ورشة عمل لمنظمة العمل الدولية تقدّم استنتاجات جديدة حول مشاركة القوى العامة والعمل غير المنظم

عمّان (أخبار منظمة العمل الدولية) — عقدت منظمة العمل الدولية (ILO) ورشة عمل تقنية ليوم واحد جمعت فاعلين رئيسيين في قطاع الحماية الاجتماعية في الأردن، بما في ذلك ممثلين عن الحكومة والمؤسسات الوطنية وخبراء مستقلين، لعرض نتائج جديدة وذات صلة بالسياسات مستخلصة من نموذج المحاكاة الدقيقة لعرض العمل الذي قدمته منظمة العمل الدولية في الأردن.

قدّمت الورشة هذه النتائج مستندة إلى تحليل التفاعل بين سياسات الحماية الاجتماعية وسياسات سوق العمل، من خلال دراسة هياكل سوق العمل وخصائص الأسر التي تؤثر في قرارات العاملين بالانخراط في سوق العمل أو الانتقال بين العمل غير المنظم والعمل المنظم. كما يقيس التحليل كيفية تأثير هيكل منافع الحماية الاجتماعية في هذه القرارات، إلى جانب أدوات واستراتيجيات رئيسية أخرى لتعزيز الانتقال إلى العمل المنظم.

وقالت مسؤولة الحماية الاجتماعية في منظمة العمل الدولية، رنا الأنصاري:"يسرّنا مواصلة التعاون مع الشركاء الوطنيين لتعزيز مواءمة السياسات وإصلاحات الحماية الاجتماعية الشاملة في الأردن. وتبني هذه الورشة على النقاش الدائر حول نمذجة حوافز عرض العمل ودورها في توسيع نطاق تغطية الحماية الاجتماعية وتعزيز العمل المنظم، دعماً لجهود الحكومة الرامية إلى تسهيل الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم".

© منظمة العمل الدولية/آلاء السخني

© منظمة العمل الدولية/آلاء السخني

وخلال النقاش، سلّط المشاركون الضوء على العوائق التي تسهم في انخفاض مشاركة النساء، بما في ذلك أعباء الرعاية غير مدفوعة الأجر، ومحدودية الوصول إلى فرص عمل لائقة، واحتمالية الالتحاق بالعمل غير المنظم. كما أكّد النقاش أهمية مواءمة سياسات سوق العمل والحماية الاجتماعية والسياسات الضريبية بما يوفّر حوافز واضحة ومتكاملة للعمال والمنشآت.واختُتمت الورشة بحوار حول كيفية إسهام أدوات النمذجة في دعم صنع السياسات القائمة على الأدلة ومساعدة الأردن على التقدّم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2025–2033.

وتواصل منظمة العمل الدولية العمل مع الشركاء الوطنيين لتحسين منهجية النمذجة وفتح الحوار حول السياسات العملية التي تعزّز المشاركة والإنتاجية والنمو الشامل في سوق العمل الأردني.

وتأتي هذه الورشة ضمن برنامج استدامة++، الذي يدعم الجهود الرامية إلى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية من خلال دعم اشتراكات الضمان الاجتماعي، وتعزيز التحليل القائم على الأدلة وصياغة التوصيات السياساتية في الأردن. ويعد «استدامة++» مبادرة متعددة المانحين بمساهمات من النرويج وهولندا والمملكة المتحدة.