برنامج مشترك بين منظمة العمل الدولية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة يعزز العمل اللائق وتوظيف النساء في مصر والأردن والأرض الفلسطينية المحتلة
يسلط الحدث الختامي لبرنامج "تعزيز العمل الإنتاجي والعمل اللائق للمرأة" الضوء على الإنجازات المتعلقة بتعزيز المساواة بين الجنسين والعمل اللائق للنساء في الدول الثلاثة
٢ سبتمبر ٢٠٢٤
عمان، الأردن (أخبار م.ع.د) – استضافت منظمة العمل الدولية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة الفعالية الختامية للبرنامج المشترك "تعزيز العمل الإنتاجي والعمل اللائق للمرأة" في مصر والأردن وفلسطين"، يوم الخميس 29 آب/أغسطس 2024 في عمّان. وقد أقيم هذا الحدث برعاية معالي المهندسة مها العلي، الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.
استمر البرنامج لمدة خمس سنوات (2019-2023) بدعم سخي من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي، وهدف إلى معالجة العوائق الهيكلية التي تواجهها المرأة في الوصول إلى العمل اللائق في مصر والأردن والأرض الفلسطينية المحتلة.
كانت هذه الفعالية فرصة لعرض الإنجازات الرئيسية للمشروع وتسليط الضوء على الممارسات الواعدة والدروس المستفادة من جميع المبادرات. حضر الفعالية ممثلون وممثلات عن الجهات الحكومية والمنظمات المجتمعية والقطاع الخاص وممثلي أصحاب العمل وممثلي العمالة وعدد من الجهات المانحة ووكالات الأمم المتحدة.
في جميع البلدان الثلاثة، شارك حوالي 2.4 مليون مستفيدة ومستفيد وشريكة وشريك من فرص بناء القدرات وحملات التوعية المجتمعية من خلال المشروع، وحصلوا على المساعدة الفنية لتطوير سياسات وقوانين مراعية لكلا الجنسين وخلق قطاع خاص أكثر استجابة للنوع الاجتماعي.
في كلمتها الافتتاحية، أفادت الدكتورة أمال موافي، المنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية في الأردن والمستشارة الإقليمية لسياسات التشغيل: "إن الإنجازات التي نحتفل بها اليوم هي نتيجة الجهود المشتركة والشراكات القوية مع الشركاء الوطنيين والدوليين. هذا التعاون لم يسهم فقط في توافق التشريعات الوطنية الأردنية مع معايير العمل الدولية، بل أسهم أيضًا في تحقيق تقدم كبير في مجالات عديدة مثل منع العنف والتحرش في عالم العمل، تحقيق المساواة بين الجنسين في الأجور، وتمكين النساء في المناصب القيادية".
وأكد السيد نيكولاس بيرنيات، الممثل المقيم لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن على أن: "أحد الجوانب التي نفخر بها في هذا البرنامج هو مساهمتنا في خلق مناخ سياسي جعل تمكين المرأة اقتصادياً أولوية وطنية للحكومة الأردنية. إن نهاية هذا المشروع المشترك ليست إلا بداية للمرحلة التالية من عملنا، ونحن ملتزمون بمواصلة العمل مع جميع شركائنا لدعم تنفيذ استراتيجية دمج النوع الاجتماعي في إطار رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للمرأة".
المديرة الإقليمية الجديدة للتعاون الإنمائي، المسؤولة عن الاستراتيجية الإقليمية للحكومة السويدية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا صرحت قائلة: "دعمت السويد البرنامج المشترك ضمن الاستراتيجية الإقليمية للتعاون الإنمائي للحكومة السويدية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ عام 2019. لقد واجهنا العديد من التحديات، ولكن على الرغم من هذه التحديات وبفضل الجهود المشتركة بين منظمة العمل الدولية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، فقد ساهم البرنامج في تحقيق تأثيرات مستدامة متوسطة إلى طويلة الأجل من خلال دعم التغييرات النظامية والهيكلية التي تخلق بيئة مواتية لتوظيف النساء".
كما صرح سعادة السيد خالد الفناطسة رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن بقوله: "تلعب النقابات العمالية دوراً حيوياً في حماية حقوق العمالة، بما في ذلك النساء. إنهم يعملون على تحسين ظروف العمل، والتفاوض على الأجور، وتوفير بيئة عمل آمنة. تساعد النقابات أيضًا في تمكين النساء من خلال زيادة مشاركتهن الاقتصادية وتقليل البطالة بينهن".
ومن جهتها بينت معالي المهندسة مها علي، الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وراعية الفعالية، أن عمل اللجنة على محور التمكين الاقتصادي ومبادراته في الخطة التنفيذية لاستراتيجية المرأة (2023 – 2025) يتقاطع مع بعض الأنشطة التي انبثقت عن مشروع العمل اللائق للمرأة ومنها التشريعات الناظمة لسوق العمل، ومراجعة التشريعات الخاصة بريادة الأعمال وتعزيز السياسات الهادفة إلى معالجة الفجوة في الأجور بين الجنسين، ووضع مطالب تشريعية لتعديلات قانون العمل بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص.
ثم استعرضت العلي بعض أبرز التعديلات على قانون العمل الأردني في السنوات الماضية كنظام العمل المرن، وإجازة الأبوة، وصدور نظام الزراعة في 2021، وإقرار العقد الموحد في القطاع الخاص عام 2023 والعمل على أتمته، والتعديل على قانون الضمان الاجتماعي، وتوحيد إجازة الأمومة مع القطاع الخاص، وغيرها. وأكدت على ضرورة إنفاذ التشريعات وترجمة النصوص القانونية على أرض الواقع بما يضمن تمكين النساء اقتصادياً وزيادة مشاركتهن الاقتصادية.
تضمن الحدث جلستين حواريتين شارك فيها الشركاء الوطنيين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، حيث استعرضوا تجاربهم وأفكارهم حول تعزيز مشاركة النساء الاقتصادية.
كما استضاف الحدث على مدار اليوم معرضاً مفتوحاً للجمهور لعرض مختلف التدخلات والمبادرات التي تم تنفيذها في إطار البرنامج. وقد سلط المعرض الضوء على ممارسات تمكين النساء في مختلف المجالات، بما في ذلك ريادة الأعمال والقيادة والرياضة وغيرها من القطاعات غير التقليدية. كما واستعرض المشاركون والمشاركات عروضًا حيوية تظهر مسيرة البرنامج المشترك، وقد عزز ذلك تبادل المعرفة بين جميع المستفيدين والمستفيدات من البرنامج.
شكل الحدث الختامي للبرنامج المشترك علامة فارقة في جهود منظمة العمل الدولية وكافة الشركاء المستمرة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء اقتصادياً في الأردن والمنطقة الأوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
المشاريع ذات الصلة
تعزيز فرص العمل المنتجة والعمل اللائق للمرأة في مصر والأردن والأرض الفلسطينية المحتلة