رئيس الوزراء الفلسطيني يطلق استراتيجية قطاع التعاونيات

أشار رئيس الوزراء رامي الحمد الله إلى ضرورة تحسين قواعد وإدارة قطاع التعاونيات فضلاً عن دعم تنفيذ الاستراتيجية التي اعتُمدت مؤخراً ووُضعت بدعمٍ من منظمة العمل الدولية.

بيان صحفي | ١٥ فبراير, ٢٠١٧
الأرض الفلسطينية المحتلة (أخبار م.ع.د) - افتَتح رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله اليوم مؤتمراً وطنياً لإطلاق استراتيجية قطاع التعاونيات والتي اعتُمدت مؤخراً. وحضر المؤتمر زهاء 200 مشاركٍ من الوزارات المعنية والتعاونيات والنقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني وأعضاء المجتمع الدولي. وأقر رئيس الوزراء بأهمية دور التعاونيات في توفير سبل العيش للناس والمجتمعات المحلية في الأرض الفلسطينية المحتلة. كما أشار إلى ضرورة تحسين قواعد وإدارة قطاع التعاونيات فضلاً عن دعم تنفيذ الاستراتيجية التي اعتُمدت مؤخراً. واختتم حديثه داعياً التعاونيات لتغدو "نموذجاً للمنشآت يعزز القيم الديمقراطية ويصل إلى الشباب والنساء".

وقد وفَّر المؤتمر فرصةً لمناقشة أولويات استراتيجية قطاع التعاونيات والتي وُضعت بقيادة الإدارة العامة للتعاون وبدعمٍ من منظمة العمل الدولية وعقب مشاوراتٍ مكثفة مع أصحاب المصلحة الوطنيين.

وتتمحور الاستراتيجية حول ثلاث ركائز رئيسية هي تعزيز البيئة المؤسسية بما يسمح للحركة التعاونية بالنمو والتطور، وتحسين أداء التعاونيات مالياً وتنظيمياً، وتوسيع نطاقها ليشمل قطاعاتٍ جديدة منها على سبيل المثال لا الحصر البيئة وإعادة التدوير والطاقة المتجددة. وتسلِّط الاستراتيجية الضوء على أهمية الإنفاق على توعية الشباب ومحو أميتهم في مجال التعاونيات واستطلاع إمكانيات قطاع التكنولوجيا بالنسبة للشباب والنساء.

وضربت إيمانويلا بوزان الخبيرة الإقليمية في مجال المساواة بين الجنسين أمثلةً على التعاونيات الناشئة في مجال المالية واقتصاد الرعاية والتكنولوجيا والبيئة بما يقدم فرصاً للشباب والنساء والرجال فضلاً عن العمال الذين يعملون لحسابهم الخاص والمؤقتين وغير المنظَّمين.

وأشار منير قليبو، ممثل منظمة العمل الدولية في القدس أنه في عام 2010 قدمت المنظمة دعما واسع النطاق في عملية مراجعة قانون التعاونيات. وأوضح بدوره رشيد الرزي، منسق المنظمة في غزة، الصعوبات الحالية التي تواجه التعاونيات النسائية في غزة من حيث التسجيل.

وتتمتع الأرض الفلسطينية المحتلة بتاريخٍ حافل بالحركة التعاونية يرقى إلى عام 1924 مع تأسيس أول تعاونيةٍ للتبغ. وفي منتصف الثلاثينيات عندما سُنَّ أول قانونٍ تعاوني, انتشرت التعاونيات انتشاراً واسعاً في شتى أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة حيث وصل عدد التعاونيات المسجلة بين عامي 1933 و1948 إلى 244 تعاونية، وأغلبها في قطاع الزراعة والنقل والقطاع الاستهلاكي. ومنذئذ، ازدادت التعاونيات كماً وانتشرت إلى قطاعاتٍ أخرى بغية توفير مزيدٍ من الأعمال وفرص العمل والازدهار الاقتصادي. وقد جاء تمويل التعاونيات في المقام الأول عبر حوافز حكومية إضافةً إلى القروض الميسرة والمنح. ولكن في السنوات الأخيرة, باتت التعاونيات أقل جاذبيةً جراء القيود والتحديات العديدة التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني.

وبغية فهم ديناميات قطاع التعاونيات، أُجري عددٌ من الدراسات، ومنها ما نفذته منظَّمة العمل الدوليَّة. وقد أشارت كافة النتائج التي عُرضت أثناء المؤتمر إلى وجود قيودٍ هيكلية، ومنها نقص القدرات وأنظمة الحكم والمشاكل الإدارية.

وكما نوَّه معالي وزير العمل الدكتور مأمون أبو شهلا: "من الضروري توفير باقةٍ كاملة من الحوافز لتحسين القطاع بإصلاح القوانين، ومنح إعفاءاتٍ ضريبية وحوافز، وتعزيز المنتجات المحلية".

وقد وصل إجمالي عدد التعاونيات المسجَّلة لدى الإدارة العامة للتعاون في وزارة العمل في عام 2016 إلى 957 تعاونية، منها 785 تعاونيةً في الضفة الغربية و172 تعاونيةً في قطاع غزة. ففي الضفة الغربية, يبلغ عدد أعضاء التعاونيات 46 ألف عضو، كما أن 240 تعاونيةً من التعاونيات المسجَّلة مصنَّفةٌ على أنها تعاونيات تحفيزية. وتتوزع التعاونيات بشكلٍ رئيسي على خمسة قطاعاتٍ هي الزراعة والإسكان والخدمات والحرف اليدوية والقطاع الاستهلاكي. ولا يزال حضور المرأة في أنشطة التعاونيات محدوداً رغم أن التعاونيات نموذجٌ مشوق للمنشآت يمكن له أيضاً أن يلبي احتياجات العاملات ذوات المسؤوليات الأسرية.

وكمتابعةٍ للمؤتمر، ستجري نقاشاتٌ إضافية حول تمويل وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للقطاع التعاوني. وستبحث منظمة العمل الدولية في إطار برنامجها الوطني الجديد للعمل اللائق في الأرض الفلسطينية المحتلة في مشاريع جديدة دعماً للقطاع التعاوني واستراتيجيته الجديدة.