منظمة العمل الدولية تتعهد بمواصلة حماية حقوق العاملين والعاملات في قطاع التعليم الخاص مع رفع الأردن للحد الأدنى للأجور

عمان، الأردن (أخبار منظمة العمل الدولية)- عقدت منظمة العمل الدولية، بالتعاون مع حملة "قم مع المعلم"، فعالية يوم أمس لتوقيع مذكرات تفاهم مع عشرين مدرسة خاصة من خمس محافظات في المملكة الأردنية الهاشمية ضمن المرحلة الثانية من برنامج "تميز". جاء هذا الحدث بالتزامن مع إعلان اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، برئاسة وزير العمل، عن قرارها رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص من 260 إلى 290 دينارًا أردنيًّا اعتبارًا من 1 كانون الثاني/ يناير 2025.

هدفت الفعالية إلى تسليط الضوء على أهمية الالتزام ببنود العقد الموحد للعاملين في المدارس الخاصة ورياض الأطفال والذي انبثق عن الاتفاقية الجماعية بين النقابة العامة لأصحاب المدارس الخاصة والنقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص في العام 2023، وتحسين ظروف العمل في قطاع التعليم الخاص، بما يضمن حقوق العاملين والعاملات وفقًا لمبادئ العمل اللائق. وشهدت الفعالية حضور ممثلين وممثلات عن وزارة التربية والتعليم، وزارة العمل، نقابة العاملين في المدارس الخاصة، حملة "قم مع المعلم" ومنسقاتها في المحافظات المستهدفة، إضافة إلى أصحاب وصاحبات المدارس الخاصة التي ستوقع مذكرات التفاهم.

© منظمة العمل الدولية/ جود صالح

© منظمة العمل الدولية/ جود صالح

وفي الإفتتاح، أكدت ريم أصلان، مديرة برنامج العمل اللائق للمرأة في منظمة العمل الدولية، على أهمية هذه الشراكات التي تعزز حقوق المعلمين والمعلمات بقولها "إن توقيع مذكرات التفاهم اليوم ضمن المرحلة الثانية من برنامج "تميز" هو خطوة مهمة نحو ضمان حقوق المعلمين والمعلمات في قطاع التعليم الخاص بالأخص بعد أتمتة العقد الموحد والتزام المدارس بتطبيق معايير وبنود العقد الموحد، مما يساهم بشكل مباشر في تعزيز المساواة بين الجنسين وضمان الحماية الاجتماعية، وهو ما نسعى لتعزيزه في إطار برامج العمل اللائق التي تنفذها المنظمة."

من جانبها، أشارت الدكتورة شريفة اللصاصمة، مديرة مديرية الخدمات التعليمية في وزارة التربية والتعليم، إلى التزام الوزارة بدعم الجهود الرامية لضمان حقوق العاملات في قطاع التعليم الخاص. وقالت:"إن الوزارة تدعم كافة الجهود لتعزيز حقوق المعلمات في المدارس الخاصة. أتمتة العقد الموحد كانت خطوة أساسية نحو حماية هذه الحقوق وضمان تحقيق العدالة والشفافية لجميع الأطراف." وأضافت اللصاصمة أن الوزارة ستواصل التنسيق مع الشركاء لضمان التزام المدارس بتنفيذ العقد الموحد الإلكتروني وتعزيز بيئة تعليمية تحترم حقوق العاملين والعاملات في هذا القطاع.

من جهته، أكد الدكتور أحمد الشوابكة، نائب رئيس اللجنة المؤقتة للنقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص، على أهمية تفعيل العقد الموحد في جميع محافظات المملكة للحفاظ على حقوق العاملين والعاملات في هذا القطاع. وأوضح قائلًا:"إن النقابة تتابع عن كثب التزام المدارس بتطبيق العقد الموحد وتدعم العاملات لضمان حصولهن على بيئة عمل لائقة. قرار اللجنة الثلاثية برفع الحد الأدنى للأجور سيعزز من تطبيق الاتفاقية الجماعية الموقعة بين نقابة أصحاب المدارس الخاصة ونقابتنا، ما ينعكس إيجابيًا على العقود الإلكترونية الموحدة." وأكد الشوابكة أن النقابة ستظل داعمة لكل الجهود التي تسعى إلى تحسين ظروف العمل في القطاع الخاص، لا سيما ما يتعلق بتمكين المرأة وتحقيق العدالة الوظيفية.

تخلل الفعالية تقديم عرض شامل عن الحملة وإنجازاتها من قبل منسقات حملة "قم مع المعلم"، حيث تم استعراض مسيرة الحملة منذ تأسيسها عام 2015 تحت مظلة اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومنظمة أهل للتنظيم المجتمعي. ومنذ انطلاقها، تسعى الحملة إلى حماية حقوق المعلمات في قطاع التعليم الخاص من خلال برامج تدريبية تتضمن زيادة التوعية بالحقوق العمالية ضمن قانوني العمل والضمان الإجتماعي، إضافة إلى التوعية بالحقوق المنصوص عليها في بنود العقد الموحد. كما وأنها ضمن برنامج "تميز" تهدف إلى بناء القدرات والمهارات المتعلقة بتكنولوجيا التعليم للعاملات في هذه المدارس.

كما شهدت الفعالية توقيع مذكرات تفاهم مع المدارس المستهدفة ضمن المرحلة الثانية من برنامج "تميز". وتؤكد هذه المذكرات تجديد التزام المدارس بتطبيق مبادئ ومعايير محددة تتعلق بحقوق العاملين والعاملات فيها، بما في ذلك تعزيز المساواة في الأجور، التحويل الإلكتروني للرواتب، ضمان الحماية الاجتماعية، والالتزام ببرامج بناء القدرات التي ستعقدها حملة "قم مع المعلم" لكوادرها.

وفي ختام الفعالية، عبّر ممثلو المدارس الخاصة عن تقديرهم لهذه المبادرة، مؤكدين استعدادهم للتعاون مع حملة "قم مع المعلم" لتحقيق الأهداف المشتركة والتزامهم بتطبيق بنود العقد الموحد.

تأتي هذه الفعالية ضمن أنشطة مشروع "المساواة في العمل"، الذي ينفذه برنامج العمل اللائق للمرأة في الأردن بدعم من حكومة مملكة النرويج خلال السنوات الثلاث القادمة.