القاهرة (أخبار منظمة العمل الدولية)، تحت رعاية معالي المستشار/ عمر مروان وزير العدل، وفي إطار مشروع "النهوض ببرنامج العمل اللائق في شمال أفريقيا (أضواء)”، الممول من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (SIDA)، احتفل مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة بالنتائج التي تم تحقيقها من خلال التعاون المشترك مع وزارتي العدل والعمل؛ وذلك بتنظيم احتفالية "إطلاق الدليل القضائي حول معايير العمل الدولية وتدشين مشروع مكاتب المساعدة القانونية بالمحاكم العمالية". يعكس هذا الحدث إطلاق الدليل القضائي حول معايير العمل الدولية والذي يهدف إلى دمج معايير العمل الدولية في القرارات القضائية على المستوى الوطني، وتدشين التعاون لدعم مكاتب المساعدة القانونية التي من شأنها تعزيز الوصول إلى العدالة لجميع العمال. وفي كلمته الافتتاحية، التي ألقاها نيابةً عن مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أشار السيد/ كون كومبير، كبير مستشاري منظمة العمل الدولية في مجال معايير العمل الدولية، إلى أن المنظمة تولي أهمية كبيرة لتعاونها مع القضاء المصري. وأضاف أن هذه الشراكة قد أدت إلى تحقيق نتائج هامة مثل: إضفاء الطابع المؤسسي حول التدريب في مجال معايير العمل الدولية كجزء أساسي من المناهج التدريبية الوطنية، وتعزيز قدرات حوالي 1500 قاضيًا من الذين استفادوا من مختلف الأنشطة المشتركة. وقد أسهم ذلك في صدور عدة أحكام قضائية مصرية تشير بشكل مباشر إلى معايير العمل الدولية بشأن التمييز، والحد الأدنى للأجور، وحرية تكوين الجمعيات. وقد أوضح المستشار/ محمد عمر الأنصاري، مساعد وزير العدل لشؤون المركز القومي للدراسات القضائية أن الشراكة بين منظمة العمل الدولية والمركز القومي للدراسات القضائية قد بدأت منذ عام 2014 بهدف دعم دور القضاء في تطبيق قانون العمل، ومساهمته في ضمان تطبيق معايير العمل الدولية على المستوى الوطني مما يؤدي إلى توفير بيئة العمل اللائقة للجميع، في ظل مناخ من الحرية والإنصاف والأمن والكرامة. ومن جانبه، أكد المستشار/ أحمد خيري، مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم المتخصصة، أن التعاون بين منظمة العمل الدولية ووزارة العدل ممثلة في القطاع لدعم مكاتب المساعدة القانونية العمالية ونشرها على مستوى المحاكم العمالية في كافة أنحاء الجمهورية يعكس بداية مرحلة جديدة من الشراكة مبنية على النتائج المحققة. ووفقًا لأطر التعاون الحالية والدور الذي تقدمه وزارة العدل من خلال المشروعات المشابهة كالمساعدة القانونية في محاكم الأسرة، فإن قطاع المحاكم المتخصصة يمتلك القدرات اللازمة لضمان وصول العدالة لجميع العمال على نحو يحقق مبادئ حقوق الأنسان ومعايير العمل الدولية. وفي الكلمة التي ألقتها نيابة عن معالي السيد/ حسن شحاتة وزير العمل، أعربت السيدة/ منال عثمان، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير العمل، عن الشكر والتقدير للسادة القضاة والمستشارين الذين يبذلون قصارى جهدهم من أجل تحقيق العدالة بين الناس ودعم بناء الجمهورية الجديدة التي تقوم على إرساء دعائم العدل والقانون. ونقلت تحيات وزير العمل حسن شحاتة وتقديره للتعاون المثمر والبناء بين الوزارتين ومنظمة العمل الدولية. كما أكدت حرص الدولة المصرية على تعزيز الإمتثال لمعايير العمل الدولية وضمان الوفاء بالالتزامات الدولية التي صدقت عليها مصر وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها مع اتفاقيات العمل الدولية المصدق عليها. حضر هذه الفعالية ما يزيد عن 180 مشارك من مختلف درجات المحاكم المصرية والقطاعات المختلفة لوزارة العدل بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة العمل.
