يمهّد المرسوم الطريق أمام انتخاب ممثّلين عمّاليين في المؤسسات

بات بإمكان العمّال العاملين في شركات فيها 30 موظّفًا أو أكثر أن ينتخبوا ممثّلين لهم، ما سيعزّز الصوت العمّالي على مستوى الشركة.

وقد وقّع وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية السيد يوسف محمّد ألعثمان فخرو، على مرسوم في 22 نيسان/أبريل 2019 ينظّم شروط انتخاب الممثلين العمّاليين في اللجان المشتركة وإجراءاته. فالمرسوم يسعى إلى تنفيذ الفصل 13 من قانون العمل حول اللجان المشتركة، والتفاوض الجماعي والاتفاقات المشتركة.

وبحسب وكيل مساعد لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية السيد محمد العبيدلي، إنّ هذا المرسوم "اتّخذته دولة قطر لتوفير بيئة استثمارية محفّزة وآمنة وفقًا للاستراتيجية التنموية ورؤية 2030 لدولة قطر".

شدّد رئيس مكتب المشاريع لمنظمة العمل الدولية في دولة قطر السيد هوتان هومايوبور على أهمية الدور الذي تؤدّيه اللجان المشتركة في تيسير التعاون في مكان العمل.

فقال "إنّ اللجان المشتركة تدفع بممثلي الإدارة والموظّفين إلى تواصل منتظم حول مسائل مكان العمل. فبتسهيلها التواصل المفتوح، إنّها تحسّن علاقات العمل، وتمنع النزاعات وتعالجها، وتعزّز الفعالية التنظيمية ورفاه العامل. ونحن نؤمن بشدّة بأنّ هذا سينفع العمّال كما أصحاب العمل على حدّ سواء".

بحسب قانون العمل القطري رقم 14 للعام 2004، إنّ أيّ مؤسسة فيها 30 عاملاً أو أكثر يمكن أن تشكّل لجنة مشتركة تتضمن عددًا متساويًا بين ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل، بأربعة أو ثمانية أعضاء حسب حجم المؤسسة. على أن يكون للجان المشتركة ولاية من سنتين وتجتمع كلّ شهر.