تقرير أولي حول واقع عمل المرأة في قطاع الصحة الخاص

في إطار جهود اللجنة الوطنية الأردنية للإنصاف في الأجور، التي تترأسها بشكل مشترك وزارة العمل واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية، تم إعداد هذا التقرير الأولي حول واقع العاملات في القطاع الصحي الخاص في الأردن، وذلك ضمن خطة عمل اللجنة للأعوام 2025. تهدف الدراسة إلى تقييم ظروف العمل السائدة للعاملات في هذا القطاع الحيوي، الذي يسهم بنسبة تتراوح بين 8-9% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مع التركيز على الانتهاكات المتعلقة بالأجور والحماية الاجتماعية، وتحديد أكثر القطاعات الفرعية هشاشة.

أظهرت الدراسة أن النظام الصحي الأردني يتميز بتنوع مؤسسي كبير يشمل القطاع العام والخاص والجهات الدولية، إلا أن العاملات في القطاع الصحي الخاص ما زلن يواجهن تحديات بما يتعلق بالإنصاف في الأجور وتطبيق معايير الحماية العمالية. كما أبرز التقرير أهمية تحسين آليات الرقابة وتطبيق التشريعات لضمان العدالة في بيئة العمل وتحقيق المساواة في الفرص والأجور بين الجنسين.

وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أبرزها: إجراء دراسات تفصيلية حول القطاعات الفرعية ذات الأولوية، إلزام المؤسسات الصحية الخاصة بالتحويل الإلكتروني للأجور، تعزيز الربط الإلكتروني بين قواعد بيانات الجهات الحكومية، واشتراط براءة ذمة من الضمان الاجتماعي لترخيص المؤسسات. كما أوصت بإنشاء آليات آمنة للإبلاغ عن الانتهاكات، وتعديل قانون العمل لتمديد إجازة الأمومة إلى 90 يومًا، إضافة إلى مراجعة نظام العمل المرن وتعليمات المجلس الطبي الأردني لضمان مواءمتها مع متطلبات الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة العاملة.