تعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع صناعة الألبسة في الأردن
بتمويل من كندا، عملت منظمة العمل الدولية على تعزيز التوعية، الأدوات، والممارسات لخلق بيئات عمل أكثر شمولية وإنصافاً للأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع صناعة الألبسة في الأردن
٢٨ يوليو ٢٠٢٥
عمّان، الأردن (أخبار منظمة العمل الدولية) – نظم المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، اليوم، جلسة حوارية بعنوان " تعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع صناعة الألبسة في الأردن". بهدف تبادل الخبرات وعرض أفضل الممارسات الدولية الفضلى في مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع صناعة الألبسة، ومناقشة التحديات التي تواجه دمجهم في القطاع.
وتأتي الجلسة تتويجاً لجهود مشروع منظمة العمل الدولية لتحسين ظروف العمل وتعزيز حقوق العمال والعمل اللائق، وتعزيز القدرة التنافسية لقطاع الملابس في الأردن الممول من قبل حكومة كندا، وذلك من خلال تعزيز الوعي المؤسسي، وتطوير الأدوات، وعكس أفضل الممارسات لتعزيز بيئات عمل أكثر شمولية وإنصافاً للأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع صناعة الألبسة الموجه للتصدير في الأردن.
وفي كلمتها الافتتاحية خلال الجلسة، أكدت غدير الحارس مساعد الأمين العام للشؤون الفنية في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على أهمية اعداد دراسة "تقييم أوضاع العمال ذوي الإعاقة في مصانع الألبسة الأردنية" والتي تمثل خطوة مهمة تأتي ضمن جهود وطنية متواصلة لضمان تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وفتح آفاق سوق العمل أمامهم بصورة عادلة ومستدامة، من خلال توفير بيئة عمل دامجة، خالية من العوائق، تلبي التنوع وتُقدّر الكفاءات، دون تمييز أو تهميش.
وفي السياق ذاته، أكدت السيدة أمال موافي، المنسقة القُطرية لمنظمة العمل الدولية في الأردن، أن:
"عملنا في قطاع الألبسة الأردني يعكس الرسائل الأساسية الصادرة عن القمة العالمية حول الإعاقة التي عُقدت مؤخرًا في ألمانيا، وإعلان عمّان–برلين، لا سيما الدعوة إلى الانتقال من الالتزام إلى التطبيق، والاستثمار في الحلول العملية التي تضمن الإدماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل."
وخلال الجلسة تم استعراض أبرز نتائج دراسة منظمة العمل الدولية تحت عنوان "تقييم أوضاع العمال ذوي الإعاقة في مصانع الألبسة الأردنية"، والتي تناولت واقع دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع صناعة الألبسة، وكشفت عن وجود فجوات مؤسسية، وتقييدات في البنية التحتية، وعوائق اجتماعية تحول دون تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، بالرغم من وجود تشريعات وطنية داعمة.
كما استعرضت الجلسة مضامين "الدليل الإرشادي لتعزيز تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع الألبسة" والذي يوفر أدوات عملية لكوادر الموارد البشرية، ولجان أماكن العمل لتنفيذ تسهيلات معقولة، بهدف تعزيز التوظيف الشمولي، وخلق بيئة عمل أكثر إنصافًا وإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وشهدت الجلسة الحوارية مشاركة خبراء ممثلين عن كل من وزارة العمل، وأصحاب العمل، والنقابة العامة للعاملين في صناعة الغزل والنسيج والألبسة، والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. تبادلت هذه الأطراف الرؤى ووجهات النظر، مؤكدة أهمية استمرار العمل المشترك لسد الفجوات في إمكانية/إتاحة الوصول إلى أماكن العمل، مواجهة تحديات الوصمة الاجتماعية، وضمان تكافؤ الفرص للجميع.
وخلال مشاركتها في أعمال الجلسة أكدت ضابط تشغيل الأشخاص ذوي الاعاقة في وزارة العمل سمية الزعبي أن حماية حقوق العمال كافة وضمان بيئة عمل آمنة من خلال التفتيش الفعّال وتطبيق أسس الصحة والسلامة المهنية هو من أهم الأهداف التي تسعى اليها وزارة العمل.
بدوره أكد نائب رئيس النقابة العامة للعاملين في صناعة الغزل والنسيج والألبسة خالد العمراني على "ايمان النقابة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل اللائق، وسعيها المستمر الى تضمين حقوقهم في الاتفاقيات الجماعية وتعزيز دمجهم في بيئة العمل."
واشارت آن تيريزا المدير التنفيذي في قسم الثقافة والشؤون البشرية في مصنع كلاسيك فاشن بأن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة لن يحدث بين عشية وضحاها، لكنه لن يحدث أبدًا إن لم نبدأ الآن، وأكدت على ضروة استيفاء أصحاب العمل كافة متطلبات دمج الأشخاص ذوي الاعاقة ضمن بيئات عمل شاملة.
بدوره اشار عضو لجنة العمل النيابية النائب عبد الرؤوف الربيحات خلال مداخلة القاها اثناء الجلسة الحوارية عن استعداد اللجنة لتقديم الدعم اللازم للدفع بتجاه تعديل التشريعات الوطنية بما يعزز المصلحة العامة للأشخاص ذوي الاعاقة في مختلف مناحي الحياة.
واختتم الحدث بدعوة إلى استمرار التعاون بين أطراف المصلحة لبناء قطاع صناعة ألبسة أكثر شمولية واستدامة.