بالي (إندونيسيا) أخبار م. ع. د – اختُتم في يوم الجمعة في 9 كانون الأول/ديسمبر الاجتماع الإقليمي السادس عشر لآسيا والمحيط الهادئ الذي تعقده منظمة العمل الدولية بمناشدةٍ للحكومات ومنظمات العمال وأصحاب العمل في المنطقة لبذل مزيدٍ من الجهود بغية تعزيز النمو الشامل والعدالة الاجتماعية والعمل اللائق. وفي حفل الاختتام، وافقت الوفود القادمة من 37 دولةً، بما فيها البحرين والأردن والكويت ولبنان وعُمان والمملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، على إعلان بالي الذي وضع الخطوط العريضة للسياسات ذات الأولوية في عالم العمل في السنوات المقبلة.
وجاء في البيان: "تتفق الحكومات وأصحاب العمل والعمال في الإقليم على أن الإجراءات الرامية إلى النهوض بالعمل اللائق تعزز النمو الشامل والعدالة الاجتماعية وتحفز الدينامية الاقتصادية والابتكار وتوجه التنمية الشاملة".
حدَّد البيان عدداً من أولويات السياسيات، ومنها واحدةٌ عن حوكمة هجرة اليد العاملة. وقد طلبت الوفود من منظمة العمل الدولية إعداد تقريرٍ كل عامين عن التقدم المحرز نحو تحقيق بيان بالي.
وبالنسبة لهجرة اليد العاملة، أقرت الوفود بأن العمال المهاجرين فئةٌ محرومة ينبغي تركيز الجهود عليها لتعزيز العمل اللائق. كما وافقت الوفود على العمل في سبيل تعزيز سياسات هجرة اليد العاملة وفقاً لمعايير العمل الدولية، لاسيما تلك المتعلقة بمبادئ الاستقدام العادل. وهي تتضمن عدم تحميل العمال رسوم الاستقدام وما يتصل بها من نفقات، والسماح لهم بالاحتفاظ بهوياتهم الشخصية ووثائق السفر.
وينبغي توفير إجراءات الحماية، بما فيها ترتيبات تحسين المهارات والضمان الاجتماعي. كما اتفقت الوفود على إصلاح العلاقات بين أصحاب العمل والعمال والتي باتت أشبه بالعمل سداداً لدين، فضلاً عن حماية حرية العمال المهاجرين في التنقل وحقوقهم في فسخ عقد العمل أو تغيير صاحب العمل والعودة بحريةٍ إلى بلادهم.
وقال هانس فان دي غليند المستشار الإقليمي للهجرة في منظمة العمل الدولية في المنطقة العربية: "يقدم بيان بالي مشورةً لتحقيق أجندة الهجرة العادلة في منطقتي آسيا والدول العربية المترابطتين في السنوات المقبلة".
تطرق كثيرٌ من المندوبون أثناء مشاورات المؤتمر وفي جلساتٍ عدة إلى محنة العمال المهاجرين والفوائد التي يساعدون في تحقيقها.
وتضمن الاجتماع جلسةً عامة عن الاستقدام العادل شملت عرضاً حول المبادئ العامة والمبادئ التوجيهية التنفيذية للاستقدام العادل التي أقرتها منظمة العمل الدولية مؤخراً، ووجهة نظر إحدى دول المقصد العربية، ورأياً حول تغيير الثقافة التي ترغم العمال المهاجرين ذوي المهارات المتدنية على دفع رسوم استقدامهم. وقد استند هذا الرأي الأخير إلى ورقة عملٍ وضعها الدكتور راي جريديني لصالح منظمة العمل الدولية. ويضم التقرير الموجز سائر وجهات النظر وما تلاها من مناقشات. لمزيدٍ من المعلومات، يرجى الاتصال مع: هانس فان دي غليند الخبير الإقليمي للهجرة في منظمة العمل الدولية/المكتب الإقليمي للدول العربية [email protected] هاتف: 009611752400، مقسم 238
