حملة "واعي/ واعية" في الأردن تعزز بيئة عمل عادلة وآمنة وشاملة
بالشراكة مع الجهات الوطنية وشركاء التنمية، تواصل حملة "واعي/واعية" رفع الوعي بحقوق العمالة وتعزيز بيئة عمل داعمة للمرأة في سوق العمل.
٤ مارس ٢٠٢٥
عمان (أخبار منظمة العمل الدولية)- أطلقت اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور يوم الأربعاء الماضي برئاسة كل من الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي وأمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والإتحاد العام لنقابات عمال الأردن والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، المرحلة الثالثة من الحملة الوطنية للتوعية بحقوق العاملات والعاملين في القطاع الخاص (واعي/ واعية).
الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي أكدت أنه انطلاقا من دور اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة في دعم الجهود الوطنية لتعزيز مشاركة المرأة وتسليط الضوء بأهمية دور المرأة في بناء وتحقيق التنمية الوطنية المستدامة، تشارك اللجنة في حملة (واعي/ واعية) في مرحلتها الثالثة، التي تطلقها اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور اليوم بهدف رفع وتعزيز الوعي بقانون العمل الأردني وضمان توفير بيئة عمل صديقة للمرأة.
وبينت علي أن أهمية هذه الحملة تبرز في توعية العاملات بمواد قانون العمل التي تهدف الى توفير بيئة عمل صديقة للمرأة تشجعها على الدخول الى سوق العمل والاستمرار فيه وتسهم في زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة، مشيرة إلى أنه تم ادخال العديد من التعديلات الهامة خلال السنوات القليلة الماضية على قانون العمل سعيا لإيجاد بيئة عمل صديقة للمرأة وترجمة للرؤى الملكية السامية في دعم وتمكين المرأة.
وشددت على أن وضع السياسات والاستراتيجية والتشريعات المتعلقة بتمكين المرأة اقتصاديا وزيادة مشاركتها في المجالات المختلفة وهذا لا بد ان يتزامن معه نشر الوعي والمعرفة بالجوانب المتعلقة بحقوق العاملين والتزامات أصحاب العمل وفق التشريعات النافذة بما يدعم جهود تطبيقها وانفاذها.
بدوره قال أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي "لا يمكن أن نصل إلى بيئة عمل خالية من الانتهاكات والتجاوزات إلا من خلال التوعية الحقيقية والمستمرة للعاملات والعاملين وأصحاب العمل بحقوق العاملين وواجبات كل من طرفي عملية الإنتاج. مؤكدا حرص وزارة العمل على التأكد من التزام منشآت القطاع الخاص لضمان توفير بيئة عمل آمنة وصحية وسليمة لحماية العاملين ولضمان ديميومة عمل المنشآت من خلال خفض اصابات العمل".
وأكد أن هذا الجهد المشترك المبارك أثمر في المرحلتين الأولى والثانية بتوعية الفئات المستهدفة بحقوقهم العمالية وبمواصلة هذا الجهد الكبير بحضور كافة الشركاء لتعزيز التوعية بقانون العمل الأردني الذي لا يميز في الحقوق العمالية بين العامل الأردني وغير الأردني، وعززت تعديلاته في السنوات الأخيرة حماية الفئات الأكثر ضعفا في سوق العمل منها النساء والأشخاص ذوي الإعاقة.
من جانبه قال نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد أبو مرجوب "إن الاتحاد أخذ على عاتقه زيادة وعي العمال بحقوقهم، وواجباتهم، ودعم المرأة من خلال تمكينها بهدف الوصول لأعلى سلم قيادة العمل النقابي، لذلك أطلق الإتحاد برامج مكثفة تخدم هذا التوجه مع مراعاة وجود المرأة في مراكز قيادية سواء في المكتب التنفيذي للاتحاد أو في قيادات العمل النقابي بشكل عام".
المنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية في الأردن أمال موافي قالت "لقد عملنا على مدار السنوات الثلاث الماضية بشكل مكثف تحت مظلة اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور، على تنفيذ مرحلتين من حملة (واعي/ واعية)، وبالشراكة الوثيقة مع كافة الجهات من وزارة العمل، الإتحاد العام لنقابات عمال الأردن واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ومختلف الجهات الوطنية الأخرى، والذي كان أيضاً بالتزامن مع إطلاق العيادة القانونية (واعي) من قبل الإتحاد العام لنقابات عمال الأردن، بهدف رفع الوعي القانوني، وتعزيز ثقافة العمل اللائق، والمساواة في الأجور بين الجنسين".
وأشارت إلى أن هذه الجهود أثمرت عن العديد من النتائج المهمة على كافة المستويات الوطنية والدولية، مرحبة بانضمام كل من منظمة الأمم المتحدة للمرأة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي إلى جهود هذه الحملة، والذي إن دل على شيء فإنه يدل على اتفاق جميع المؤسسات الوطنية والدولية، بأن الحقوق العمالية هي أولوية، وبأن الجهود التي نبذلها جميعا تقع في إطارها الصحيح.
نائبة ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن منال بنكيران قالت "إن الهيئة تؤمن بأهمية رفع الوعي بحقوق العاملين والعاملات وتعزيز بيئة تشريعية عادلة ومستدامة، من خلال نهج تشاركي يشمل جميع الأطراف لضمان تنفيذ إصلاحات قانونية تكرس معايير العمل اللائق".
وأكدت أن الهيئة تدعم تمكين المرأة اقتصاديًا، وتحقق الأولويات الوطنية في مضاعفة مشاركتها بسوق العمل، بما يواكب رؤية التحديث الاقتصادي ومعايير العمل الدولية، مضيفة أن إطلاق هذه الحملة تعد محطةٍ محورية لنشر المعرفة وتحفيز التغيير الاجتماعي الإيجابي، فمن خلال إيصال رسائل واضحة حول هذه الإصلاحات وكيفية الاستفادة منها، نُمهّد الطريق لمستقبل يُقدّر فيه العمل اللائق ويُضمن فيه حق الجميع بالمساواة والكرامة.
من جانبه أكد ألكسندر موندون، من التعاون الدولي الألماني "أن التثقيف بإجراءات العمل المرن يُعد خطوة أساسية لمعالجة العقبات أمام فرص التشغيل، لا سيما للنساء، من خلال تسليط الضوء على التعديلات التشريعية التي تعزز مرونة سوق العمل، سواء كان العمل عن بُعد، أو بدوام جزئي، أو بساعات مرنة، أو بأسابيع العمل المخفض". وأشار إلى أن الحملة ستساهم في تعريف العمال بحقوقهم المتعلقة بالعمل المرن، مما يمكنهم من التفاوض بفعالية مع أصحاب العمل بشأن هذه الإجراءات. كما شدد على أن تعزيز العمل المرن لا يسهم فقط في تحسين ظروف العمل، ولكنه يتيح أيضًا فرصًا متكافئة ويعزز التوازن بين الحياة العملية والعائلية، مما يؤدي إلى بيئة عمل أكثر استدامة وشمولًا.
وأكد الشركاء التزامهم بمواصلة حملة(واعي/ واعية) في الأعوام القادمة، لضمان استمرارية الجهود في تعزيز الوعي بحقوق العاملين والعاملات، ودعم تنفيذ الإصلاحات القانونية التي تكرّس بيئة عمل عادلة وشاملة. كما سيتم توسيع نطاق الحملة للوصول إلى فئات جديدة في سوق العمل، مع التركيز على دعم المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، بما ينسجم مع الأهداف الوطنية ومعايير العمل الدولية.
تقع هذه المبادرة ضمن أنشطة مشروع "المساواة في العمل" الذي ينفذه برنامج العمل اللائق للمرأة في منظمة العمل الدولية في الأردن بالشراكة مع حكومة مملة النرويج.
محتوى ذو صلة
مشروع
المساواة في العمل: نحو قوى عاملة آمنة وشاملة في الأردن
الموقع الإلكتروني
الأردن
المشاريع ذات الصلة
مشروع
المساواة في العمل: نحو قوى عاملة آمنة وشاملة في الأردن