تطوير قدرات النقابات العمالية على تعزيز أرضية الحماية الاجتماعية في العراق
تتمثل أهداف الورشة في الجمع بين قادة النقابات العمالية الوطنية الرئيسية الأربع لمناقشة سياساتها واستراتيجيتها المستقبلية بالنسبة للحماية الاجتماعية ومسودة القانون الجديد.
٤ أغسطس ٢٠١٧
المحتوى متوفر أيضاً بـ:
English
بيروت (أخبار م.ع.د) – عقدت منظمة العمل الدولية/المكتب الإقليمي للدول العربية ورشة مصممة خصيصًا لقادة مختارين من النقابات العمالية الوطنية الرئيسية في العراق لبناء قدراتهم في مجال معايير الضمان الاجتماعي وأرضياته ومبادئه وسياساته وآليات تمويله.
كما سعت الورشة التي جرت في العاصمة اللبنانية بيروت إلى تعزيز قدرات المشاركين على التأثير في النقاش الجاري حول مسودة قانون الضمان الاجتماعي الجديد في العراق بما يكفل امتثال أحكامه للمعايير الدولية.
وقالت أورسولا كولكيه المستشارة الإقليمية للضمان الاجتماعي لدى المكتب الإقليمي للدول العربية: "مثَّلت الورشة وهي الأولى من نوعها للنقابات العمالية العراقية فرصة مواتية للتنسيق والتعاون بين تلك النقابات بغية تمثيل أعضائها على نحو أفضل وتعزيز حقوق العمال والعدالة الاجتماعية وأماكن العمل اللائقة والمجتمعات الشاملة".
أدار كبار موظفي المكتب الإقليمي للدول العربية الورشة التي حضرها 16 قيادياً من النقابات العمالية الوطنية الرئيسية الأربع في العراق وهي الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق واتحاد النقابات العمالية في العراق واتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق والاتحاد العام لنقابات العاملين في العراق.
وقال مصطفى سعيد المستشار الإقليمي للعمال لدى المكتب الإقليمي للدول العربية: "أتاحت هذه الورشة الفرصة لقادة النقابات العمالية للإطلاع على معايير منظمة العمل الدولية بشأن الحماية الاجتماعية وأرضيات الحماية الاجتماعية ومناقشة دور النقابات في تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي. كما ساعدتهم في تشكيل موقف نقابي موحد من مسودة قانون الضمان الاجتماعي والاتفاق على تضافر الجهود للتأثير على عمليات صنع السياسات".
أعرب المشاركون عن تقديرهم للورشة، إذ قالت زمان علي عضو مجلس إدارة نقابة البناء والخشب وهي أحد أعضاء اتحاد النقابات العمالية في العراق: "لقد حصلتُ على معلومات جمة عن مواضيع تطرقت إليها الورشة بطريقة شاملة. وسأنقل كل ما تعلمته إلى النقابات الأخرى في اتحاد النقابات العمالية في العراق".
يهدف قانون الضمان الاجتماعي الجديد إلى دمج أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاعين العام والخاص. وتقدم منظمة العمل الدولية حالياً مساعدة فنية إلى أصحاب المصلحة الثلاثة في العراق بما يضمن امتثال مسودة القانون لمعايير الضمان الاجتماعي الدولية وأفضل الممارسات فضلاً عن تحقيق الاستدامة المالية لنظام الضمان الاجتماعي الجديد.
كما سعت الورشة التي جرت في العاصمة اللبنانية بيروت إلى تعزيز قدرات المشاركين على التأثير في النقاش الجاري حول مسودة قانون الضمان الاجتماعي الجديد في العراق بما يكفل امتثال أحكامه للمعايير الدولية.
وقالت أورسولا كولكيه المستشارة الإقليمية للضمان الاجتماعي لدى المكتب الإقليمي للدول العربية: "مثَّلت الورشة وهي الأولى من نوعها للنقابات العمالية العراقية فرصة مواتية للتنسيق والتعاون بين تلك النقابات بغية تمثيل أعضائها على نحو أفضل وتعزيز حقوق العمال والعدالة الاجتماعية وأماكن العمل اللائقة والمجتمعات الشاملة".
أدار كبار موظفي المكتب الإقليمي للدول العربية الورشة التي حضرها 16 قيادياً من النقابات العمالية الوطنية الرئيسية الأربع في العراق وهي الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق واتحاد النقابات العمالية في العراق واتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق والاتحاد العام لنقابات العاملين في العراق.
وقال مصطفى سعيد المستشار الإقليمي للعمال لدى المكتب الإقليمي للدول العربية: "أتاحت هذه الورشة الفرصة لقادة النقابات العمالية للإطلاع على معايير منظمة العمل الدولية بشأن الحماية الاجتماعية وأرضيات الحماية الاجتماعية ومناقشة دور النقابات في تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي. كما ساعدتهم في تشكيل موقف نقابي موحد من مسودة قانون الضمان الاجتماعي والاتفاق على تضافر الجهود للتأثير على عمليات صنع السياسات".
أعرب المشاركون عن تقديرهم للورشة، إذ قالت زمان علي عضو مجلس إدارة نقابة البناء والخشب وهي أحد أعضاء اتحاد النقابات العمالية في العراق: "لقد حصلتُ على معلومات جمة عن مواضيع تطرقت إليها الورشة بطريقة شاملة. وسأنقل كل ما تعلمته إلى النقابات الأخرى في اتحاد النقابات العمالية في العراق".
يهدف قانون الضمان الاجتماعي الجديد إلى دمج أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاعين العام والخاص. وتقدم منظمة العمل الدولية حالياً مساعدة فنية إلى أصحاب المصلحة الثلاثة في العراق بما يضمن امتثال مسودة القانون لمعايير الضمان الاجتماعي الدولية وأفضل الممارسات فضلاً عن تحقيق الاستدامة المالية لنظام الضمان الاجتماعي الجديد.