منظمة العمل الدولية تشارك في استضافة مناقشاتٍ حول تعزيز سبل العيش المستدامة للاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم

الأردن (أخبار م.ع.د) – شاركت منظمة العمل الدولية أثناء منتدى رفيع المستوى عُقد في الأردن لمناقشة الأثر الحالي للأزمة السورية إقليمياً في استضافة مناقشات الطاولة المستديرة مع غيرها من وكالات الأمم المتحدة وأصحاب المصلحة حول كيفية تعزيز سبل العيش المستدامة للاجئين والمجتمعات المضيفة لهم وبناء قدرتهم على مواجهة الأزمات مع تعزيز العمل اللائق.

وأثناء النقاش الذي قادته أيضاً منظمة الفاو وبرنامج الغذاء العالمي، سلَّطت منظمة العمل الدولية الضوء على بعض التحديات الرئيسية التي تواجه أسواق العمل جراء تدفق اللاجئين السوريين على الدول المجاورة. كما عرضت بعضاً من منهجياتها وتوصياتها لتعزيز سبل عيش المجتمعات المحلية في الأردن ولبنان المتضررة بفعل الأزمة وبناء قدرتها على مواجهة الأزمات.

وقال فرانك هاغمان نائب المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية في مناقشات الطاولة المستديرة: "يمكن تحويل أزمة اللاجئين إلى فرصةٍ للمجتمعات المضيفة لمعالجة الفجوات الهيكلية مثل نمو البطالة، وضعف إدارة أسواق العمل، وعدم التطابق بين المهارات والوظائف، فضلاً عن عدم كفاءة أنظمة الحماية الاجتماعية".

وعُقد المنتدى الذي حمل عنوان "منتدى التنمية لتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات: استجابات أكثر تكاملاً وشراكات أوسع" على مدى يومين في مركز مؤتمرات الملك حسين بن طلال بالبحر الميت في الفترة 8-9 تشرين الثاني/نوفمبر، واستضافته حكومة الأردن بطلبٍ من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

فرص عمل للاجئين

أوصت منظمة العمل الدولية في مناقشات الطاولة المستديرة التي حضرها أيضاً ممثلون رفيعو المستوى مثل نضال القطامين وزير العمل الأردني بأن تُبسِّط الدول إجراءات حصول اللاجئين السوريين على تصاريح للعمل في مهن ينفر منها السكان المحليون عموماً. كما حثت منظمة العمل الدولية الحكومات على دعم البرامج الغنية بفرص العمل والتي تفضي إلى فائدتين هما تحسين البنية التحتية العامة وخلق فرص عملٍ قانونية.

وأوضح هاغمان: "ثمة أدلة تبرهن على ارتفاع احتمال استخدام اللاجئين الذين لديهم سبل عيشٍ لآلياتٍ إيجابية للتأقلم وعلى أنهم أول من يعودوا إلى أوطانهم عندما تغدو آمنة. ويمكننا بالتعاون مع الحكومات والشركاء الاجتماعيين إيجاد حلولٍ ترضي جميع الأطراف وتعود بمنافع اجتماعية واقتصادية على كلٍّ من المجتمعات المضيفة واللاجئين".

عمل الأطفال

شرح مسؤولو منظمة العمل الدولية كيف ظهر عمل الأطفال على نطاقٍ واسع في صفوف أسر اللاجئين في المنطقة نتيجةً للضغوط على سبل العيش وضعف الالتحاق بالمدرسة. وتعمل منظمة العمل الدولية مع الحكومات والشركاء الاجتماعيين والمجتمع المدني على الحد من عمل الأطفال، لاسيما أسوأ أشكاله، وعلى تأمين الحماية للأطفال وتعليمهم.

وهي تُوصي بتعزيز القدرات المؤسسية للحد من عمل الأطفال بما يشمل الأطفال اللاجئين السوريين مع إجراء مزيدٍ من البحوث حول الصلة بين الآباء اللاجئين السوريين العاملين والحد من عمل الأطفال.

مشاريع مشتركة

أوصت منظمة العمل الدولية أيضاً بإنشاء مشاريع مشتركة بين السوريين والأردنيين بربط اللاجئين ذوي المهارات العالية وفرص العمل المحدودة برواد أعمالٍ أردنيين محتملين بغية جذب الاستثمارات عبر خلق بيئةٍ مواتية لتنمية المنشآت ونمو فرص العمل.

كما أوصت بدعم القطاعات التي تعاني من نقصٍ في اليد العاملة الماهرة في أوساط رعاياها مع توسيع المشاريع الرائدة لسبل العيش لتصبح مشاريع غنية بفرص العمل على نطاقٍ واسع ولفترة أطول.

أصحاب المصلحة الرئيسيون

حضر المنتدى أصحاب مصلحةٍ رئيسيون في مجال المساعدات الإنسانية والتنمية، ومنهم وكالاتٌ تابعة للأمم المتحدة ومؤسساتٌ مالية دولية وجهاتٌ مانحة وممثلون عن منظماتٍ وطنية ودولية غير حكومية فضلاً عن ممثلين رفيعي المستوى عن الحكومة، بهدف مناقشة باقةٍ واسعة من التحديات الرئيسية التي تواجه سوريا واللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم في الدول المجاورة.

وشارك أيضاً خبراء منظمة العمل الدولية في مناقشات أخرى للطاولة المستديرة، ومنها نقاشٌ حول "الهجرة والتهجير: فرص تعزيز القدرة على مواجهة الأزمات".

وفي إطار استجابة الأمم المتحدة الإقليمية للاجئين السوريين، وضعت منظمة العمل الدولية/المكتب الإقليمي للدول العربية استراتيجيةً تنموية شاملة في لبنان والأردن دعماً للاجئين وسكان المجتمعات المضيفة بهدف الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي إضافةً إلى إعمال حقوقهم في العمل اللائق والعدالة الاجتماعية.

وتُركز مشاريع منظمة العمل الدولية على تعزيز قدرة المجتمعات المضيفة على مواجهة الأزمات من أجل زيادة فرص الحصول على عملٍ وسبل كسب العيش، وتقوية القدرات المؤسسية وآليات التنسيق لمحاربة أشكال العمل غير المقبول مع التركيز على عمل الأطفال، ودعم عملية وضع السياسات بما يضمن إعداد خطة تصدٍ وطنية غنية بفرص العمل وتراعي مبادئ العمل اللائق.