شبكة ادارة هجرة اليد العاملة - MAGNET

تدعم منظمة العمل الدولية لبنان والأردن واليمن ودول مجلس التعاون الخليجي بهدف تعزيز تنظيم وإدارة هجرة اليد العاملة ومكافحة الاتجار بالبشر.

مشروع 
العمل اللائق للعمال المنزليين: مناصرة الإصلاح المؤسسي في الشرق الأوسط (شبكة ادارة هجرة اليد العاملة - MAGNET)
تتعاون منظمة العمل الدولية مع الدول العربية لتوفير خيارات إصلاح السياسات والمؤسسات الوطنية من أجل حماية حقوق العمال المنزليين المهاجرين.

ازدادت هجرة اليد العاملة ازدياداً هائلاً في منطقة الشرق الأوسط منذ بداية اكتشاف النفط في سبعينيات القرن العشرين. في البداية، جاء المهاجرون للعمل في مشاريع البنية التحتية الكبيرة، لكن سرعان ما تنوع الطلب عليهم في الصناعات التحويلية والقطاعات المهنية الأخرى، كتجارة التجزئة والضيافة والصحة والسياحة والخدمة المنزلية، ما وفر فرصاً جديدة للنساء المهاجرات.

ويمثل العالم العربي اليوم قِبلة للمهاجرين من جميع أنحاء العالم. وتتم هجرة اليد العاملة إلى الشرق الأوسط وفق نظام الكفالة الذي ينظم علاقة أصحاب العمل (أو الكفلاء) بالعمال المهاجرين. ويقرر الكفلاء عادة ظروف وشروط الإقامة والعمل.

وغالباً ما يؤدي عدم المساواة الناتج عن نظام الكفالة الذي يتحكم به أصحاب العمل إلى معاناة العمال المهاجرين من تدني الأجور، أو التأخر في دفعها، أو عدم دفعها، فضلاً عن تكبد تكاليف إضافية لا مبرر لها. وكثيراً ما يُجبَر العمال ذوي المهارات المتدنية على العمل في ظروف مضنية لساعات أطول مما ينص عليه القانون ودون أي تعويض عن العمل الإضافي. وقد يحرمون من العطلة الأسبوعية أو الإجازة السنوية أو زيارة الوطن، أو يتعرضون لاعتداء بدني أو جنسي. ويوجد في الشرق الأوسط نحو 600000 ضحية من ضحايا العمل الجبري، كما أن 0.34 في المائة من سكان المنطقة مرغمون على العمل في وظائف ليست من اختيارهم.

وقد أبدت الحكومات العربية اهتماماً بإصلاح نظام الكفالة واتخذت خطوات لتحسين ظروف عمل ومعيشة العمال المحليين والأجانب. ويهدف هذا المشروع إلى توضيح فوائد إدراج إدارة الهجرة وتنظيمها في استراتيجيات تجنيس القوى العاملة، وبصورة أعم، في السياسات الاجتماعية والاقتصادية.


الأهداف

يؤكد هذا المشروع التزام منظمة العمل الدولية بالتعاون الفني في مجال هجرة اليد العاملة. وهو يكمل مشاريع إقليمية أخرى تركز على العمل اللائق للعمال المنزليين والقضاء على العمل الجبري والاتجار بالبشر.
وأهدافه الرئيسية هي:
تحسين المعلومات والآليات المستخدمة في صياغة سياسات هجرة اليد العاملة في البلدان المستهدفة.
بناء قدرات النقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام لتعزيز حماية العمال المهاجرين وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة لهم.
وضع آليات فعالة لمعالجة حالات العمل الجبري والاتجار بالبشر.


الأنشطة الرئيسية

يهدف المشروع إلى تحسين تنظيم العمال المهاجرين وحمايتهم في مختلف القطاعات عبر أنشطة تركز على ما يلي:
إدارة البيانات الإقليمية.
البحوث وإصلاح السياسات.
تقديم الخدمات للعمال المهاجرين.
برامج التدريب لبناء قدرات الأطراف المعنية الرئيسية.


النتائج

تعزيز المعلومات والآليات المتاحة لصياغة سياسات هجرة اليد العاملة من جانب البلدان المستهدفة:
تسهم الخدمات الاستشارية في التأثير على سياسة الهجرة أو الإطار التنظيمي للتوظيف في بلد واحد على الأقل.
يصبح المسؤولون الحكوميون في البلدان المستهدفة قادرين على ترجمة دراسات هجرة اليد العاملة إلى خيارات للسياسات ومقترحات للإصلاح.
يوظِّف صناع القرار قاعدة البيانات المتوفرة في بوابة بحوث "مشروع ماغنيت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" لمراجعة اتجاهات الهجرة وسياساتها، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى عقد حوار مستقل حول السياسات بين بلدان المنشأ والمقصد.
تحسين الإحصاءات الرسمية عبر تحسين تصميم العينات في المسوح الأسرية الوطنية.

تقديم حماية وخدمات أفضل للعمال المهاجرين عبر تحسين قدرات النقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام:
توقيع خطة عمل للتعاون الإقليمي بين نقابات العمال في بلدان المنشأ والمقصد وتنفيذها.
تحسين قدرات النقابات العمالية في مجال مساعدة العمال المهاجرين في بلد واحد على الأقل.
تحسين قدرات منظمات المجتمع المدني على تقديم خدمات أفضل للعاملات المهاجرات في بلدين على الأقل.
توسيع تغطية هجرة اليد العاملة والاتجار بالبشر في وسائل الإعلام العربية وتحسين جودة هذه التغطية.

تضع الحكومات آليات فعالة لمعالجة حالات العمل الجبري والاتجار بالبشر:
يتحقق اتساق السياسات عبر آليات فعالة لتطبيق القوانين والتشريعات الوطنية التي وضعتها المؤسسات الوطنية من حكومات، وهيئات تشريعية، ومنظمات للشركاء الاجتماعيين، وسفارات لبلدان المنشأ.
 

الشركاء 

صناع السياسات، ووزارات العمل والداخلية والعدل، وممثلو النقابات العمالية في بلدان المنشأ والمقصد، ومنظمات المجتمع المدني المعنية بتقديم الخدمات للعمال المهاجرين، والملحقون العماليون وموظفو الرعاية
الاجتماعية في بلدان المنشأ، وموظفو تطبيق القانون، والإعلاميون، والأكاديميون.

المستفيدون 

الحكومة وأصحاب العمل والعمال، ومنهم العمال المهاجرون.