أزمة الشرق الأوسط تُلقي بظلالها على أسواق العمل العالمية، بحسب منظمة العمل الدولية

جنيف (أخبار منظمة العمل الدولية) - تؤثر أزمة الشرق الأوسط بشكل متزايد على الوظائف وظروف العمل والدخل إلى مناطق أخرى، حيث تؤثر تكاليف الطاقة المرتفعة وتعطل طرق النقل وضغط سلسلة التوريد وضعف السياحة وقيود الهجرة جميعها على الاقتصادات وأسواق العمل، وفقًا لتقرير جديد صادر عن منظمة العمل الدولية.

ومن المتوقع أن يستمر تأثير النزاع على أسواق العمل لبعض الوقت، وسيتوقف حجم الآثار ومدتها على تطورات الوضع. وبينما ستستغرق العواقب الكاملة للأزمة وقتاً لتظهر، تحذر منظمة العمل الدولية من أن الصدمة بدأت تنتشر بالفعل عبر قنوات متعددة، مع توقعات بتزايد الضغوط تدريجياً في اقتصاد عالمي لا يزال يعاني من ضعف النمو ونقص فرص العمل اللائق.

وفي سيناريو افتراضي ترتفع فيه أسعار النفط بنحو 50 بالمائة فوق متوسطها في أوائل عام 2026، من المتوقع أن تنخفض ساعات العمل العالمية بنسبة 0.5 بالمائة في عام 2026 و1.1 بالمائة في عام 2027. ويعادل هذا 14 مليون و38 مليون وظيفة بدوام كامل على التوالي، بينما من المتوقع أن تنخفض دخول العمل الحقيقية بنسبة 1.1 بالمائة و3 بالمائة (1.1 تريليون دولار أمريكي و3 تريليون دولار أمريكي) على التوالي. وسيرتفع معدل البطالة العالمي بوتيرة أبطأ، بنسبة 0.1 نقطة مئوية في عام 2026 و0.5 نقطة مئوية في عام 2027.

ومن المتوقع أن تكون الآثار غير متساوية عبر المناطق وقطاعات العمال المختلفة، حيث تم تحديد الدول العربية وآسيا والمحيط الهادئ على أنها الأكثر عرضة للخطر بسبب اندماجها مع تدفقات الطاقة في الخليج وطرق التجارة وسلاسل التوريد وهجرة اليد العاملة.

"إلى جانب الخسائر البشرية، فإن أزمة الشرق الأوسط ليست اضطراباً قصير الأجل. إنها صدمة بطيئة الحركة وربما طويلة الأمد ستعيد تشكيل أسواق العمل تدريجياً"، كما قال سانغيون لي، كبير الاقتصاديين في منظمة العمل الدولية ومؤلف التقرير المعنون "اتجاهات التوظيف والاتجاهات الاجتماعية - تحديث مايو 2026: تزايد مخاطر أزمة الشرق الأوسط على سوق العمل".

"يُعدّ عالم العمل أحد القنوات الرئيسية التي تتحول من خلالها الصدمات العالمية إلى صدمات إنسانية. فما يبدأ كصدمة خارجية يصل في نهاية المطاف إلى العمال والشركات، ويمكن أن يترك ندوباً أعمق من خلال إضعاف الظروف التي تجعل العمل لائقاً وآمناً ومحمياً."

الدول العربية وآسيا والمحيط الهادئ هي المناطق الأكثر عرضة للخطر

تُعدّ الدول العربية الأكثر عرضةً للتأثر المباشر، من خلال الاضطرابات الناجمة عن النزاع، والأضرار التي تلحق بالنشاط الاقتصادي، والنزوح، والصدمات في قطاعي الطاقة والتجارة، والضغط الواقع على العمال المهاجرين واللاجئين. وقد ينخفض ​​إجمالي ساعات العمل بنسبة 1.3 بالمائة في حال انخفاض التصعيد بشكل سريع، بينما قد تصل هذه النسبة إلى 3.7 بالمائة في حال استمرار الأزمة لفترة طويلة، وإلى 10.2 بالمائة في حال تصاعدها بشكل حاد. ويُعدّ هذا الانخفاض أكثر من ضعف ما سُجّل خلال جائحة كوفيد-19 في عام 2020. ويتركز نحو 40 بالمائة من فرص العمل في المنطقة في قطاعات عالية المخاطر، كالبناء والتصنيع والنقل والتجارة والضيافة. ومن المتوقع أن يتحمل العمال المهاجرون نصيبًا عاليا من تعديلات سوق العمل.

في آسيا والمحيط الهادئ، يُؤدي الاعتماد على الطاقة المستوردة وهجرة العمالة المرتبطة بدول الخليج إلى آثار جانبية واضحة في عدد من الاقتصادات الرئيسية. فعلى مستوى المنطقة ككل، من المتوقع أن تنخفض ساعات العمل بنسبة 0.7 بالمائة في عام 2026 و1.5 بالمائة في عام 2027، بينما قد ينخفض ​​دخل العمل الحقيقي بنسبة 1.5 بالمائة و4.3 بالمائة على التوالي. ويعمل حوالي 22 بالمائة من العاملين في المنطقة في قطاعات عالية الخطر من التأثر من الأزمة، تشمل الزراعة والنقل والتصنيع والبناء، في حين تتعرض الاقتصادات المعتمدة على السياحة لضغوط متزايدة.

الهجرة والتحويلات المالية: شريان حياة تحت الضغط

يشير التقرير إلى أن تداعيات الأزمة تُلقي بظلالها على الهجرة والتحويلات المالية.

منذ بداية الأزمة، انخفض عدد العمال الذين تم إرسالهم إلى دول مجلس التعاون الخليجي انخفاضًا حادًا في العديد من الاقتصادات المُصدِّرة للعمالة، بينما تتزايد عودة العمال إلى وطنهم. ويعكس هذا تعطل الرحلات الجوية، والمخاوف الأمنية، وضعف الطلب على العمالة في قطاعات البناء والضيافة والنقل.

بدأت تدفقات التحويلات المالية - التي تُعد مصدرًا رئيسيًا لدخل الأسر والمجتمعات في جنوب وجنوب-شرق آسيا - بالتراجع، مع ظهور بوادر انكماش في بعض البلدان.

ويوضح التقرير: "إذا أدت الأزمة إلى تعطيل عمليات إرسال العمالة الوافدة وتدفقات التحويلات المالية، فقد تمتد آثارها لتشمل الاستهلاك والفقر والتوظيف المحلي في بلدان المنشأ".

تدعو منظمة العمل الدولية إلى اتخاذ إجراءات سريعة وموجهة بدقة

وقد تم تطبيق استجابات سياساتية في البلدان المختلفة، إلا أنها لا تزال غير متكافئة ومجزأة، وغالباً ما تكون مقيدة بمحدودية الموارد المالية. وقد ركزت التدابير في معظمها على تحقيق استقرار قصير الأجل، بما في ذلك دعم الطاقة والتحويلات النقدية والأعمال والإجراءات الإدارية للعمال المهاجرين. وتبرز فجوات السياسات بشكل حاد في السياقات الهشة والمتأثرة بالنزاعات.

يشير التقرير إلى ضرورة التركيز بشكل أكبر على الوظائف والدخول لمنع تحول صدمة الطاقة المؤقتة إلى انتكاسة طويلة الأمد للعمل اللائق. ويشمل ذلك ضمان وصول التدابير السياساتية إلى العمال والشركات الأكثر تضرراً، ولا سيما العمال في القطاع غير المنظم والعمال المهاجرين واللاجئين والشركات الصغيرة، مع تحقيق التوازن بين استقرار الاقتصاد الكلي وحماية فرص العمل.

تدعو منظمة العمل الدولية إلى استجابات للأزمات تركز على التوظيف وتستند إلى حوار اجتماعي وتتوافق مع معايير العمل الدولية بهدف حماية الوظائف والدخل وظروف العمل مع تطور الأزمة.

وستواصل منظمة العمل الدولية رصد آثار الأزمة على سوق العمل مع توفر بيانات جديدة وتطور قنوات التواصل.