الدورة 104 لمؤتمر العمل الدولي
منظمة العمل الدولية تُقِرُّ معيارَ عملٍ تاريخي لمعالجة الاقتصاد غير المنظَّم
قال غاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية: "إن ما يهم فعلاً ليس إقرار هذه التوصية فحسب، بل ووضعها موضع التنفيذ أيضاً".
جنيف (أخبار م. ع. د) – أقرت منظَّمة العمل الدوليَّة معيار عملٍ دولي جديد يُتوقع أن يساعد مئات الملايين من العمال والوحدات الاقتصادية في الانتقال من الاقتصاد غير المنظَّم إلى المنظَّم.
وتشير التقديرات إلى أن أكثر من نصف عمال العالم عالقون في الاقتصاد غير المنظَّم الذي يتسم بحرمان العمال من حقوقهم، ونقص فرص العمل اللائق، وعدم كفاية الحماية الاجتماعية، وغياب الحوار الاجتماعي، وانخفاض الإنتاجية. وجميعها تمثل عقبةً كبيرة تقف حائلاً دون تنمية المنشآت المستدامة.
وتقر التوصية الجديدة بأن معظم الناس يدخلون الاقتصاد غير المنظَّم ليس طواعيةً بل جراء نقص الفرص في الاقتصاد المنظَّم وغياب أي وسيلةٍ أخرى لكسب العيش.
وقد حصلت التوصية، وهي أول معيار عملٍ دولي يهدف خصيصاً إلى معالجة الاقتصاد غير المنظَّم، على 484 صوتاً مؤيداً، كما تمكنت من استقطاب دعمٍ متميز من الهيئات الثلاثية المكوِّنة لمنظمة العمل الدولية.
ويؤمن معيار العمل الجديد استراتيجياتٍ وتوجيهات عملية عن السياسات والتدابير التي تسهل الانتقال من الاقتصاد غير المنظَّم إلى المنظَّم.
ويُعتبر تصويت مؤتمر العمل الدولي على التوصية خطوةً مهمة نحو مساعدة البلدان في اتخاذ التدابير الضرورية لتعزيز خلق فرص عملٍ لائقة وتحقيق استدامة المنشآت في الاقتصاد المنظَّم.
وقال غاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية: "لقد شهدنا على مر السنين تزايد إجماع الحكومات والعمال وأصحاب العمل على أن الشي الصحيح الذي يجب فعله هو نقل الناس من وضع الاستخدام غير المنظَّم إلى المنظَّم. ونحن ندرك أن الأمر ليس هيناً، وأن تلك العمليات معقدةٌ وتستغرق وقتاً طويلاً. ولكن القيمة العظيمة لهذه التوصية هي أنه أصبح لدينا الآن إطاراً دولياً للتوجيهات الرامية إلى مساعدة الدول الأعضاء في تحقيق ذلك. وما يهم فعلاً ليس إقرار هذه التوصية فحسب، بل ووضعها موضع التنفيذ أيضاً".
والتوصية على درجةٍ عظيمة من الأهمية لكل المعنيين بالتنمية الشاملة والقضاء على الفقر والحد من عدم المساواة، والذين يتطلعون إلى التركيز بوجهٍ خاص على هدف تحقيق العمل اللائق للجميع في سياق أجندة التنمية الجديدة لما بعد عام 2015.
وتشير التقديرات إلى أن أكثر من نصف عمال العالم عالقون في الاقتصاد غير المنظَّم الذي يتسم بحرمان العمال من حقوقهم، ونقص فرص العمل اللائق، وعدم كفاية الحماية الاجتماعية، وغياب الحوار الاجتماعي، وانخفاض الإنتاجية. وجميعها تمثل عقبةً كبيرة تقف حائلاً دون تنمية المنشآت المستدامة.
وتقر التوصية الجديدة بأن معظم الناس يدخلون الاقتصاد غير المنظَّم ليس طواعيةً بل جراء نقص الفرص في الاقتصاد المنظَّم وغياب أي وسيلةٍ أخرى لكسب العيش.
وقد حصلت التوصية، وهي أول معيار عملٍ دولي يهدف خصيصاً إلى معالجة الاقتصاد غير المنظَّم، على 484 صوتاً مؤيداً، كما تمكنت من استقطاب دعمٍ متميز من الهيئات الثلاثية المكوِّنة لمنظمة العمل الدولية.
ويؤمن معيار العمل الجديد استراتيجياتٍ وتوجيهات عملية عن السياسات والتدابير التي تسهل الانتقال من الاقتصاد غير المنظَّم إلى المنظَّم.
ويُعتبر تصويت مؤتمر العمل الدولي على التوصية خطوةً مهمة نحو مساعدة البلدان في اتخاذ التدابير الضرورية لتعزيز خلق فرص عملٍ لائقة وتحقيق استدامة المنشآت في الاقتصاد المنظَّم.
وقال غاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية: "لقد شهدنا على مر السنين تزايد إجماع الحكومات والعمال وأصحاب العمل على أن الشي الصحيح الذي يجب فعله هو نقل الناس من وضع الاستخدام غير المنظَّم إلى المنظَّم. ونحن ندرك أن الأمر ليس هيناً، وأن تلك العمليات معقدةٌ وتستغرق وقتاً طويلاً. ولكن القيمة العظيمة لهذه التوصية هي أنه أصبح لدينا الآن إطاراً دولياً للتوجيهات الرامية إلى مساعدة الدول الأعضاء في تحقيق ذلك. وما يهم فعلاً ليس إقرار هذه التوصية فحسب، بل ووضعها موضع التنفيذ أيضاً".
والتوصية على درجةٍ عظيمة من الأهمية لكل المعنيين بالتنمية الشاملة والقضاء على الفقر والحد من عدم المساواة، والذين يتطلعون إلى التركيز بوجهٍ خاص على هدف تحقيق العمل اللائق للجميع في سياق أجندة التنمية الجديدة لما بعد عام 2015.
الأهداف
يقدم المعيار الدولي الجديد توجيهاتٍ للدول الأعضاء بغية:
- تسهيل انتقال العمال والوحدات الاقتصادية من الاقتصاد غير المنظَّم إلى المنظَّم مع احترام الحقوق الأساسية للعمال وضمان أمن الدخل وسبل كسب العيش وريادة الأعمال.
- تعزيز إقامة منشآتٍ وفرص عملٍ لائقة في الاقتصاد المنظَّم والمحافظة عليها واستدامتها، وتعزيز تماسك سياسات الاقتصاد الكلي والتشغيل والحماية الاجتماعية وغيرها من السياسات الاجتماعية.
- الحؤول دون إضفاء الطابع غير المنظَّم على فرص العمل في الاقتصاد المنظَّم.
تنص التوصية على 12 مبدأً توجيهياً للعمل. وقد كوَّنت التجارب الناجحة للبلدان أفضل الممارسات التي صاغت التوصية التي تشمل سياقاتٍ وطنية متنوعة وتقدم طرقاً متعددة ولكنها تحافظ على سمتها العالمية.
نطاق الاقتصاد غير المنظَّم
يشكل اعتماد هذه التوصية حدثاً تاريخياً بالنسبة لعالم العمل لأنها تشير إلى الاتجاه المطلوب في كثيرٍ من البلدان من أجل الانتقال إلى الاقتصاد المنظَّم. وهي تقدم توجيهاتٍ ملموسة حول سبلٍ عدة لتحقيق العمل اللائق فضلاً عن احترام وتعزيز وإعمال المبادئ والحقوق الأساسية في العمل للعاملين في الاقتصاد غير المنظَّم.
وقال فيرجيل سيفيلد رئيس لجنة الانتقال من الاقتصاد غير المنظَّم إلى المنظَّم والمدير العام للمناصرة والخدمات القانونية في وزارة العمل بجنوب أفريقيا: "تمثل التوصية خطوةً مهمة نحو إخراج الاقتصاد الرمادي إلى الضوء. وهي تساعد في تحويل الاقتصاد غير المنظَّم المنتشر بصفةٍ خاصة في الدول النامية. والأهم من ذلك أنها تسهل انتقال ملايين العاملين في الاقتصاد غير المنظَّم، وتعزز خلق فرص العمل في الاقتصاد المنظَّم، وتَحول دون نمو الاقتصاد غير المنظَّم".
وتبلغ نسبة العاملين في الاقتصاد غير المنظَّم 45-90 في المائة تبعاً للمنطقة النامية. وفي ما يتعلق بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تضم 10-250 موظفاً، فإن 90 في المائة منهم يعمل في الاقتصاد غير المنظَّم.
وفي معظم البلدان، فإن نسبة العاملات في الاقتصاد غير المنظَّم أكبر من نسبة العاملين فيه، كما أن نسبة الفئات الضعيفة الأخرى كالشباب والأقليات الإثنية والمهاجرين والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة مرتفعةٌ فيه مقارنةً بغيرهم.
ويأتي اعتماد التوصية مع قرب انتهاء أعمال الدورة رقم 104 لمؤتمر العمل الدولي، حيث عمل مجدداً ممثلو الحكومات وأصحاب العمل والعمال على مناقشة القضايا الرئيسية في عالم العمل والمضي بها قُدماً.
الاقتصاد غير المنظَّم: هو جميع الأنشطة الاقتصادية الذي يقوم بها عمالٌ أو وحدات اقتصادية لا تشملها – قانونياً أو في الممارسة العملية – الترتيبات الرسمية بصورةٍ كافية أو على الإطلاق. والأنشطة غير الواردة في القانون هي التي تعمل خارج النطاق الرسمي للقانون. والأنشطة التي لا تشملها الممارسة هي التي تعمل ضمن النطاق الرسمي للقانون ولكن القانون لا يُطَّبق أو أنه لا يشجِّع على الامتثال لأنه غير ملائمٍ أو مرهِق أو يفرض تكاليف باهظة.وقال فيرجيل سيفيلد رئيس لجنة الانتقال من الاقتصاد غير المنظَّم إلى المنظَّم والمدير العام للمناصرة والخدمات القانونية في وزارة العمل بجنوب أفريقيا: "تمثل التوصية خطوةً مهمة نحو إخراج الاقتصاد الرمادي إلى الضوء. وهي تساعد في تحويل الاقتصاد غير المنظَّم المنتشر بصفةٍ خاصة في الدول النامية. والأهم من ذلك أنها تسهل انتقال ملايين العاملين في الاقتصاد غير المنظَّم، وتعزز خلق فرص العمل في الاقتصاد المنظَّم، وتَحول دون نمو الاقتصاد غير المنظَّم".
وتبلغ نسبة العاملين في الاقتصاد غير المنظَّم 45-90 في المائة تبعاً للمنطقة النامية. وفي ما يتعلق بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تضم 10-250 موظفاً، فإن 90 في المائة منهم يعمل في الاقتصاد غير المنظَّم.
وفي معظم البلدان، فإن نسبة العاملات في الاقتصاد غير المنظَّم أكبر من نسبة العاملين فيه، كما أن نسبة الفئات الضعيفة الأخرى كالشباب والأقليات الإثنية والمهاجرين والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة مرتفعةٌ فيه مقارنةً بغيرهم.
ويأتي اعتماد التوصية مع قرب انتهاء أعمال الدورة رقم 104 لمؤتمر العمل الدولي، حيث عمل مجدداً ممثلو الحكومات وأصحاب العمل والعمال على مناقشة القضايا الرئيسية في عالم العمل والمضي بها قُدماً.