الأردن (أخبار م. ع. د) عقدت لجنة توجيهية تشرف على وضع استراتيجية وطنية للحركة التعاونية بالأردن اجتماعها الأول في تشرين الثاني/نوفمبر لمناقشة التقدم المحرز ومتطلبات التصميم الجاري للاستراتيجية التي تهدف إلى تحسين تنظيم التعاونيات وإدارتها في مختلف القطاعات الاقتصادية بالمملكة.

وكانت الحكومة الأردنية قد شكلت هذه اللجنة بدعم من منظمة العمل الدولية وبالتعاون مع المؤسسة التعاونية الأردنية. ويرأس اللجنة وزير الزراعة محمد داودية وبعضوية خبراء في مجال الحركة التعاونية، فضلاً عن ممثل عن مختلف التعاونيات في الأردن.

وقد حضر الاجتماع الذي نظمته منظمة العمل الدولية المدير العام للمؤسسة التعاونية الأردنية محمود الجمعاني، والأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأردن أحمد الصوافين، ووزير الزراعة الأسبق عاكف الزعبي، وغيرهم.

وناقش الأعضاء مقترح استراتيجية الحركة التعاونية التي تهدف إلى بناء "حركة تعاونية مزدهرة ومستقلة وشاملة للجميع ومعتمدة على الذات"، تماشيا مع ثلاث نتائج رئيسية هي: بيئة مواتية للحركة التعاونية الأردنية، وبنية تحتية خدمية فعالة للتعاونيات والنقابات، وتعاونيات مستقلة تعتمد على نفسها وتقدم خدمات فعالة لأعضائها.

إن منظمة العمل الدولية، في إطار الشراكة لتحسين آفاق اللأجئين والمجتمعات المضيفة لهم وبتعاون وثيق مع وحدة التعاونيات العالمية التابعة للمنظمة، تقدم دعماً فنياً ومالياً في تصميم الاستراتيجية واعتمادها.

وتساعد المنظمة بانتظام الحكومات ومنظمات العمال وأصحاب العمل في مجال تعزيز التعاونيات. وقد أدركت منذ إنشائها عام 1919 بأن للتعاونيات أهمية بالغة في تعزيز مهمتها وهي تحقيق العدالة الاجتماعية. وتسترشد أنشطة المنظمة المتعلقة بالمؤسسات التعاونية بالمعيار الدولي للتعاونيات، وهو توصية منظمة العمل الدولية رقم 193 لعام 2002 بشأن تعزيز التعاونيات.

وقالت سيميل إيشيم مديرة وحدة التعاونيات في منظمة العمل الدولية للجنة التوجيهية: "أود أن أؤكد على التزام المنظمة بدعم المملكة والتعاون معها نحو اعتماد استراتيجية الحركة التعاونية الأردنية باتباع عملية شاملة ومستقلة وتشاورية تشمل الحكومة والشركاء الاجتماعيين والحركة التعاونية وغيرها من الجهات الفاعلة الرئيسية. ويحدونا الأمل أن ينجح إعداد الاستراتيجية وتنفيذها أيضاً في تطوير التعاونيات بما يتماشى مع توصية منظمة العمل الدولية رقم 193".

توفر التوصية رقم 193 إطاراً للحكومات لسن قوانين ووضع أنظمة إدارية وسياسات تسمح للتعاونيات بالازدهار. ومنذ اعتماد هذه التوصية، استخدمها أكثر من 110 بلدان في إعداد السياسات والقوانين الوطنية وتعديلها، كما أنها أسهمت في سن عدد من القوانين النموذجية الموحدة على الصعيدين الإقليمي والوطني.

وقد أكد المدير العام للمؤسسة التعاونية الأردنية محمود الجمعاني على أهمية تطوير الحركة التعاونية وتوسيعها في تعزيز التنمية المستدامة ودعم أعضائها، وشكر منظمة العمل الدولية على ما تقدمه من دعم وخبرة في وضع الاستراتيجية بما يتماشى مع احتياجات البيئة المحلية والتشريعات الأردنية.

وكان الاجتماع أيضاً فرصة لتسليط الضوء على وثيقة سياسة عامة قدمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في المملكة بشأن القطاع التعاوني فيها، وعلى رؤية منظمة العمل الدولية للحركة التعاونية في الأردن، ودور الشراكة لتحسين آفاق النازحين والمجتمعات المضيفة لهم – وهي شراكة عالمية تدعمها حكومة هولندا – في تحسين فرص عمل وحماية وتعليم اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم.

وقالت شذى الجندي، كبيرة المستشارين الفنيين لمنظمة العمل الدولية في هذه الشراكة بمنطقة الدول العربية: "تعمل المنظمة في الأردن على تعزيز العمل اللائق والمنتِج في عدد من القطاعات، منها الزراعة، بتطوير المهارات اللازمة وتعزيز فرص العمل وظروف العمل لجميع العمال. ونحن نرى أن للتعاونيات الشاملة القائمة على مبادئ التوصية رقم 193 دور رئيسي في جميع هذه الجوانب".

تجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى هذه الاستراتيجية، تنفذ منظمة العمل الدولية مبادرات أخرى تسهم في بناء قدرات التعاونيات، آخرها برنامج تدريب المدربين لإحدى وثلاثين امرأة ورجل على My.Coop – وهو مجموعة تدريبية عن إدارة التعاونيات الزراعية يسمح للمدربين بتصميم وتقديم دورات تدريبية خاصة بهم في المستقبل.