صفحة متخصصة
الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمساواة بين الجنسين
٣ مارس ٢٠٢٥
لماذا تعدّ المساواة بين الجنسين مهمة
المساواة بين الجنسين مبدأ أساسي للعدالة الاجتماعية ومحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. وعلى الرغم من التقدم المحرز، لا تزال المرأة تواجه عوائق في الوصول إلى العمل اللائق والمناصب القيادية والفرص الاقتصادية. ولا تزال الفجوات بين الجنسين في المشاركة في القوى العاملة والدخل وجودة الوظائف قائمة، وغالباً ما يعززها عدم المساواة في التعليم والتدريب وعدم المساواة في الوصول إلى الموارد الإنتاجية والتحكم فيها. وبالإضافة إلى ذلك، لا يزال التوزيع غير المتكافئ لأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر يمثل تحديًا كبيرًا. وتتطلب معالجة هذه التفاوتات سياسات ومبادرات تعزز المساواة في الفرص والمعاملة وتضمن مشاركة المرأة الكاملة والهادفة في الاقتصاد.
كيف يساهم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
غالبًا ما تعطي كيانات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الأولوية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في هياكلها وعملياتها. فهي تخلق فرصًا للنساء للانخراط في الأنشطة الاقتصادية وتولي أدوار قيادية والمشاركة في صنع القرار. ويركز العديد من هذه الكيانات على القطاعات والمهن التي تكون فيها المرأة ممثلة تمثيلاً زائداً، مما يعزز ظروف العمل العادلة والحصول على الحماية الاجتماعية. وتشارك النساء كرائدات أعمال ومنتجات وعاملات ومستهلكات ومستخدمات وصاحبات مصلحة في المجتمع المحلي، مما يشكل نماذج اقتصادية شاملة. وتعمل هذه الكيانات كذلك على إزالة الحواجز القائمة على نوع الجنس من خلال توفير التعليم والتدريب والخدمات المالية والوصول إلى الأراضي والتكنولوجيا والأسواق بطريقة تراعي الفوارق بين الجنسين، فضلاً عن شبكات الدعم والمشاركة في السياسات.
ما تقوم به منظمة العمل الدولية
تعزز منظمة العمل الدولية العمل اللائق والمساواة بين الجنسين في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومن خلاله. ومن خلال البحوث وتبادل المعرفة وتنمية القدرات، تعمل المنظمة مع الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والعمال وشبكات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لتطوير سياسات ومؤسسات وممارسات مراعية للنوع الاجتماعي والتضامني. وتشمل الأمثلة على المبادرات التي تعزز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال التدريب وغيره من أشكال الدعم تلك التي تركز على ريادة الأعمال الجماعية للمرأة، وانتقال العاملات في القطاع غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، وتوفير الرعاية. وتقوم منظمة العمل الدولية أيضاً بتيسير الحوار الدولي وتبادل المعارف بشأن الممارسات الجيدة.