مصر تنضم إلى الجهود الدولية لحماية حقوق البحارة

جنيف (أخبار م.ع.د)– في 6 حزيران/يونيو 2024، تلقى مكتب العمل الدولي وثيقة التصديق على اتفاقية العمل البحري لعام 2006 (MLC 2006)، بصيغتها المعدلة من قبل جمهورية مصر العربية. وقد تميز هذا التصديق باحتفال أقيم في قصر الأمم المتحدة على هامش مؤتمر العمل الدولي. وهو ما يمثل خطوة هامة جديدة نحو التطبيق العالمي للاتفاقية.

عند إيداع وثيقة التصديق، صرح وزير العمل المصري، معالي السيد/ حسن شحاتة، بأن "التصديق على اتفاقية العمل البحري لعام 2006 يوضح التزام الحكومة المستمر بتعزيز التعاون مع المنظمة والالتزام بمعايير العمل الدولية. وبفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي والدور الحيوي لقناة السويس، باعتبارها شريان نقل بحري لا غنى عنه بين الشرق والغرب، فإن انضمام مصر إلى هذه الاتفاقية سيسهم بشكل كبير في تحقيق مقاصدها وأهدافها. وتتطلع مصر إلى العمل بشكل وثيق مع منظمة العمل الدولية لدعم الجهود الوطنية لضمان التنفيذ الفعال للاتفاقية.

وعند استلام وثيقة التصديق، صرح المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونغبو، قائلاً: "إنني أرحب بالتزام مصر المتجدد بالنظام المعياري لمنظمة العمل الدولية واحترام حقوق العمال. ويأتي هذا التصديق نتيجة للتعاون الناجح بين منظمة العمل الدولية والحكومة المصرية والشركاء الاجتماعيين. تلعب مصر دور بحري رئيسي في العالم؛ لذلك فإنني أؤكد أنه من خلال تنفيذ اتفاقية لعام 2006 فإن مصر ستقدم مساهمة كبيرة في حماية حقوق البحارة. والمكتب على استعداد لمرافقة مصر على هذا الطريق”.

تعد اتفاقية العمل البحري لعام 2006، هي وثيقة مبتكرة وشاملة تُعرف غالبًا باسم "وثيقة حقوق البحارة"، الركيزة الرابعة للنظام التنظيمي الدولي للقطاع البحري، إلى جانب ثلاث اتفاقيات مهمة للمنظمة البحرية الدولية تتناول سلامة الحياة في البحر، والتلوث، وتدريب البحارة.

ستدخل اتفاقية العمل البحري لعام 2006 حيز التنفيذ بالنسبة لمصر في 6 يونيو 2025، أي بعد عام واحد من التصديق عليها. لمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على اتفاقية العمل البحري.