يهدف المشروع إلى الحد من نسبة العاملين في العمل الجبري في صفوف اليد العاملة المهاجرة من جنوب آسيا إلى الشرق الأوسط مع التركيز على العاملات في قطاع الألبسة والعمل المنزلي.
دعماً لسياسات الأردن الوطنية لحماية العمال المهاجرين، تُنفِّذ منظمة العمل الدولية مشاريع عديدة في الأردن تتعلق بهجرة اليد العاملة والإتجار بالبشر. ويهدف أحد تلك المشاريع والذي يحمل عنوان "العمل بحرية" إلى الحد من نسبة العاملين في العمل الجبري في صفوف اليد العاملة المهاجرة من جنوب آسيا إلى الشرق الأوسط مع التركيز على العاملات في قطاع الألبسة والعمل المنزلي. وهو يركز على ثلاثة مسارات عملٍ تربط بلدان المنشأ ببلدان المقصد.
الأهداف
ضمان الاستقدام العادل للعمال المهاجرين.
تنظيم العاملين المهاجرين في قطاعي الملابس والعمل المنزلي في بلدان المقصد.
مناصرة القوانين والسياسات.
الأنشطة
تأمين ممرات استقدامٍ عادلة مع بلدان المنشأ.
تعزيز صوت العاملات المهاجرات في المنظمات العمالية.
مراجعة قانون مكافحة الإتجار بالبشر لعام 2009، مع قيام اللجنة الفنية لمكافحة الإتجار بالبشر بتحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص، وإجراء مناقشات الطاولة المستديرة مع أصحاب المصلحة المعنيين بمكافحة الإتجار بالبشر حول سياسات محاربة العمل الجبري.
تحديد إجراءات التقنين مع الإشارة على نحوٍ خاص إلى العمال المنزليين والعاملين في قطاع الألبسة.
النتائج
تمكين العاملات المهاجرات والفتيات.
اعتماد مكاتب التشغيل لممارساتٍ أخلاقية مع تحسين رصد السلطات الحكومية لها وتطبيق القوانين الخاصة بها.
تحسين ممارسات مكان العمل والخدمات الداعمة لحماية حقوق النساء والفتيات.
وضع قوانين وسياساتٍ تحمي العاملات المهاجرات والفتيات وتنفيذها.
توافر أدلةٍ جديدة وأفضل على الإتجار بالعاملات من النساء والفتيات داخل ومن جنوب آسيا وعلى التدابير الوقائية الفعالة.
