العراق ومنظمة العمل الدولية يطلقان أول مسح وطني للقوى العاملة منذ عقد

أصدرت وزارة التخطيط العراقية / الجهاز المركزي للإحصاء (CSO) ، وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية (ILO) نتائج مسح القوى العاملة ، والتي تغطي حجم عينة من 16400 أسرة.

بيان صحفي | ٠٥ يوليو, ٢٠٢٢
 

بغداد ، العراق (أخبار منظمة العمل الدولية). يقدم المسح تقديرات على المستوى الوطني والمحافظات وعلى المستوى الحضري والريفي ويغطي مجموعة واسعة من المؤشرات حول سوق العمل والخصائص الديموغرافية للمقيمين في العراق.

أجرى الجهاز المركزي للإحصاء وهيئة إحصاء إقليم كردستان (KRSO) مسح القوى العاملة العراقية في عام 2021 ، بدعم تقني ومالي من منظمة العمل الدولية.

كان الهدف الرئيسي للمسح هو جمع البيانات الحالية عن حجم وخصائص القوة العاملة والعمالة والبطالة وخصائص سوق العمل الأخرى للسكان ، بما في ذلك وقت العمل، والدخل من العمالة في الوظائف الرئيسية للعمال، والعمالة غير المنظمة.

تم تصميم المسح أيضًا لقياس مختلف مكونات الاستخدام الناقص للعمالة ، بما في ذلك العمالة الناقصة لجهة الوقت والقوى العاملة المحتملة ، وأشكال العمل الأخرى ، على وجه الخصوص ، إنتاج السلع والخدمات للاستخدام الخاص ، بما يتماشى مع أحدث المعايير الدولية التي اعتمدتها المؤتمر الدولي التاسع عشر لخبراء إحصاءات العمل.

وتم عرض نتائج المسح في احتفالية أقيمت في بغداد يوم الثلاثاء (5 تموز / يوليو) حضره وزير التخطيط الدكتور خالد بتال نجم ومنسقة منظمة العمل الدولية مها قطّاع.

وقال وزير التخطيط د. خالد بتال النجم: "يوفر المسح تقديرات وطنية وعلى مستوى المحافظات ويوفر مجموعة من المؤشرات المهمة عن سوق العمل والخصائص الديموغرافية للمقيمين في العراق. كما أنه يمهد الطريق للوصول السريع إلى معرفة الاحتياجات الخاصة بتوليد فرص العمل. بالإضافة إلى أن هذا المسح سيسهم في توفير مؤشرات تخدم وضع السياسات المهمة بعيدة الأمد، لمواجهة تحديات سوق العمل".

"تظهر النتائج أن هنالك حوالي 13 مليون امرأة في سن العمل ، ومع ذلك هناك حوالي مليون فقط تعمل. كما تظهر النتائج أيضًا أن أكثر من ثلث الشباب ليسوا في التعليم ولا في العمل أو التدريب. وهذا يستدعي حاجة ملحة لخلق المزيد من فرص العمل اللائقة التي يمكن أن تجذب النساء إلى سوق العمل ، وتشجع الشباب على القطاع الخاص وريادة الأعمال ، حيث لن يستطيع القطاع العام استيعاب الأعداد المتزايدة من الشباب الذين يدخلون سوق العمل كل عام " قالت مها قطاع.

النتائج الرئيسية

لقد تم تنفيذ مسح القوى العاملة مع حجم عينة من 16400 أسرة تغطي أسر عراقية وغير عراقية ، وهو يقدم تقديرات على المستوى الوطني والمحافظات ، وشمل 18 محافظة في العراق. وقد تم إجراء المسح تماشيا مع أحدث المعايير الدولية التي اعتمدها المؤتمر الدولي التاسع عشر لخبراء إحصاءات العمل.

تكشف نتائج المسح أن معدل المشاركة في القوى العاملة الوطنية وهي النسبة المئوية للأشخاص الناشطين في سوق العمل ، سواء كانوا عاملين أو عاطلين عن العمل - بلغ 39.5 في المائة في عام 2021. ووفقًا لنتائج المسح ، حوالي 30.2 في المائة من إجمالي السكان في سن العمل كانوا خارج القوى العاملة في عام 2021. وكانت الغالبية العظمى من الأشخاص خارج قوة العمل من الإناث.

كان معدل مشاركة الإناث في القوى العاملة منخفضاً بشكل خاص حيث بلغ 10.6 في المائة مقارنة بـ 68 في المائة للذكور.
تظهر البيانات كذلك أن معدل المشاركة في القوى العاملة للشباب (الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عامًا) كان 26.5 في المائة ، وبالنسبة للبالغين (الذين تتراوح أعمارهم بين 25 عامًا فأكثر) كان 45.8 في المائة.

غالبًا ما تستخدم نسبة العمالة إلى عدد السكان - أو النسبة المئوية للسكان في سن العمل والعاملين حاليًا - كمؤشر لأداء الاقتصاد الوطني في توفير فرص العمل لسكانه. في العراق ، بلغت النسبة 33 في المائة ، مما يشير إلى أن حوالي ثلث السكان في سن العمل (15 سنة فأكثر) كانوا يعملون في العراق في عام 2021 ، وكانت النسبة أقل بين النساء (7.6 في المائة) مقارنة بالرجال (58) في المائة) ، وأقل للشباب (17 في المائة) مقارنة بالبالغين (40.6 في المائة).

وتشير البيانات إلى أن معدل البطالة بلغ 16.5 في المائة ، مما يشير إلى أنه من بين كل خمسة أشخاص عاملين كان هناك شخص واحد عاطل عن العمل. وبلغ معدل بطالة الإناث (28.2 في المائة) نحو ضعف معدل بطالة الذكور (14.7 في المائة) وكان معدل بطالة الشباب (35.8 في المائة) أكثر من ثلاثة أضعاف معدل بطالة البالغين (11.2 في المائة).

ويعرض المسح النتائج حسب التوزيع الجغرافي ، مصنفة حسب الحضر والريف والمحافظة. وتشير البيانات إلى أن معدل المشاركة في القوى العاملة كان أعلى في المناطق الحضرية (40.3 في المائة) منه في المناطق الريفية (37.3 في المائة). وبالمثل ، كان معدل البطالة أعلى في المناطق الحضرية منه في المناطق الريفية ، حيث بلغ 17.6 في المائة و 13.3 في المائة على التوالي.

كما قام المسح بقياس العمالة غير المنظمة ، وهي العمالة التي لا تغطيها الترتيبات الرسمية والحماية بشكل كافٍ ، والعمالة في القطاع غير المنظم ، وهو التشغيل في المؤسسات التي لا تغطيها الترتيبات الرسمية أو لا تغطيها بشكل كافٍ. وأظهرت النتائج أن حوالي 54.8 في المائة من إجمالي العمالة كانت في القطاع غير المنظم وأن عدد الأشخاص الذين لديهم وظائف غير منظمة يمثل 66.6 في المائة من إجمالي العمالة.

وتبين النتائج أن معظم العاملين يعملون عادة ما بين 30 و 59 ساعة أسبوعيا في وظائفهم (61.1 في المائة). كان عدد الأشخاص الذين يعملون عادة لساعات قصيرة ، أي أقل من 30 ساعة في الأسبوع ، منخفضًا نسبيًا (20.5 في المائة) ، لكنه أعلى بكثير بين الإناث (41.8 في المائة) مقارنة بالذكور (17.7 في المائة). وعلى الجانب الآخر من التوزيع ، تظهر نتائج المسح أن حوالي 17.9 في المائة من العاملين يعملون عادة لساعات طويلة - أكثر من 60 ساعة في الأسبوع. وكان معدل أولئك الذين يعملون لساعات طويلة أعلى بكثير بين الذكور (19.8 في المائة) منه بين الأناث (3.1 في المائة).

وجد المسح أن ما يقارب من ثلث القوة العاملة الموسّعة في العراق - القوى العاملة والقوى العاملة المحتملة مجتمعة - قد تأثرت بشكل من أشكال الاستخدام الناقص للعمالة. وتكشف البيانات عن أن المقياس المركب لقصور الاستخدام الناقص للعمل ، والذي يجمع بين البطالة والعمالة الناقصة لجهة الوقت والقوى العاملة المحتملة ، بلغ 31 في المائة. بشكل عام ، أثر الاستخدام الناقص للعمل على النساء (49.5 في المائة) أكثر بكثير من الرجال(27.3 في المائة) وعلى الشباب (53.3 في المائة) أكثر بكثير من البالغين (24 في المائة).

تظهر النتائج أن الإناث العاملات تميل إلى أن تكون أكثر تركيزا في الخدمات (73.1في المائة) والزراعة (14.4 في المائة) مقارنة بالرجال في الأنشطة الاقتصادية السابقة (62.2٪ و 7.7٪ على التوالي).