يعتبر ضمان الأجور اللائقة للعمال وتنفيذ آليات التخلص من تأخير وعدم الدفع الأجور من الأولويات الرئيسية للبلدان حول العالم، إلا أن نطاق الحد الأدنى للأجور في الدول العربية متدني، وغالباً ما يستثني أعداد كبيرة من العمال. تتطلع الحكومات في الدول العربية بشكل متزايد، وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى تطوير أو توسيع نطاق تغطية الحد الأدنى للأجور، كما أنها تستكشف آليات لضمان دفع أجور العمال بشكل صحيح وفي الوقت المناسب