منظمة العمل الدولية تنظم ورشة حول تعليمات التفتيش للمصانع المستفيدة من قرار الاتحاد الأوروبي لتبسيط قواعد المنشأ

عمان، الأردن (أخبار م. ع. د) – نظمت منظمة العمل الدولية ورشة في عمان، يوم الخميس الموافق 5 أيلول لتعريف المصانع المؤهلة للاستفادة من قرار تبسيط قواعد المنشأ بتعليمات التفتيش الصادرة من وزارة العمل. تهدف تلك التعليمات لتحسين الامتثال في القطاع الصناعي.

بتنظيم من برنامج عمل أفضل – الأردن، أحد برامج منظمة العمل الدولية وبدعم من الاتحاد الأوروبي، جمعت ورشة العمل ممثلين عن أربعة عشرة مصنع ضمن قطاعات الكيماويات، البلاستيك، الهندسة والألبسة والمحيكا، والمؤهلين للتصدير إلى الإتحاد الأوروبي ضمن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والحكومة الأردنية الموقعة في 2016.

ناقش المشاركون الجوانب المتعددة حول تعليمات التفتيش وسبل التعاون المستقبلية بين الجهات ذات العلاقة للاستفادة من قرار تبسيط قواعد المنشأ من حيث التجارة وتحسين ظروف العمل على مستوى المنشأة.

تأتي الورشة كجزء من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة العمل الدولية لتيسير دور منظمة العمل الدولية في مراقبة المصانع المؤهلة للتصدير ضمن إطار قرار تبسيط قواعد المنشأ بين الاتحاد الأوروبي والأردن، والتي تم توقيعها في تموز 2016 استجابة لالتزام الحكومة الأردنية بتوفير فرص عمل لائقة للأردنيين واللاجئين السوريين وترويج مبادىء العمل اللائق في المصانع المؤهلة للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي ضمن مبادرة قرار تبسيط قواعد المنشأ.

في هذا الصدد، أكد المهندس عدنان ربابعة على حرص الوزارة على عدم التهاون بالمخالفات أو أية تجاوزات في بيئة العمل والمتعلقة بالحقوق الأساسية للعمال، قائلاً "إن الوزارة على أتم الاستعداد للتعاون مع أصحاب المصلحة واصحاب المصانع لتحسين ظروف وشروط العمل في المصانع المستفيدة من قرار تبسيط قواعد المنشأ."

"حتى الآن، هنالك 8 شركات تقوم بالتصدير ضمن إطار قرار تبسيط قواعد المنشأ"، قالت السيدة ياسمين خريسات، مدير التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، مضيفة "إننا نتطلع إلى زيادة في عدد الشركات الحاصلة على رقم تفويض وبالتالي زيادة في قيمة الصادرات الأردنية"

في تموز 2019، تم نشر تعليمات وزارة العمل الخاصة بالتفتيش على المصانع، ضمن سعيها لدعم المصانع القائمة في الأردن والراغبة بالاستفادة من هذا الاتفاق، من خلال امتثال أفضل بمعايير العمل المحلية ومعايير العمل الدولية. كما تحدد تلك التعليمات مهام برنامج عمل أفضل – الأردن لتقييم وتفتيش هذه المصانع إلى جانب المؤسسات الوطنية ذات الصلة، مثل وزارة العمل ووزارة الصناعة والتجارة والتموين. جاءت تلك التعليمات الصادرة في تموز 2019 استكمالاً لتعليمات وزارة الصناعة والتجارة والتموين للرقابة والسيطرة لتنفيذ قرار تبسيط قواعد المنشأ للتصدير الى الاتحاد الأوروبي.

"بفضل التعليمات الجديدة، حققنا خطوه هامة في جمع كل من الحكومة الأردنية، القطاع الخاص، برنامج عمل أفضل- الأردن والاتحاد الأوروبي" قالت السيدة سيربا تولا - مسؤولة قسم التجارة والاقتصاد والبنية التحتية في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة الأردنية الهاشمية . "هذه مجرد البداية، إن التعريف بقرار تبسيط قواعد المنشأ والفوائد التي يمكن أن تجنيها المصانع من الاشتراك ببرنامج عمل افضل – الأردن هو أحد الخطوات لبناء علامة تجارية قوية للأردن في سوق الاتحاد الأوروبي".

وفي معرض حديثه عن الورشة، تحدث السيد طارق أبو قاعود – مدير برنامج عمل أفضل – الأردن قائلاً "ما يدعونا اليوم للفخر في برنامج عمل أفضل – الأردن، أننا على أعتاب خطوة ريادية ضمن برامج عمل أفضل حول العالم، حيث تنطلق خدماتنا على مستوى المنشأة بالتعاون مع شركائنا إلى ما بعد قطاع المحيكات والألبسة لتشمل قطاعات التصنيع الكيماوية والهندسية والبلاستيكية لزيادة الامتثال وفقاً لقانون العمل الأردني بالتوافق مع معايير العمل الدولية"

إن برنامج عمل أفضل – الأردن هو جزء من برنامج عمل أفضل العالمي المشترك بين منظمة العمل الدولية ومؤسسة التمويل الدولية والذي يهدف إلى تحسين ظروف العمل وتعزيز القدرة التنافسية في صناعة الملابس في الأردن. حالياً، يشارك في البرنامج 90 مصنعا - يوظف أكثر من 95 في المائة من القوى العاملة في القطاع والتي تبلغ حوالي 70.000 موظف.

أهم ما جاء في اتفاق الشراكة التجارية الأوروبية – الأردنية: في تموز/يوليو 2016، اتفق الاتحاد الأوروبي والأردن على تبسيط قواعد المنشأ المطبقة على التبادل التجاري بينهما. تتيح للمنتجين في الأردن تطبيق مجموعة بديلة من قواعد المنشأ على الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي. يشمل الاتفاق؛ الذي سيتم تطبيقه على مستوى المملكة (ابتداءً من كانون الأول/ديسمبر 2018)، 52 فئة من المنتجات، كالمنسوجات، والألبسة، والمنتجات الإلكترونية، والمنتجات الكيميائية، والمنتجات البلاستيكية، والأثاث، والمنتجات الخشبية، باستثناء قطاع الزراعة والتصنيع الغذائي الذي يستفيد بشكل أكبر من الاتفاقية بشكل السابق (اتفاقية الشراكة). على الشركات الراغبة بالاستفادة من هذا الاتفاق أن توظف على الأقل 15 بالمئة من عمال مصانعها المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي من اللاجئين السوريين. وافقت الحكومة الأردنية على تطبيق إجراءات رصد محددة لضمان التزام الشركات المستفيدة بكافة متطلبات النظام: ستقوم منظَّمة العمل الدولية ممثلة ببرنامج عمل أفضل – الأردن بالرصد وبناء قدرات وزارة العمل.