جنيف - أقرت منظمة العمل الدولية بروتوكولاً جديداً ملزماً قانوناً يهدف إلى تعزيز الجهود العالمية الرامية إلى القضاء على العمل الجبري.

وقد اعتمد البروتوكولَ، المدعوم بتوصية، ممثلون عن الحكومات وأصحاب العمل والعمال في مؤتمر العمل الدولي بموافقة 437 صوتاً ومعارضة 8 أصوات وامتناع 27 عن التصويت.


ويهدف البروتوكول الجديد إلى تحديث اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29 لعام 1930 المتعلقة بالعمل الجبري لمعالجة ممارسات كالإتجار بالبشر. وتوفر التوصية المصاحبة له إرشادات فنية لتنفيذه.

ينتهك العمل الجبري حقوق الانسان وكرامة ملايين النساء والرجال والفتيات والفتيان. المدير العام لمنظمة العمل الدولية

وقال غاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية: "يشكل البروتوكول والتوصية خطوة كبيرة نحو الأمام في مكافحة العمل الجبري والتزاماً راسخاً من جانب الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والعمال للقضاء على أشكال الرق المعاصرة".

وأضاف قائلاً: "ينتهك العمل الجبري حقوق الانسان وكرامة ملايين النساء والرجال والفتيات والفتيان. وهو يسهم في إدامة الفقر وعرقلة تحقيق العمل اللائق للجميع".

وتشير التقديرات إلى وجود نحو 21 مليون ضحية للعمل الجبري في العالم حالياً. كما يذكر تقرير حديث لمنظمة العمل الدولية أن أشكال الرق الحديثة تجلب للاقتصاد الخاص أرباحاً سنوية غير قانونية تُقدر بـِ 150 مليون دولار.

التزامات جديدة لمنع العمل الجبري

يعزز البروتوكول الإطار القانوني الدولي بفرض التزامات جديدة تمنع العمل الجبري، وتحمي الضحايا، وتتيح لهم الحصول على سبل الانتصاف كالتعويض عن الأضرار المادية والجسدية. وهذا يقتضي من الحكومات اتخاذ تدابير تحمي العمال، لاسيما العمال المهاجرين، من ممارسات الاستخدام الاحتيالية والتعسفية وتؤكد على دور أصحاب العمل والعمال في محاربة العمل الجبري.

وقال ديفيد غارنر رئيس لجنة العمل الجبري في مؤتمر العمل الدولي وممثل الحكومة الأسترالية: "تُكمل الصكوك الجديدة القانون الدولي الحالي وتعززه، لاسيما بروتوكول الأمم المتحدة الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال".
وتعين على اللجنة أن تقرر هل ستدفع باتجاه بروتوكول ملزم قانوناً تدعمه توصية أم باتجاه التوصية بحد ذاتها.

الحاجة إلى صك ملزم قانوناً

شدد أعضاء اللجنة الممثلة للحكومات وأصحاب العمل والعمال على الدور الحيوي الذي تلعبه اتفاقية العمل الجبري رقم 29 لعام 1930 واتفاقية إلغاء العمل الجبري رقم 105 لعام 1975. ولكنهم خلصوا إلى أن الثغرات الموجودة في تنفيذهما تستوجب تدابير إضافية.

وأقرت اللجنة بالحاجة إلى صكٍ ملزم قانوناً يضع إطاراً مشتركاً للدول الأعضاء الـ 177 في منظمة العمل الدولية والتي أقرت الاتفاقية رقم 29، إضافة إلى الدول الثمان التي لم تقرها، للتحرك قدماً نحو القضاء على العمل الجبري.

وقال إد بوتر نائب رئيس لجنة أصحاب العمل: "يمثل البروتوكول والتوصية دعوة للعمل. إنهما أكثر من كلمات منمقة وحبر على ورق".

وأضاف: "إنها لحظة إنسانية، لحظة حقوق الإنسان. وهي تمثل ما يعنيه مجتمع الأعمال الدولي، أي احترام حقوق الإنسان".

إن أكثر من نصف ضحايا العمل الجبري نساء وفتيات يعملن بالدرجة الأولى في العمل المنزلي وتجارة البغاء، فيما يُستغل الرجال والفتيان في المقام الأول في أنشطة اقتصادية جبرية في الزراعة والبناء والتعدين.

وقال إيف فيرييه نائب رئيس لجنة العمال: "لقد أرسلنا باعتمادنا لهذا البروتوكول إشارة واضحة بالتزامنا بمساعدة 21 مليون شخصاً هم ضحايا العمل الجبري في العالم. وأظهرنا أيضاً قدرة منظمة العمل الدولية على تحديث أحد أكثر اتفاقياتها رمزية وتعديلها بحسب الوقائع الحالية".

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بقسم التواصل والإعلام في منظمة العمل الدولية: newsroom@ilo.org أو 0041227997912