برنامج الحماية الاجتماعية يؤسّس لجنة ثلاثية في نينوى لتعزيز تغطية الضمان الاجتماعي

نينوى وكركوك، العراق - في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز شمولية نظام الضمان الاجتماعي وتوسيع نطاق تغطيته في العراق الاتحادي، عقدت منظمة العمل الدولية، بدعم من الاتحاد الأوروبي، اجتماعين ثلاثيين رفيعي المستوى في محافظتي نينوى، بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية ومنظمات العمال وأصحاب العمل، وذلك ضمن برنامج الحماية الاجتماعية في العراق.

في نينوى، شكّل الاجتماع الثلاثي محطة محورية لإطلاق وتعزيز آليات الحوار الاجتماعي في المحافظة، في ظل التحديات التي تواجه إعادة بناء منظومة الحماية الاجتماعية بعد سنوات من النزاع. وركّزت النقاشات على التعريف بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (18) لسنة 2023، واستعراض مسؤوليات الجهات الحكومية على المستوى المحلي، ودور منظمات العمال وأصحاب العمل في توسيع نطاق التغطية، إلى جانب بحث سبل تحسين التنسيق ووضع القواعد التنظيمية لعمل اللجنة الثلاثية في المحافظة خلال المرحلة المقبلة. كما تناول المشاركون التحديات العملية التي تواجه تسجيل العمّال، ولا سيما في القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة، وسبل تجاوزها من خلال تعزيز الوعي وتبسيط الإجراءات وبناء القدرات المؤسسية.

© منظمة العمل الدولية

© منظمة العمل الدولية

وفي هذا السياق، قال إيغور بوسك، كبير المستشارين الفنيين لمشروع الحماية الاجتماعية، والمنسق القطري لمنظمة العمل الدولية في العراق، "يمثّل الحوار الاجتماعي الثلاثي أداة أساسية لضمان تنفيذ فعّال ومستدام لإصلاحات الضمان الاجتماعي. ومن خلال تمكين الجهات المحلية في نينوى وتعزيز التنسيق بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال، نعمل على ضمان وصول الحماية الاجتماعية إلى جميع العاملين، بما يدعم التعافي الاقتصادي والاجتماعي ويعزز الاستقرار على المدى الطويل".

كما تطرّق الاجتماع في نينوى إلى أهمية تفعيل منافع الضمان الاجتماعي، وتحسين آليات التسجيل، وتعزيز دور الشركاء الاجتماعيين في نشر الوعي بالحقوق والواجبات، بما يضمن توسيع التغطية بشكل تدريجي وشامل. وفي خطوة تهدف إلى ترجمة مخرجات النقاش إلى إجراءات عملية، أسفر الاجتماع عن التأسيس الرسمي للجنة نينوى الثلاثية، مما أتاح إنشاء منصة مؤسسية للحوار الاجتماعي المستدام والعمل المنسق لتوسيع نطاق التغطية الاجتماعية على مستوى المحافظة.

وفي كركوك، ركّز الاجتماع الثلاثي على توسيع تغطية الضمان الاجتماعي لعمّال قطاع النفط والغاز، في ضوء ما يشهده هذا القطاع من تعقيدات تعاقدية وارتفاع نسب العمل غير المنظم. واستُهلت المناقشات بعرض نتائج مجموعة نقاش بؤرية عُقدت مع عمّال القطاع، والتي أبرزت تحديات تتعلق بغياب العقود الرسمية، وضعف تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، ومحدودية الوعي بإجراءات التسجيل والمنافع، ولا سيما بين النساء والشباب.

وبفضل جهود التوعية والتفتيش المنسّقة، سجّلت محافظة كركوك أعلى زيادة وطنية في أعداد المشمولين الجدد بالضمان الاجتماعي خلال عام 2024، إذ ارتفع عدد المشمولين من 21,664 إلى 41,015 عاملًا خلال ثلاث سنوات فقط. وعلى الرغم من هذا التقدم الملحوظ، لا تزال تحديات قائمة، من بينها عدم الإبلاغ الكامل عن أعداد العمّال، وضعف الاستفادة من المنافع، واستمرار أخطار السلامة والصحة المهنية، ولا سيما في القطاعات عالية الخطورة. وفي هذا السياق، اتفق أعضاء اللجنة الثلاثية على تكثيف جهود تسجيل العمّال في الأقضية ذات الأولوية، وتعزيز التفتيش والإنفاذ، وإطلاق حملات توعوية تراعي الفوارق بين الجنسين، مع التركيز على تحسين وعي العمّال بحقوقهم وإجراءات الانتساب. كما جرى التأكيد على أهمية تفعيل منافع الأجل القصير، وتحسين الوصول إلى رواتب العجز والورثة، بما يسهم في تعزيز ثقة العمّال بنظام الضمان الاجتماعي.

واتفق المشاركون في كركوك كذلك على مناقشة خطة عمل اللجنة الثلاثية لعام 2026، وتحديد الخطوات المقبلة لضمان المتابعة المنتظمة والتنفيذ الفعّال على المستوى المحلي.

© منظمة العمل الدولية

© منظمة العمل الدولية

وتعكس هذه الاجتماعات التزام العراق بتعزيز نظام حماية اجتماعية شامل وقائم على الحقوق، وبترسيخ الحوار الاجتماعي كأداة رئيسية لتوسيع نطاق الضمان الاجتماعي وتحسين ظروف العمل، بما يتماشى مع معايير منظمة العمل الدولية وأولويات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. وستواصل منظمة العمل الدولية دعم المحافظات من خلال المساندة التقنية وبناء القدرات والتنسيق الثلاثي المنتظم.

وتأتي هذه الأنشطة ضمن برنامج الحماية الاجتماعية في العراق: الاستفادة من خطة المواجهة الفعّالة وتسريع الإصلاح، وهو برنامج مموّل من الاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى دعم الحكومة العراقية والشركاء الاجتماعيين في توسيع التغطية بالضمان الاجتماعي، وتعزيز الحوكمة، وضمان وصول الحماية الاجتماعية إلى جميع العمال، ولا سيما في القطاع الخاص والاقتصاد غير المنظم.