كيف يساهم دعم اشتراكات الضمان الاجتماعي، مثل برنامج استدامة++ في الأردن في إعادة رسم خريطة الحماية الاجتماعية؟

عمّان (أخبار منظمة العمل الدولية)- في العديد من البلدان، لا يزال العمل غير المنظم هو السائد لجزء كبير من القوى العاملة. وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للعاملين المستبعدين لم يعد مجرّد سياسات طموحة، بل ضرورة لضمان العمل اللائق وتعزيز العدالة الاجتماعية.

ومع ذلك، تعد تكلفة الاشتراك المنتظم في أنظمة التأمينات الاجتماعية من أبرز العوائق التي تحول دون انضمام ملايين العمال ورواد الأعمال الصغار إلى هذه الأنظمة. وفي هذا السياق، تبرز دعم الاشتراكات كأداة عملية وواعدة لسد فجوة القدرة على الدفع وتعزيز الشمول طويل الأمد.

دعم الاشتراكات هي حوافز مالية تهدف إلى خفض تكلفة الانضمام إلى أنظمة التأمينات الاجتماعية، وتكتسب أهمية خاصة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، حيث ينتشر العمل غير المنظم وتكون الموارد العامة محدودة.

ولفهم التجارب العالمية بشكل أفضل، قامت منظمة العمل الدولية والجمعية الدولية للضمان الاجتماعي بإعداد مرجع عالمي لآليات دعم الاشتراكات، استنادًا إلى بيانات 185 مؤسسة للضمان الاجتماعي في 149 دولة. ويجري نشر دراسات قريباً مبنية على هذه النتائج إلى تطوير قاعدة معرفية بشأن دعم الاشتراكات، من خلال تقديم إطار تحليلي يشمل خيارات التصميم الرئيسية والعوامل السياقية والأثر العام لهذه الآليات، لدعم واضعي السياسات والممارسين في تصميم أدوات فعالة.

واستضافت سلسلة بوصلة الحماية الاجتماعية العربية ندوة إلكترونية بعنوان "ردم فجوة التغطية من خلال دعم الاشتراكات في الضمان الاجتماعي"، جرى خلالها عرض نتائج الدراسة العالمية، ومشاركة دروس مستفادة من تجارب عدد من الدول، بما في ذلك برنامج استدامة++ في الأردن، كنموذج على فعالية التصميم الجيد لدعم الاشتراكات في تحقيق نتائج دائمة.

وقال السيد محمد خريسات، مدير إدارة الدراسات الاكتوارية والدراسات في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي: "يعد برنامج استدامة++ في الأردن مثالًا على كيفية مساهمة دعم الاشتراكات قصيرة الأمد في تحقيق مشاركة مستمرة بالضمان الاجتماعي. حيث صُمم البرنامج لدعم العمال الأكثر هشاشة والمنشآت الصغيرة خلال مرحلة التعافي من جائحة كورونا، عبر مساعدتهم على تغطية اشتراكاتهم في الضمان لفترة محددة، بهدف تمكينهم من اتخاذ خطوة مهمة نحو العمل الرسمي وتشجيعهم على البقاء ضمن النظام حتى بعد انتهاء الدعم."

وقد أظهر المسح العالمي تنوعًا في البرامج، حيث بلغ عدد الآليات الموثقة 41 آلية دعم في 26 دولة، شملت نماذج مبسطة مثل نظام "مونوتاكس" في الأوروغواي، وآليات تستهدف قطاعات معينة أو موجهة للفئات مثل النساء في إيران وماليزيا. وبينما تتسم بعض البرامج بالديمومة، فإن برامج أخرى مثل استدامة++ في الأردن ودعم أصحاب العمل في تركيا محدودة الأجل، وتهدف إلى تسهيل الانتقال نحو الرسمية والحماية طويلة المدى.

وقال السيد فرناندو مارتينيز كورِ، مدير مشروع منظمة العمل الدولية في الأردن واختصاصي الحماية الاجتماعية: " يتزايد الاعتراف بدعم الاشتراكات كأداة فعّالة لتعزيز الحماية الاجتماعية الشاملة والمبنية على الحقوق. وتُعد التقارير المتوقع نشرها قريباً والمرجع العالمي المشترك بين منظمة العمل الدولية والجمعية الدولية للضمان الاجتماعي خطوة نحو توثيق وتقييم هذا الدور. كما تسهم الندوات الحوارية وتبادل المعرفة مثل هذه الندوة في تعزيز التبادل بين البلدان المختلفة، ما يساعد في تطوير حلول تُيسّر الوصول إلى أنظمة الحماية الاجتماعية."

وقد أتاحت الندوة الإلكترونية المشتركة بين منظمة العمل الدولية والجمعية الدولية للضمان الاجتماعي منصة لتبادل الخبرات بين خبراء عالميين، وصناع سياسات، وممارسين. وتندرج ضمن مبادرة أوسع لا تهدف فقط إلى توثيق هذه الآليات، بل إلى استكشاف سبل توسيع نطاقها وتكييفها ودمجها بشكل أفضل ضمن الاستراتيجيات الوطنية للحماية الاجتماعية.