منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون الرقمي تبرمان شراكة لتعزيز الاقتصادات الرقمية الشاملة والمستدامة

جنيف/الرياض (أخبار منظمة العمل الدولية) – في خطوة حاسمة نحو تشكيل مستقبل رقمي أكثر شمولاً ومرونة، وقعت منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون الرقمي مذكرة تفاهم استراتيجية للتصدي بشكل مشترك للتحولات العميقة في أسواق العمل الناجمة عن التسارع في التغير التكنولوجي.

تهدف الشراكة إلى تعزيز الجهود العالمية في بناء القدرات الرقمية التي تضمن فرص عمل لائقة للجميع، مع التركيز بشكل كبير على تمكين الشباب والنساء والمجتمعات المحرومة.

وقالت الدكتورة هاجر الحداوي، المديرة العامة لمنظمة التعاون الرقمي:” تمثل مذكرة التفاهم هذه تطورا هاما في مواءمة التحول الرقمي مع التنمية التي تركز على الإنسان“. وأضافت:” نحن ملتزمون، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ببناء القدرات التي تضمن أن يكون الاقتصاد الرقمي قوة دافعة للاندماج الاجتماعي والازدهار المشترك، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة والميثاق الرقمي العالمي“.

وتتمحور هذه الشراكة حول مبادرات مشتركة تركز على تحسين المهارات، والدمج المسؤول للتكنولوجيات الناشئة - مثل الذكاء الاصطناعي - وتصميم سياسات رقمية شاملة تستجيب لاحتياجات الفئات الأكثر ضعفاً.

وقالت سيليست دريك، نائبة المدير العام لمنظمة العمل الدولية: ”تعكس هذه الشراكة رؤيتنا المشتركة لمستقبل يقود فيه التحول الرقمي إلى الإدماج الاجتماعي والاقتصادي. ومن خلال الجمع بين الانتشار العالمي لمنظمة العمل الدولية وخبرتها في مجال العمل والريادة التي تتمتع بها DCO في مجال الاقتصاد الرقمي، يمكننا المساعدة في صياغة السياسات والممارسات التي توفر عملاً لائقاً في العصر الرقمي“.

من خلال الجمع بين المهمة المعيارية العالمية لمنظمة العمل الدولية وريادة منظمة التعاون الرقمي في مجال السياسات ونطاقها في الاقتصاد الرقمي، ستسهل الشراكة الحوارات العالمية المنظمة بشكل مشترك، والبحوث الموجهة، والدعم الاستشاري للدول الأعضاء في صياغة أطر عمل سوق العمل الشاملة والمستعدة للمستقبل.

إنّ منظمة التعاون الرقمي هي منظمة عالمية متعددة الأطراف تأسست في نوفمبر 2020. تضم 16 دولة عضو تمثل مجتمعة أكثر من 3.5 تريليون دولار أمريكي من الناتج المحلي الإجمالي وسكان يزيد عددهم عن 800 مليون نسمة، 70 في المائة منهم دون سن 35 عامًا. تهدف منظمة التعاون الرقمي إلى تمكين الإزدهار الرقمي للجميع من خلال توحيد الجهود لتعزيز التحول الرقمي وتعزيز المصالح المشتركة.

يعكس هذا التعاون التزام المنظمتين بالتعاون المتعدد الأطراف وتعزيز العمل اللائق والنمو الاقتصادي الشامل والمساواة الرقمية عبر المناطق الجغرافية والديموغرافية.