بالشراكة مع "اليونيسف" و"منظمة العمل الدوليّة" وبتمويل من "الإتحاد الأوروبي" و"مملكة هولندا"
تعلن وزارة الشؤون الإجتماعيّة في لبنان عن مساعدة نقديّة طارئة جديدة، بتمويلٍ وطنيّ، مع إستمرار برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الإعاقة
١٥ نوفمبر ٢٠٢٤
بيروت (اخبار منظمة العمل الدولية)- - أعلنت وزارة الشؤون الإجتماعيّة في لبنان اليوم عن تخصيص مبلغ 4,5 مليار ليرة لبنانيّة (ما يعادل 5 ملايين دولار تقريباً) يُصرف للمساعدات الإجتماعيّة من الميزانيّة الوطنيّة المخصصة لسنة 2024. من شأن المبلغ المرصود توفير تحويلاً نقدياً لمرة واحدة، بقيمة 100 دولار أميركي للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحملون بطاقة إعاقة شخصيّة سارية المفعول. تهدف هذه المبادرة الى الإستجابة للإحتياجات المحددة للأشخاص ذوي الإعاقة خلال أزمة النزوح الجماعي الحاليّة والإحتياجات الإنسانيّة الناجمة عن النزاع المسلح القائم. تندرج المبادرة في إطار تنفيذ الإستراتيجيّة الوطنيّة للحماية الإجتماعيّة، بتمويلٍ سخي من الإتحاد الأوروبي ومملكة هولندا والمملكة المتحدة والجهات المانحة الأخرى، ودعم من اليونيسف ومنظمة العمل الدوليّة.
خلال المؤتمر، أعلن حجّار عن "تخصيص مبلغ 450 مليار ليرة لبنانيّة (ما يعادل 5 ملايين دولار تقريباً) للمرّة الأولى، يُصرف للمساعدات الإجتماعيّة الطارئة من الميزانيّة المخصصة لوزارة الشؤون الإجتماعية للعام 2024. سيوفّر هذا المبلغ تحويلاً نقدياً لمرة واحدة، بقيمة ما يعادل ال 100 دولار أميركي لكل الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحملون بطاقة إعاقة شخصيّة غير منتهية الصلاحيّة، ما يترجم إلتزام الدولة اللبنانية بتأمين الحماية الإجتماعية لمواطنيها."
في هذا السياق، أعلنت وزارة الشؤون الإجتماعيّة في لبنان، أنّ البدل النقدي للأشخاص ذوي الإعاقة سيُصار الى تجديد العمل به حتى أيلول 2025 بالشراكة مع اليونيسف ومنظمة العمل الدوليّةـ بتمويلٍ إضافي من الإتحاد الأوروبي ومملكة هولندا. وسيضمن ذلك إستمرار الأشخاص ذوي الإعاقة (من مواليد الفترة بين 1994 و2009) في تلقي البدل الشهري البالغ 40 دولاراً، في هذه الأوقات المأزومة، حيث يعجز عدد متزايد من الأفراد من تحمّل تكاليف الخدمات الأساسيّة بينها أسعار السلع المتصاعدة.
وقالت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دي وال :"يقدم الاتحاد الأوروبي 37 مليون يورو لدعم الفئات الأكثر ضعفاً في لبنان في هذا الوقت الصعب. وسيتم توفير 20 مليون يورو لوزارة الشؤون الاجتماعية لتوزيع مساعدات نقدية طارئة على حوالي 80 ألف أسرة في جميع أنحاء البلاد. وسيساعد مبلغ 17 مليون يورو في تسريع الإصلاحات الضرورية ومواصلة دعمنا للبدل النقدي للأشخاص ذوي الاعاقة على مدى السنوات الثلاث المقبلة، والذي يصل إلى إجمالي 27500 شخص من ذوي الإعاقة. وسيساعد هذا وزارة الشؤون الاجتماعية ليس فقط على الاستجابة للأزمة ولكن أيضًا على الاستمرار في توفير شريان الحياة لجميع الفئات الضعيفة في البلاد".
أكّد سفير هولندا في لبنان فرانك مولن "أنّ دعم الحماية الإجتماعيّة في لبنان لكلّ من يعيش في البلد، خصوصاً أولئك الذين يعانون من الإعاقة، ليس صدفة أبداً، بل هو ضروريّ للغاية، كونه يزيل الحواجز ويُمكّن من المشاركة في شكلٍ أقوى في المجتمع. إنه الأساس في سبيل مزيد من المساواة. تلتزم مملكة هولندا من خلال آفاق مشاركتها، بدعم الإستراتيجيًات الشاملة لمصلحة شعب لبنان".
بالتوازي، كجزءٍ من الجهود الجاريّة لزيادة نطاق برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الإعاقة، أعلن وزير الشؤون الإجتماعيّة في لبنان هيكتور حجار عن إلتزام اليونيسف بتمويل توسعة مدة البرنامج 6 أشهر للأسر التي لديها طفل من ذوي الإعاقة حتى سنّ الرابعة عشرة. من شان هذا التوسّع إستمرار برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يغطي الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و30 سنة، 6 أشهر إضافيّة.
وأكد ممثل اليونيسف إدوارد بيجبيدر أن "اليونيسف خصصت تمويلاً إضافياًإستجابةً للحالة الطارئة التي نعيشها اليوم، لتغطية الفئة العمرية للأطفال حديثي الولادة من ذوي الإعاقة حتى سن 14 عامًا لمدة 6 أشهر لدعم أسرهم في تلبية بعض احتياجاتهم الأكثر إلحاحًا وضرورة". وقال أيضًا: "إعلان هذه المساعدة النقدية اليوم يدور بشكل أساسي حول بناء نظام حماية اجتماعية أكثر شمولاً ومرونة واستجابة للصدمات في لبنان، يكون قادر على التكيف السريع لحماية ودعم الفئات الأكثر ضعفًا بحيث تداعيات هذه الأزمة أو أي أزمة أخرى تكون متفاوتة عليهم".
تعدّ هذه البيانات الإعلانيّة المختلفة جزءاً من جهد ذات نطاق أوسع لضمان الدعم المستمرّ للأشخاص ذوي الإعاقة المتأثرين في شكلٍ غير متناسب بالأزمات المستمرّة، وتعزيز نظام الحماية الإجتماعيّة في لبنان، من خلال تضمين الإستجابة والقدرة على التكيّف.
من جهته، إعتبر بيتر رادماكر، نائب المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية للدول العربية "إنّ الإستفادة من الأنظمة والأطر الوطنيّة هي جوهر وأساس إستجابة منظمة العمل الدوليّة للطوارئ. هدفنا من خلال الإستفادة من البرامج الوطنيّة، مثل بدل الإعاقة الوطنيّ، ودعم تنفيذ مخصصات الميزانيّة المحليّة، هو الإستجابة للطوارئ مع تعزيز القدرات المؤسسيّة للجهات الوطنيّة الفاعلة، ومتابعة الأهداف التنمويّة للبلاد في إطار الحماية الإجتماعيّة الوطنيّة".
الى اليوم، من خلال البرنامج الوطني للبدل النقدي للأشخاص ذويّ الإعاقة، وبتمويلٍ من اليونيسف ومنظمة العمل الدولية ومملكة هولندا، يتمّ طرح دفعة طارئة لمرّة واحدة بقيمة 100 دولار أميركي يستفيد منها 10,000 شخص ممن ينتفعون من البرنامج من جميع الجنسيات، المقيمين في المناطق الجنوبيّة والشرقيّة المتضررة من البلاد.
Related content
الأزمة في لبنان
منظمة العمل الدولية تعمل على تحسين الظروف المعيشية للسكان النازحين وتوفير فرص عمل للمجتمعات المحلية
وزارة الشؤون الإجتماعية تطلق برنامجاً للحماية الإجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان