المثير للاهتمام أن مشاركة الرجال العرب في القوى العاملة أعلى من المتوسط العالمي (74.9 بالمئة) في حين أن نسبة العربيات أدنى كثيراً (المعدل العالمي لمشاركة المرأة هو 48 بالمئة).
  • بالإضافة إلى وجود 4 ملايين عاطل عن العمل في المنطقة، ثمة 4,5 مليون شخص آخر في القوى العاملة المحتملة وهم أشخاص لا يعملون و: (أ) يبحثون عن وظيفة ولكنهم ليسوا متاحين بعد للعمل (باحثون عن عمل غير متاحين). أو ب) متاحون للعمل ولكنهم لا يبحثون عنه (باحثون محتملون عن العمل ومتاحون). وهذا يعني أن هناك ما لا يقل عن 9,5 مليون شخص لا تُستثمر جهودهم في المنطقة، ناهيك عن أولئك القابعين في البطالة المقنّعة.
  • من حيث نوعية فرص العمل، تشير التقديرات إلى أن أكثر من 8 ملايين عامل في المنطقة العربية كانوا يعيشون في فقر مدقع أو متوسط في عام 2018، فيما شكلت فرص العمل الهشة 15.4 بالمئة من إجمالي فرص العمل في المنطقة.
  • فرص العمل غير المنظمة مرتفعة نسبياً أيضاً، إذ شكلت في عام 2016 أكثر من ثلثي مجموع فرص العمل في المنطقة.
  • لا توجد سياسات استخدام وطنية شاملة سوى في 4 بلدان عربية هي الأردن والسعودية والعراق (ومنه إقليم كردستان العراق) ومؤخراً الإمارات.
المصدر: منظمة العمل الدولية.

  1. مقالة

    منظمة العمل الدولية وشركاؤها يناقشون التقدم المحرز في تعزيز حوكمة العمل والتفتيش وظروف العمل في العراق

    ٢٨ سبتمبر, ٢٠٢٣

  2. مقالة

    نمو قطاع صناعة الألبسة، المنسوجات، والجلود الأردني في تطور مستمر

    ١٣ سبتمبر, ٢٠٢٣

القائمة الكاملة

تقارير ومطبوعات

  1. نحو مسار منتج وشامل: استحداث فرص العمل في المنطقة العربية

    اشتركت الإسكوا ومنظمة العمل الدولية/ المكتب الإقليمي للدول العربية في دراسة الأسباب الكامنة وراء فشل الاقتصادات العربية في خلق فرص عمل كافية. يهدف هذا التقرير إلى تقديم التوجيه والإرشاد إلى واضعي السياسات، وإلى المساعدة على الحد من عجز سوق العمل، ولا سيما في القطاع الخاص المنظم وإلى فتح آفاق إمكانات القطاع الخاص ليصبح محركا رئيسا للنمو الاقتصادي واستحداث فرص عمل لائقة في جميع أنحاء المنطقة.

  2. أثر وباء كوفيد- 19 على سوق العمل في الأرض الفلسطينية المحتلة: تقييم نموذج التوقعات الاقتصادي

    يهدف هذا التقرير إلى تسليط الضوء على أثر كوفيد - 19 على سوق العمل في الأرض الفلسطينية المحتلة رغم شح البيانات، وتقديم التوصيات بناء على نتائج التحليل فيما يتعلق بالحد من أثر الوباء على سوق العمل الفلسطيني.

التركيز على

  1. الاستخدام والآفاق الاجتماعية في العالم 2021

    دور منصات العمل الرقمية في تحويل عالم العمل

    يسعى هذا التقرير إلى تعزيز فهمنا للكيفية التي تحول بها منصات العمل الرقمية عالم العمل، وتداعيات هذا التحول على أصاحب العمل والعمال. يركز التقرير على نوعين رئيسيين من منصات العمل الرقمية: منصات إلكترونية تعمل عبر الإنترنت، تنفذ المهام المطلوبة عبر الإنترنت وعن بُعد بواسطة العمال، ومنصات ذات مواقع محددة، تنفذ المهام المطلوبة في موقع محدد بواسطة أفراد، مثل سائقي سيارات الأجرة وعمال التوصيل.

  2. أزمة اللاجئين السوريين في الأردن ولبنان

    مع استمرار أزمة اللاجئين السوريين، تستدعي طبيعتها المتغيرة خطةَ مواجهةٍ تتضمنُ تدخلاتٍ إنسانية وإنمائية تؤمن فرص الحصول على سبل العيش والعمل اللائق.