المحتوى متوفر أيضاً بـ:
English
تتمحور هذه الورقة حول قدرة الإصلاحات السياساتية على معالجة مجموعة من أوجه الإنحياز البنيوي. كما تشدّد على جهل النوع الإجتماعي والمقاربات التمييزية اللذين لم يؤثرا سلبياً على النساء فقط بل وضعا المنطقة العربية بمجملها في أسفل سلم الأداء العالمي من حيث النمو والمشاركة الإقتصادية والإنتاجية والإستخدام. وتكشف هذه الورقة أيضاً عن عناصر المقاربة الشاملة للنمو الإقتصادي والمتمحورة حول النوع الإجتماعي، حيث يشكل الفهم المتوازن لدور المرأة الإقتصادي وأعباء الرعاية الملقاة على عاتقها أساس الحوكمة والإدارة الإقتصادية السليمة. علاوة على ذلك، تتناول هذه الورقة مجموعة من الإعتبارات التي قد تسهّل ربط السياسات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية بشكل أوثق وتضمن التأثير الإيجابي للسياسات الإقتصادية الكلية على المستوى الجزئي.