الاقتصاد غير المنظم
الأردن يصادق على إطارٍ وطني لتنظيم الاقتصاد غير المنظم
يدعم الإطار الوطني منهجيةً متكاملة للارتقاء بمستوى الاقتصاد غير المنظم في الأردن من خلال دعم العمال والمنشآت العاملة في هذ الاقتصاد.
ويهدف الإطار إلى تعزيز منهجيةٍ متكاملة لإضفاء الطابع الرسمي على القطاع غير المنظم بما يضمن خلق فرص عملٍ لائقة، وتأمين ظروف معيشةٍ كريمة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين الإنتاجية، وزيادة النمو الاقتصادي.
وقد وُضع الإطار بطريقةٍ تشاورية أَخذت في الحسبان شتى احتياجات ومصالح مختلف الجهات المعنية، ومنها وزارة العمل، وغرفة صناعة الأردن، والاتحاد العام لنقابات العمال في الأردن، ودائرة الإحصاءات العامة، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. وهذا يعني أنه كان من الضروري التوصل إلى إجماعٍ حول الأسباب وطرق المعالجة اللازمة.
وقال حمادة أبو نجمة أمين عام وزارة العمل: "يُعتبر الإطار وثيقة عملٍ وطنية تستند إلى فهمٍ وجهود مشتركة ترمي إلى وضع آلياتٍ تضمن نجاح الانتقال نحو الاقتصاد المنظم".
وتشير التقديرات إلى أن أكثر من نصف إجمالي العمال في الأردن يعملون في القطاع غير المنظم، وتتكون الغالبية الساحقة لهؤلاء من يدٍ عاملة غير مدرَّبة وذات أجورٍ منخفضة وتفتقر للحماية القانونية. وقد تفاقمت تحديات سوق اليد العاملة في القطاع غير المنظم في الأردن جراء تدفق اللاجئين السوريين. ويستضيف الأردن بالفعل عدداً كبيراً من العمال المهاجرين القادمين من مصر وكثيرٍ من بلدان جنوب شرق آسيا.
وذكر عدنان أبو راغب النائب الاول لرئيس غرفة صناعة الأردن بأن "الاقتصاد غير المنظم يخلق منافسةً غير عادلة مع الاقتصاد المنظم ويشكل تحدياتٍ كثيرة تقف حائلاً أمام تحسين الإنتاجية والنوعية بما يتماشى مع المعايير الوطنية والدولية".
ويُعتبر الانتقال نحو الاقتصاد المنظم أمراً ضرورياً لتحسين كفاءة المنشآت والقطاع الخاص ككل، والحد من ضعف العمال، وتحسين ظروف عملهم، وتعزيز مهاراتهم وإنتاجيتهم، وتوسيع تغطية الضمان الاجتماعي لهم، وزيادة تمثيلهم، فضلاً عن تحسين قدرات المؤسسات.
وأشارت ناديا الروابدة المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إلى أن "الانتقال إلى الاقتصاد المنظم هو في مصلحة الجميع من حكومةٍ وعمالٍ وأصحاب عمل. ويضع هذا الإطار نظام حمايةٍ يشمل العمال الأردنيين وأسرهم".
وقال أحمد الشوابكة مستشار الاتحاد العام لنقابات العمال في الأردن: "يُعتبر الإطار الوطني خطوةً في الاتجاه الصحيح نحو تحويل الاقتصاد غير المنظم إلى اقتصادٍ منظم بهدف ضمان تحقيق المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، ومنها العمل اللائق وحماية الضمان الاجتماعي".
وقد اتفق المشاركون في الاجتماع استناداً إلى الإجماع الذي توصلوا إليه بشأن الوثيقة على أنه قد حان الوقت للمضي قدماً في صياغة خطة عملٍ تنفيذية تُركز على شتى احتياجات مختلف القطاعات. كما أيد المشاركون أهمية ترتيب الأولويات تماشياً مع تنوع القطاع غير المنظم بغية تحقيق نتائج ملموسة.
وقالت ماري قعوار المستشار الإقليمي لسياسات التشغيل في منظمة العمل الدولية/المكتب الإقليمي للدول العربية: "إن الاتفاقية التي تم التوصل إليها اليوم مهمةٌ لأنها تبرهن على وجود إدراكٍ عام بأهمية وضع طريقةٍ منهجية وشاملة لتحقيق هذا الانتقال. ولا يمكن للأردن أن يتجاهل الاقتصاد غير المنظم أكثر من ذلك، وقد أكد اجتماع اليوم على مدى التزامه".
وكانت منظمة العمل الدولية قد بادرت في تموز/يوليو 2014 بتشكيل فريق عملٍ وطني لوضع الإطار ومكوَّنٍ من وزارة العمل، وغرفة صناعة الأردن، والاتحاد العام لنقابات العمال في الأردن، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ودائرة الإحصاءات العامة، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، وصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية. وتمهيداً لصياغة الإطار، درَّبت منظمة العمل الدولية الهيئات المكونة لها على قضايا تتعلق بالاقتصاد غير المنظم في مركز التدريب التابع لها بمدينة تورينو، وأعدت تقريراً لوضع تعريفٍ وطني بحيث تتوافق الأرقام مع التقديرات وتقديم توصياتٍ للقياسات الإحصائية. كما عقدت سلسلة اجتماعاتٍ بهدف تحديد أدوار جميع أصحاب المصلحة ومسؤوليات أثناء صياغة الإطار.