منظمة العمل الدولية ووزارة حقوق الإنسان اليمنية تناقشان مشروع قانون وطني لمكافحة الإتجار بالبشر

خلال ورشة عمل وطنية عن الإتجار بالبشر في اليمن، عمل خبراء من منظمة العمل الدولية وممثلون عن الحكومة اليمنية والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني على مدى ثلاثة أيام بهدف مناقشة إجراء تعديلات على المسودة الحالية لقانون مكافحة الإتجار بالبشر فضلاً عن الأبحاث اللازمة لإعداد استراتيجية وطنية فعالة تضمن إجراء إصلاحات حقيقية في البلاد. وتقود وزارة حقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية هذه الجهود.

وقد اتفق المشاركون على خارطة طريق لإجراء إصلاحات تشريعية في اليمن بغية مكافحة الإتجار بالبشر من خلال اعتماد معايير قانوينة جديدة تتماشى مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29 والبروتوكول والتوصية المكملين لها. وهذا هو أول طلب تتلقاه منظمة العمل الدولية لدعم إحدى الحكومات في مواءمة تشريعاتها الوطنية الخاصة بمكافحة الإتجار بالبشر مع البروتوكول الجديد المكمل للاتفاقية 29 بشأن العمل الجبري والذي أقره مؤتمر العمل الدولي الأخير.

وقال فرانك هاغمان نائب المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية: "ينبغي الإشادة بالحكومة اليمنية لالتزامها باتخاذ عدد من الخطوات. فقد اقترحت مشروع قانون جديد للإتجار بالبشر وشكلت لجنة وطنية لمكافحته. ومع ذلك، لا يزال هناك كثير مما ينبغي القيام به".

وأردف: "تُقدم منظمة العمل الدولية ملاحظاتها الفنية على مسودة القانون قريباً، وهي على أهبة الاستعداد لدعم الأبحاث الضرورية لموضوعٍ حساسٍ كالإتجار بالبشر في اليمن. وتساعد هذه الأبحاث في تحديد أنماط الإتجار بالبشر، والتحديات الرئيسية، وسبل معالجتها. ودونها، تُصبح فعالية أي سياسة محدودة".

وقال السيد فؤاد الغفّاري مدير مكتب وزير حقوق الإنسان: "لقد وجدنا اليوم أننا توصلنا جميعاً إلى نتيجة واحدة، وهي أننا نشعر بألم ومعاناة كل شخص تعرض للإتجار بالبشر والعمل الجبري. وهذا يضيف إلى الحس بالمسؤولية الذي نتمتع به جميعاً داخلياً ضمن البلاد ومع جيراننا. لقد دقت ورشة العمل هذه ناقوس الخطر بالفعل بسبب الصعوبات التي تواجه العمال اليمنيين والمهاجرين. ونحن نرحب بإجراء الأبحاث التي ستستند إلى خبرة منظمة العمل الدولية الكبيرة في هذا الشأن".

وتشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن عدد ضحايا العمل الجبري في العالم وصل إلى عام 2009 إلى 20.9 مليون شخص، وأن عدد ضحايا العمل الجبري في الشرق الأوسط يبلغ نحو 600000 ضحية. وعلى الرغم من عدم توفر بيانات دقيقة عن حجم المشكلة وطبيعتها، تزداد أعداد الحكومات والشركاء الاجتماعيين ومنظمات المجتمع المدني المشاركة في التصدي للعمل الجبري والإتجار بالبشر في المنطقة في السنوات الأخيرة بمساعدة فنية من منظمة العمل الدولية.