منظمة العمل الدولية تدرب قوى عاملة صناعية في الأردن لتعزيز ثقافة السلامة والعمل اللائق

عمان، (أخبار منظمة العمل الدولية)— أنجزت منظمة العمل الدولية ومؤسسة التدريب المهني الأردنيةالجولة الثانية من دورة السلامة التأسيسية والتي تستهدف كوادر غير متخصصة في هذا المجال في قطاعات صناعية رئيسية موجهة نحو التصدير. وركز التدريب على عمال الإنتاج، وكذلك الطواقم الإشرافية، الفنية، والإدارية الوسطى في قطاعات صناعة الألبسة، الهندسة، البلاستيك، والكيميائيات.

بناء مهارات وتوعية عملية في مجال السلامة والصحة المهنية

نُفّذ البرنامج في إطار مشروع "تعزيز العمل اللائق والقدرة التنافسية للصادرات في إطار قواعد المنشأ في الأردن" المموّل من الاتحاد الأوروبي، وصُمم لتعزيز مهارات عملية في السلامة والصحة المهنية وزيادة التوعية بمخاطر شائعة في أماكن العمل، بما في ذلك المخاطر الفيزيائية، الكيميائية والكهربائية. وعلى مدى 20 ساعة تدريبية، زود البرنامج المشاركين والمشاركات بإرشادات بشأن الوقاية والسلامة من المخاطر والحرائق، الاستعداد للطوارئ، الإسعافات الأولية، الاستخدام السليم لمعدات الوقاية الشخصية، وإجراءات الإبلاغ عن الحوادث المرتبطة بالعمل وإدارتها، وذلك بما يتماشى مع التشريعات الوطنية ومعايير العمل الدولية.

تمثل هذه الورشة التدريبية الدورة الثانية التي تُنظّم ضمن شراكة رسمية بين منظمة العمل الدولية ومؤسسة التدريب المهني الأردنية، والتي أُقرت بناءً على تقييمات وزيارات ميدانية مشتركة إلى المصانع العاملة في إطار قواعد المنشأ، نفذتها منظمة العمل الدولية ووزارة العمل الأردنية. وقد كشفت تلك الزيارات عن وجود فجوات في السلامة والصحة المهنية، ومخالفات في مرافق الإنتاج. واستجابة لذلك، حُددت ثلاث جولات تدريبية في شهور حزيران/يونيو، تموز/يوليو، وآب/أغسطس 2025، وتتضمن كل جولة ثلاث جلسات تدريبية بمشاركة 15 شخصًا في كل مجموعة.

رند الأعرج، مستشارة شركات في منظمة العمل الدولية، اكدت أهمية إيجاد أماكن عمل آمنة وصحية في جميع القطاعات.

وقالت: "في منظمة العمل الدولية، نؤمن بأن العمالة كافة تستحق بيئة عمل آمنة وصحية. ومن خلال هذا التدريب التأسيسي في السلامة والصحة المهنية، الذي طُور بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني ضمن المشروع المموّل من الاتحاد الأوروبي، نهدف إلى تعزيز التوعية بالسلامة والصحة المهنية بين العمالة وكوادر الإشراف في قطاعات صناعة الألبسة، الهندسة، البلاستيك والكيميائيات في الأردن. ومن خلال تزويد المشاركين والمشاركات بالمعرفة العملية اللازمة لتحديد المخاطر في أماكن العمل والوقاية منها، فإننا نُسهم في دعم المصانع في رفد ثقافة السلامة، مع تعزيز العمل اللائق والقدرة التنافسية."

أثر على مستوى المصانع وتجارب المشاركين والمشاركات

المدربة في معهد السلامة والصحة المهنية، المهندسة خلود ضمرة، أوضحت أن الدورة استهدفت الطواقم التشغيلية والإدارية على حد سواء، مع التركيز على الإطار التنظيمي الوطني للسلامة والصحة المهنية. وأشارت إلى تفاعل المشاركين والمشاركات بقوة مع التدريب، وإلى مناقشات كُيفت لتتناسب مع احتياجات السلامة الفعلية في المصانع المستهدفة. كما لفتت ضمرة إلى تحديات مستمرة، من بينها ضعف الاستجابة لإجراءات السلامة والصحة المهنية لدى بعض فئات العمالة، ووجود ميل في بعض المنشآت لإعطاء أولوية لحجم الإنتاج على حساب السلامة والصحة المهنية.

فدوى الشخانبة، مشرفة عمالة في أحد المصانع، وصفت الدورة بأنها شاملة وعملية.

وقالت: "حسّن البرنامج التدريبي بشكل كبير توعية العمالة بمبادئ السلامة والصحة المهنية، وأتاح لنا الاجتماع يوميًا لتعزيز ممارسات آمنة." وأضافت: "كما حسّن البرنامج من قدرتنا على الإشراف على السلامة في أرضية الإنتاج، وتوجيه العمالة نحو التعرّف على المخاطر وتجنّبها." وأشارت الشخانبة إلى أن إدارة المصنع الذي تعمل فيه منخرطة بفاعلية وتدعم هذه الجهود بشكل كبير.

أما جهاد ماضي، وهو مشرف السلامة والصحة المهنية في مصنع في منطقة الضليل، فقد سلط الضوء على الشرح المتعمق الذي تضمنه التدريب بشأن تطورات تنظيمية أُقرت مؤخرا.

وقال: "شمل البرنامج تغطية مفصلة للتشريعات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية التي أصدرتها وزارة العمل عام 2023، مما حسّن من فهمنا للمتطلبات القانونية وإجراءات الإنفاذ."

وأوضح ماضي، الذي سبق أن أكمل دورتين تدريبيتين في مجال السلامة والصحة المهنية، أنه بات يمتلك الآن فهماً أعمق لمتطلبات السلامة في أماكن العمل وإجراءات تقييم المخاطر.

وأضاف: "هذا الأمر مهم بشكل خاص في حالتي، إذ أعمل في مصنع يوظف نحو 3,000 عامل وعاملة، ويحتوي على العديد من مصادر المخاطر المهنية. حددت بالفعل جميع تدابير السلامة القائمة في المصنع، وبعد هذا التدريب، سأعمل على تطويرها وتحسينه بصورة أكبر."

عام 2023، أقرت وازرة العمل نظامين تشريعيين، "نظام السلامة والصحة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية والوقاية من الأخطار المهنية في المؤسسات رقم (31) لسنة 2023"؛ و"نظام تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين في المؤسسات رقم (33) لسنة 2023". كما أصدرت الوزارة تعليمات بموجب هذه الأنظمة، شملت "تحديد أنواع مصادر الأخطار المهنية في بيئة العمل والاحتياطات والتدابير للوقاية منها"؛ "تقييم المخاطر في بيئة العمل"؛ و"تصنيف وتحديد درجة الخطورة في النشاط الاقتصادي".