شركاء يتعهدون بدعم برنامج منظمة العمل الدولية لتعافي سوق العمل الفلسطيني

جنيف (أخبار منظمة العمل الدولية) - أكدت منظمة العمل الدولية وشركاؤها التنمويون التزامهم بدعم صمود سوق العمل الفلسطيني وتعافيه، وذلك في اجتماع عقد يوم الإثنين الموافق 10 يونيه/حزيران على هامش مؤتمر العمل الدولي.

وتعهد الشركاء بتقديم الدعم المالي وغيره من أشكال الدعم لاستجابة منظمة العمل الدولية للحرب في غزة وللأزمة الاجتماعية والاقتصادية غير المسبوقة التي تسببت بها الحرب في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.
تركز استجابة منظمة العمل الدولية على ثلاث ركائز، وهي الإغاثة الفورية، وتقييم أثر الحرب على سوق العمل، والتعافي المبكر. وتتماشى استجابة منظمة العمل الدولية مع الترابط بين العمل الإنساني والتنمية والسلام، وتستند إلى السياق الأوسع لبرامج الأمم المتحدة للإغاثة والإنعاش المبكر.

وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو إن الأثر المدمر للحرب في قطاع غزة على العمال وأصحاب العمل الفلسطينيين يتطلب استجابة فورية لسوق العمل يجب أن تترافق مع الاستجابة الإنسانية.
وقال هونغبو: ”من المهم إرساء الأسس لتعافي مزدهر وشامل للجميع الآن، على الرغم من الاحتياجات الفورية الكثيرة. وسيكون تهيئة سوق العمل لدعم الانتعاش القوي والحفاظ عليه أمرًا بالغ الأهمية.“

وقال هونغبو مخاطبًا الشركاء التنمويين ومسؤولي منظمة العمل الدولية وغيرهم من مسؤولي الأمم المتحدة وممثلي العمال والحكومة وأصحاب العمل الذين حضروا الاجتماع إن خلق فرص العمل والحماية الاجتماعية واستعادة الأعمال التجارية كلها أمور حاسمة في جهود التعافي الفوري من الحرب.

وأضاف قائلا إن لعالم العمل مساهمة حاسمة في بناء السلام وتحقيق العدالة الاجتماعية، وإن منظمة العمل الدولية هي الأقدر على الاستجابة لتأثير الأزمة في سوق العمل في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأوضح هونغبو: ”نظرًا لأننا نجمع بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال، فإن مناقشاتنا ومبادراتنا تعكس تطلعاتهم الجماعية، وبالتالي احتياجات الاقتصاد الحقيقي“.

وألقى كذلك كل من كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ ومنسق الأمم المتحدة المقيم لعملية السلام في الشرق الأوسط مهند هادي كلمة في الاجتماع، حيث سلطا الضوء على الدور الأساسي للعمل اللائق والوظائف والدخل في استجابة الأمم المتحدة الأوسع نطاقاً للأزمة في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأعرب العديد من الشركاء التنمويين الذين حضروا الاجتماع عن التزامهم ودعمهم لنداء منظمة العمل الدولية بمبلغ 20 مليون دولار أمريكي لدعم ركيزة التعافي في الخطة. ويركز العمل في إطار هذه الركيزة على خلق فرص عمل في الأعمال كثيفة العمالة لإصلاح وبناء البنية التحتية واستعادة الخدمات الأساسية. كما تشمل تدابير الحماية الاجتماعية بما في ذلك خطط إعانات البطالة والبدلات للفئات الأكثر ضعفاً، مثل ذوي الإعاقات الشديدة. ستعمل ركيزة التعافي أيضاً على استعادة الأعمال التجارية وخلق فرص عمل من خلال تمكين الوصول إلى الأسواق والتمويل.

وقد أعلنت حكومتا بلجيكا والكويت، اللتان ترأس ممثلوهما الاجتماع مع مدير عام منظمة العمل الدولية، وكذلك حكومات أندونيسا وهولندا وقطر، عن مساهمات لاستجابة منظمة العمل الدولية للتعافي بلغت قيمتها ما يعادل أكثر من 8 مليون دولار أمريكي، كما أعرب العديد من الشركاء الآخرين عن دعمهم المرتقب.

وقال مارك بيكستين دي بويتسويرف، السفير والممثل الدائم لبلجيكا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف ”إن توفير العمل اللائق للجميع أولوية رئيسية بالنسبة لبلجيكا، ونحن نقدر جهود منظمة العمل الدولية في جمعنا للمساهمة في خلق فرص العمل والتعافي المبكر في الأرض الفلسطينية المحتلة. وقد قدمت بلجيكا مساهمة بقيمة مليون يورو لمنظمة العمل الدولية وتتطلع إلى العمل بشكل أوثق مع منظمة العمل الدولية وكذلك مع الشركاء الآخرين للتصدي بفعالية للتحديات التي تواجهها المنطقة اليوم.“

وقال السفير والمندوب الدائم للكويت لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف المندوب الدائم لدوله الكويت لدى الامم المتحده في جنيف السفير ناصر عبدالله الهين: ”كان اجتماع اليوم خطوة حاسمة نحو تلبية الاحتياجات العاجلة في فلسطين. فالكويت تتضامن مع شعب فلسطين وتلتزم بتقديم الدعم الإنساني اللازم للاستجابة الفعالة لحالة الطوارئ."

كما أعلنت هولندا أيضًا عن مساهمة لاستجابة منظمة العمل الدولية للتعافي.

وقال السفير والممثل الدائم لمملكة هولندا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف بول بيكرز: ”تساهم هولندا بمبلغ 4.3 مليون دولار أمريكي لخطة الاستجابة الطارئة لمنظمة العمل الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بهدف دعم الانتعاش الاقتصادي المبكر وتخفيف المعاناة. معًا، يمكننا أن نحدث تأثيرًا ملموسًا.“

وقد ألحقت ثمانية أشهر من الحرب في غزة أثراً مدمراً بسوق العمل وبالاقتصاد في قطاع غزة والضفة الغربية. وتقدر آخر الأرقام الصادرة عن منظمة العمل الدولية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن نسبة البطالة بلغت الآن أكثر من 79 في المائة في غزة و32 في المائة في الضفة الغربية، وأن الناتج المحلي الإجمالي قد تقلص بنسبة 83.5 في المائة في غزة و22.7 في المائة في الضفة الغربية.

من خلال خطة الاستجابة للطوارئ حتى الآن، دعمت منظمة العمل الدولية أكثر من 9,000 عامل فلسطيني من غزة تقطعت بهم السبل في الضفة الغربية بعد أن طردوا من وظائفهم في إسرائيل، وسهلت نقل 130 حاوية مملوكة لشركات في غزة من الموانئ الإسرائيلية إلى الضفة الغربية. وقد دخلت منظمة العمل الدولية في شراكة مع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لجمع وتحليل البيانات وإصدارها في سلسلة من النشرات حول تأثير الحرب على سوق العمل والاقتصاد الفلسطيني. كما أقامت منظمة العمل الدولية شراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإطلاق برنامج توظيف طارئ في غزة لتوفير فرص عمل لائقة للفلسطينيين من النساء والرجال في قطاع الصحة وإدارة النفايات الصلبة.