يعالج المشروع الثغرات الهيكلية في تغطية الضمان الاجتماعي، مع التركيز على العمال المستضعفين العاملين في القطاع غير المنظم الذين تم استبعادهم من استجابة الحماية الاجتماعية الوطنية لأزمة كوفيد-19.
أكثر من نصف القوى العاملة في الأردن يعملون في الاقتصاد غير المنظم ويفتقر الكثيرون منهم إلى دعم الدخل خلال أزمة كوفيد -19. ولم يكن حوالي نصف العمال في الأردن مسجلين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بداية انتشار الوباء، وقد تم تسجيل ربع العاملات الأردنيات فقط (وعدد أقل من العاملات غير الأردنيات)، مقارنة بثلاثة أرباع الرجال الأردنيين العاملين.
