برنامج مدعوم من منظمة العمل الدولية يُحدث فرقًا في حياة الناس في الأردن من خلال الحماية الاجتماعية

عمّان، )أخبار منظمة العمل الدولية)- زار ممثلون عن مملكة النرويج ومملكة هولندا مكتب منظمة العمل الدولية وعدداً من المنشآت المحلية في عمّان، للاطلاع ميدانياً على التقدّم المحرز بواسطة صندوق استدامة++ في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للعاملين في الأردن.

يُعد "استدامة++" مبادرة متعددة المانحين تهدف إلى تعزيز الشمول في نظم الحماية الاجتماعية وتحفيز الانخراط في الاقتصاد المنظم. ويحظى استدامة++ بدعم من المملكة المتحدة، ومملكة النرويج، ومملكة هولندا، ويُنفَّذ من قبل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بدعم فني من منظمة العمل الدولية، بهدف توسيع نطاق الحماية الاجتماعية ليشمل فئات العمال الذين غالبًا ما يُستبعدون من أنظمة الحماية التقليدية، لا سيما في الاقتصاد غير المنظم.

وقد أتاحَت الزيارة لوفود المانحين فرصة التفاعل المباشر مع مسؤولي الضمان الاجتماعي، وعدد من المستفيدين من البرنامج، وأصحاب العمل المشاركين. وشكّلت هذه اللقاءات الميدانية فرصة للاطلاع على الأثر الملموس الذي يحدثه استدامة++ في سد فجوات التغطية وتحسين ظروف العمال، ولا سيما الفئات الضعيفة.

وقالت السيدة أنيكن كليفن-غاسر، نائبة رئيس البعثة في السفارة النرويجية في عمّان: "كان من القيّم للغاية أن نرى كيف يعمل برنامج استدامة++ على أرض الواقع. يمنحنا لقاء الأشخاص الذين يقفون خلف هذه المشاريع، والاستماع إلى التحديات والنجاحات التي واجهوها، فهماً أعمق لأثر هذا البرنامج. إن دعم النرويج لبرنامج استدامة++ نابع من إيماننا بأن الحماية الاجتماعية الشاملة تُشكّل أساسًا للكرامة والتنمية. ولا يزال عدد كبير من العمال – خصوصًا النساء والعاملين في الاقتصاد غير المنظم – خارج مظلة الحماية، ويساهم هذا البرنامج في ردم هذه الفجوة."

© منظمة العمل الدولية/ نادر داود

© منظمة العمل الدولية/ نادر داود

وخلال الحوار مع وفود المانحين، قدّم مدير مطعم مشارك في البرنامج شهادته حول كيفية مساهمة استدامة++ في تمكين المشروع من تجاوز تداعيات جائحة كوفيد-19، خاصة خلال فترات التقلّبات المالية، مع ضمان توفير الحماية للعاملين لديه.

وقال السيد بير دي فريس، نائب رئيس البعثة في سفارة مملكة هولندا في الأردن:"تؤمن هولندا إيمانًا راسخًا بالحماية الاجتماعية الشاملة والعمل اللائق للجميع. يُعد استدامة++ مثالًا قويًا على ما يمكن أن تحققه الشراكات الفاعلة — من دعم العمّال الأردنيين والسوريين، إلى مساعدة أصحاب العمل والعاملين على التخطيط لمستقبلهم، ورعاية أسرهم، والمساهمة في تعزيز الاقتصاد. نحن فخورون بالتعاون مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ومنظمة العمل الدولية، والنرويج، والمملكة المتحدة في هذا المبادرة الهامة."

من جهته، قال السيد محمد خريسات، منسق المشروع في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، في تصريح لمنظمة العمل الدولية: "يتماشى برنامج استدامة++ مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية في الأردن 2025-2033، والتي تركّز على توسيع التغطية لتشمل جميع العاملين بأجر والعاملين لحسابهم الخاص، بصرف النظر عن جنسيتهم، من خلال آليات مبتكرة. ويُجسّد هذا البرنامج كيف يمكن للشراكات الفاعلة مع الجهات المانحة أن تُترجم السياسات الوطنية إلى أثر ملموس للفئات الأكثر تهميشًا."

© منظمة العمل الدولية/ نادر داود

© منظمة العمل الدولية/ نادر داود

وبعد اللقاء في مقر منظمة العمل الدولية، زار الوفد مصنع القورة للشوكولاتة -لاروش، حيث التقى العاملات والعاملين الذين تحدّثوا عن تجاربهم في الحصول على الحماية الاجتماعية لأول مرة. وبيّنت إدارة المصنع أهمية المشروع في دعم المؤسسات الصغيرة على التحول نحو التشغيل الرسمي، وتحفيز الموظفين، والتسجيل في الضمان الاجتماعي.

وقال السيد فرناندو مارتينيز كور، مدير المشروع وأخصائي الحماية الاجتماعية في منظمة العمل الدولية: "تُعدّ الحماية الاجتماعية ركيزة أساسية لتحقيق العمل اللائق. ويُسهم برنامج استدامة++ في بناء أسس أكثر شمولاً واستدامة لسوق العمل في الأردن. وتعكس هذه الزيارة التزامنا المشترك مع الحكومة الأردنية والجهات المانحة الدولية لبناء نظام حماية اجتماعية أكثر عدالة."

أسهم استدامة++ منذ إطلاقه عام 2022، في تسجيل أكثر من 45,000 عاملة وعامل في نظام الضمان الاجتماعي الأردني. ويدعم البرنامج التحول نحو بيئة عمل أكثر أمانًا وتنظيمًا في قطاعات رئيسية، من خلال تقديم دعم مؤقت للمساهمات يُسهّل عملية التسجيل لكل من الأردنيين وغير الأردنيين، مع تركيز خاص على النساء واللاجئين السوريين.

ويستهدف صندوق استدامة++ فئتين رئيسيتين:العمال بأجر في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والعاملين لحسابهم الخاص في قطاعات حيوية.

ويُدار استدامة++ من قبل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وبدعم فني من منظمة العمل الدولية، وفي إطار اتفاقية شراكة مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، حيث يوفّر دعماً لاشتراكات الضمان الاجتماعي لفترة محدودة لتسهيل تسجيل العمالة – مع إعطاء أولوية للنساء واللاجئين السوريين.