جنيف (أخبار م.ع.د) – يشير تقرير جديد صادر عن منظمة العمل الدولية إلى أن العمل الجبري يولّد في الاقتصاد الخاص 150 مليار دولار من الأرباح غير المشروعة سنوياً، أي بزيادة ثلاث أضعاف تقريباً عن تقديرات سابقة.

وقال تقرير منظمة العمل الدولية بعنوان "الأرباح والفقر: اقتصاديات العمل الجبري" إن ثلثي مجموع الأرباح المقدر بـ 150 مليار دولار، أي 99 مليار دولار أتت من الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية، بينما نتج الثلث الآخر، 51 مليار دولار، من الاستغلال الاقتصادي الجبري، بما في ذلك العمل المنزلي والزراعة وأنشطة اقتصادية أخرى.

خطاب المدير العام لمنظمة العمل الدولية

وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر: "ينتقل هذا التقرير الجديد بفهمنا لقضايا الاتجار بالبشر والعمل الجبري والعبودية الحديثة إلى مستوى جديد. إن العمل الجبري يضر بالأعمال والتنمية، وبضحاياه خاصة. ويضيف تقريرنا الجديد طابعاً ملحاً جديداً لجهودنا الرامية إلى القضاء جذرياً على هذه الممارسة الفاسدة، ولكن مربحة جداً، في أقرب وقت ممكن".

ويستند الرقم الجديد على بيانات نشرتها منظمة العمل الدولية في عام 2012 قدّرت عدد الأشخاص في العمل الجبري والاتجار بالبشر والعبودية الحديثة بنحو 21 مليوناً.

يشير التقدير الجديد بشكل ملحوظ إلى أن أكثر من نصف العاملين في العمل الجبري هم من النساء والفتيات اللواتي يعملن بالدرجة الأولى في أنشطة الاستغلال الجنسي التجاري والعمل المنزلي، في حين يعمل الرجال والفتيان في الاستغلال الاقتصادي الجبري بالدرجة الأولى في الزراعة والبناء والتعدين.

تتوزع الأرباح الناتجة عن الاستغلال الاقتصادي الجبري على النحو التالي:

• 34 مليار دولار في قطاعات البناء والصناعات التحويلية والتعدين والمرافق.
• 9 مليارات دولا في الزراعة، بما في ذلك الغابات وصيد الأسماك.
• 8 مليارات دولار قيمة الأجور التي تحجبها الأسر الخاصة عن العمال المنزليين في العمل الجبري الذين يعملون مقابل أجور زهيدة أو بدون أجر.

يسلط التقرير الضوء على صدمات الدخل والفقر باعتبارها العوامل الاقتصادية الرئيسية التي تدفع الأفراد إلى العمل الجبري. وهناك عوامل أخرى تسهم في المخاطر والهشاشة منها ضعف التعليم، والأمية، ونوع الجنس والهجرة.

وقالت بياته أندريس، مديرة برنامج العمل الخاص لمكافحة العمل الجبري التابع لمنظمة العمل الدولية: "في حين يجري إحراز تقدم في الحد من العمل الجبري الذي تفرضه الدولة، يجب علينا الآن التركيز على العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تجعل الناس عرضة للعمل الجبري في القطاع الخاص".

ودعت أندريس إلى سلسلة من التدابير الرامية إلى الحد من التعرض للعمل الجبري بما في ذلك:

• تعزيز أرضيات الحماية الاجتماعية لحماية الأسر الفقيرة من الإقراض المجحف أو العمل بالسخرة في حال تعرض هذه الأسر لصدمات مفاجئة في الدخل.
• الاستثمار في التعليم والتدريب على المهارات لتعزيز فرص عمل للعمال الضعفاء.
• الترويج لنهج قائم على الحقوق فيما يتعلق بالهجرة لمنع العمل في القطاع غير المنظم ومنع إساءة معاملة العمال المهاجرين.
• دعم تنظيم العمال، بما في ذلك في القطاعات والصناعات المعرضة للعمل الجبري.

وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية: "إذا كنا نريد إحداث تغيير كبير في حياة 21 مليون من الرجال والنساء والأطفال في العمل الجبري، فنحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة وفورية. وهذا يعني العمل مع الحكومات لتعزيز السياسات والقوانين وتطبيقها، ومع أصحاب العمل لتعزيز العناية الواجبة ضد العمل الجبري، بما في ذلك في سلاسل التوريد الخاصة بهم، ومع النقابات لتمثيل وتمكين أولئك المعرضين للخطر".