المبادئ التوجيهية لتشريعات التعاونيات، الطبعة الثالثة المنقحة

تساهم التعاونيات بشكل كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جميع بلدان العالم تقريبًا. إن قدرتها الموثقة على الصمود في مواجهة الأزمات وبالتالي الاستدامة، وخصوصيتها كمؤسسات قائمة على المبادئ والتي يسيطر عليها الأعضاء ويقودونها، تجذب بشكل متزايد انتباه الحكومات وصناع السياسات والمواطنين في جميع أنحاء العالم. إن حقيقة أن التعاونيات تخدم أعضائها وبالتالي توازن بين الحاجة إلى الربحية واحتياجات أعضائها تجعلها مختلفة عن شركات الأسهم وبالتالي تتطلب قوانين تعترف بخصوصياتها.

لقد لعبت منظمة العمل الدولية دوراً رئيسياً في تقديم التوجيه والمشورة بشأن خلق بيئات مواتية لتنمية التعاونيات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. وفي منتصف تسعينيات القرن العشرين، كلفت المنظمة لأول مرة بإعداد مبادئ توجيهية للتشريعات التعاونية لسد الفجوة في المعلومات حول كيفية صياغة قانون وسياسة التعاونيات. وفي عام 2005، تم إنتاج طبعة ثانية لتوفير المعلومات حول وثيقتين دوليتين جديدتين بشأن التعاونيات - المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة التي تهدف إلى خلق بيئة داعمة لتنمية التعاونيات، والتوصية رقم 193 الصادرة عن منظمة العمل الدولية لعام 2002 بشأن تعزيز التعاونيات.

تم إنتاج هذه الطبعة الثالثة الجديدة لدمج المزيد من التطورات الجديدة التي تؤثر على كيفية تطوير قانون التعاونيات. هذه التطورات الجديدة متعددة وتشمل اتجاهاً عاماً في توحيد القانون، وظهور لوائح دولية تؤثر بشكل مباشر على الشركات، والتشريعات التعاونية الإقليمية الجديدة والقوانين الإطارية الإقليمية فضلاً عن الابتكار في الشكل التعاوني للمؤسسة نفسها.

هذه المبادئ التوجيهية هي مساهمة في تحقيق أهداف السنة الدولية للتعاونيات التي تحتفل بها الأمم المتحدة في عام 2012 ومتابعتها.

تم نشر هذا الكتاب بالتعاون المشترك بين منظمة العمل الدولية ولجنة تعزيز وتقدم التعاونيات (COPAC).