جنيف - توصل مندوبو الحكومات وأصحاب العمل والعمال المجتمعين في مؤتمر العمل الدولي إلى إجماع بشأن الحاجة إلى وضع إطارٍ شامل للسياسات واستراتيجياتٍ وقائية للنمو الشامل تتمحور حول فرص العمل على الصعيدين الوطني والعالمي.

واتفقوا أيضاً على تعزيز العمل اللائق كهدف واضح لأجندة الأمم المتحدة للتنمية العالمية لما بعد عام 2015.

وقالت ساندرا بولاسكي ممثلة الأمين العام ونائب المدير العام للسياسات بعد نحو أسبوعين من المداولات أثناء مؤتمر العمل الدولي 2014: "ما حدث في هذه المناقشة هو حوار اجتماعي في أفضل حالاته".

ينبغي خلق قرابة 600 مليون فرصة عمل جديدة جيدة خلال العقد المقبل لاستيعاب العاطلين عن العمل حالياً.  مديرة قسم سياسات الاستخدام في منظمة العمل الدولية

وتكونت "اللجنة الثلاثية للمناقشة المتكررة بشأن الاستخدام" من 203 مندوبين عن الحكومات وأصحاب العمل والنقابات العمالية من جميع أنحاء العالم. واعتُمدت نتائجها في الجلسة العامة للمؤتمر يوم الأربعاء 11 حزيران/يونيو.

وكانت أول مناقشة متكررة عن الاستخدام قد جرت عام 2010 عقب صدور "إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة" عام 2008 والاستخدام هو أول الأهداف الأربعة الاستراتيجية للإعلان الذي يُناقَش للمرة الثانية خلال مؤتمر هذا العام.

وقال مارهين فيسر رئيس اللجنة مندوباً عن الحكومة الهولندية: "انتهى عمل اللجنة الطموح والصعب، محققةً إنجازات تفوق التوقعات. وقد أظهرت النتائج التزام الهيئات الثلاثية المكونة لمنظمة العمل الدولية، مانحةً الأخيرة توجيهاً استراتيجياً من أجل المستقبل".

وأردف ألبرتو إتشافاريا سالدارياغا (كولومبيا) نائب رئيس مجموعة أصحاب العمل: "ينبغي أن تصبح السياسات التي تعزز استدامة المشاريع جزءاً لا يتجزأ من إطار شامل للسياسات، ويجب أن تنشر منظمة العمل الدولية سلسلة صكوك تركز على سياسة الاستخدام وتغطي الأبعاد الاقتصادية الكلية والجزئية".

وهنأت هيلين كيلي (نيوزيلندا) نائبة رئيس مجموعة العمال المؤتمر على النتائج، قائلة: "لقد أحرزت البلدان التي وضعت باقة شاملة من سياسات تعزز بعضها البعض نجاحاً كبيراً في معالجة تحديات فرص العمل وعدم المساواة". وأشارت إلى أن النتائج "تعكس حواراً اجتماعياً وثلاثياً وحواراً خاصاً بالسياسات والإجراءات، وتمثل أساساً لعمل منظمة العمل الدولية المستقبلي".

وقالت أزيتا بيرار مديرة قسم سياسات الاستخدام في منظمة العمل الدولية: "ينبغي خلق قرابة 600 مليون فرصة عمل جديدة جيدة خلال العقد المقبل لاستيعاب العاطلين عن العمل حالياً إضافة إلى الداخلين الجدد إلى سوق العمل والذين يقدر عددهم بـ 400 مليون شخص".

ويمكن للإطار الشامل للسياسات المتفق عليه والذي يتكون من باقة سياسات متماسكة عن الاقتصاد الكلي وسوق العمل والمجتمع أن يوجه البلدان في تعزيز فرص عمل كلية ولائقة ومنتِجة ومختارة بحرية.

واتفق الأعضاء على مبادئ توجيهية و15 سياسة للإطار الشامل، ومنها سياسات اقتصادية كلية تدعم فرص العمل، وسياسات تجارية وصناعية وضريبية وقطاعية وخاصة بالبنى التحتية، وسياسات للمشاريع، وسياسات تعليمية وتنمي المهارات، وسياسات لسوق العمل.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بقسم الإعلام في منظمة العمل الدولية: newsroom@ilo.org أو 0041227997912