الحماية الاجتماعية للعمال المهاجرين في دول مجلس التعاون الخليجي: وضع خارطة إقليمية للأحكام النظريّة والعمليّة

تُعتبر الحماية الاجتماعية حقًّا أساسيًّا من حقوق الإنسان للجميع، على النحو المنصوص عليه في العديد من الصكوك والاتفاقات الدوليّة المتعلّقة بحقوق الإنسان والعمل والضمان الاجتماعي. سجَّلت أنظمة الحماية الاجتماعية على الصعيد العالمي نمواً ملفتًا في خلال العقود الأخيرة، وهي باتت الآن مطبّقةً في جميع البلدان تقريباً. وعلى الرغم مما تحقق، لم تتوسع التغطية على نحوٍ متساوٍ يشمل أنواع العمّال كافةً، لا سيّما العمّال المهاجرين الذين يمثّلون شريحةً كبيرةً ممن لا يشملهم سوى بعضٍ من مستويات التغطية.
وعلى الرغم من التقدّم الإيجابي المحرز، تواجه دول مجلس التعاون تحديّاتٍ على صعيد توسيع نطاق الحماية الاجتماعيّة لتشمل العمّال المهاجرين، حيث يُشكل المهاجرون نسبةً تتراوح بين 76 في المائة (المملكة العربية السعودية) و95 في المائة (قطر) من القوى العاملة. وبالنظر إلى ارتفاع هذه النسبة، يتعيّن تكوين فهمٍ أفضل للحالة الراهنة بحيث تشمل الحماية الاجتماعية للعمّال المهاجرين، والعوامل التي تُحدد مستوى التغطية المقدمة لهم.
تنظر هذه الدراسة في الإمكانية القانونيّة والعمليّة لوصول العمال المهاجرين[1] إلى تسعٍ من مجالات الحماية الاجتماعيّة في دول مجلس التعاون الخليجي، والعوامل التي سهَّلت توسيع هذه التغطية أو أعاقتها. يُعدّ هذا التقرير الأوّل من نوعه لجهة تقييم هذا الموضوع بطريقةٍ منظمةٍ وممنهجةٍ، ويتضمن مراجعةً للأدبيات ذات الصلة باللغتين الإنجليزيّة والعربيّة، ومراجعةً للتشريعات واللوائح المعمول بها حسب الدولة، وتحليلاً لـ 51 مقابلة أُجريت مع مصادر معلومات أساسيّة.

رسوم بيانية

ما الذي يحدد مدى وصول العمال المهاجرين الى الحماية الاجتماعية في دول الخليج العربي؟