انضمام الحكومة المصرية إلى التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية
في خطوة بارزة، أعلنت الحكومة المصرية عن شراكتها مع منظمة العمل الدولية لتعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة، مؤكدة التزامها بمعالجة التحديات العالمية في عالم العمل.
٢ ديسمبر ٢٠٢٤
القاهرة، مصر (أخبار منظمة العمل الدولية)– انضمت مصر، ممثلة بوزارة العمل، رسميًا إلى التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية، وهي مبادرة طموحة أطلقتها منظمة العمل الدولية. جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي مشترك عُقد بمقر منظمة العمل الدولية في القاهرة، بحضور معالي السيد/ محمد جبران، وزير العمل، والسيد/ إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام.
وأكد وزير العمل/ محمد جبران، على التزام مصر بتحقيق العدالة الاجتماعية، قائلًا: "إن انضمامنا لهذا التحالف يعكس رؤية مصر لبرامج الحماية الاجتماعية، التي أصبحت ركيزة أساسية للجمهورية الجديدة من خلال التشريعات والقرارات التي تتماشى مع معايير العمل الدولية والمبادئ الدستورية.
وأضاف: "يتوافق هذا مع استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة ورؤيتنا طويلة المدى لتحقيق التنمية المستدامة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية".
التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية
تم إطلاق التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية خلال مؤتمر العمل الدولي في جنيف في يونيو 2024، ووحظي بتأييد مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في نوفمبر 2023، ليضم حتى الآن 324 شريكًا من مختلف القطاعات حول العالم.
وصف إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، التحالف الذي بادر بفكرته المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت ف. هونغبو، وتم تطويره بالتشاور الوثيق مع الشركاء الثلاثيين للمنظمة، بأنه حركة تهدف إلى المواءمة بين جداول الأعمال الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لتحقيق السلام والازدهار المشترك.
وأشاد بالتقدم الذي أحرزته مصر في تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال مبادرات مثل "حياة كريمة" و"بداية"، اللتين أسهمتا بشكل كبير في تحسين الظروف المعيشية في المناطق الريفية من خلال توفير الخدمات الأساسية وخلق فرص العمل.
وقال إيريك: "لقد أحرزت مصر تقدمًا ملحوظًا في تعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة"، مؤكدًا أهمية الحوار الاجتماعي في معالجة أوجه عدم المساواة، وتعزيز العمل اللائق، ومجتمعات قادرة على الصمود.
كما أثنى على إنشاء المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مصر كدليل على التزام الحكومة ببيئة عمل لائقة.
رؤية مصر لحماية اجتماعية متقدمة
أكد الوزير جبران أن الحماية الاجتماعية حق أساسي من حقوق الإنسان، وأن كافة المبادرات والتشريعات وقرارات الحكومة تهدف إلى تحقيق التوازن والعدالة في علاقات العمل، خاصة في ظل التحديات؛ وذلك في إطار بيئة عمل لائقة يشارك في صياغتها جميع الأطراف المعنية من خلال "الحوار الاجتماعي" تحت قيادة فخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي.
وأشار إلى مبادرة "بداية" باعتبارها برنامجًا شاملًا يستثمر في رأس المال البشري، ويعزز الأمن القومي، وبناء الإنسان المصري، ويطور الاقتصاد التنافسي، ويحقق الاستقرار السياسي. كما تُركز على تحسين النظام الصحي، وتوفير تعليم أفضل، وتوفير فرص العمل الائق، وتعزز الحماية الاجتماعية، وتحقيق رؤية مصر 2030 وبرنامج التنمية المستدامة، ويضمن التوزيع العادل والكفء للخدمات والأنشطة التي تستهدف المواطن بشكل مباشر.
نظرة مستقبلية
وفي ختام كلمته، أعرب معالي الوزير جبران عن تطلعه لتعزيز التعاون مع منظمة العمل الدولية، قائلًا:
"من خلال هذا التحالف، نسعى إلى خلق عالم عمل أكثر إنصافًا وعدالة، يتماشى مع أولوياتنا الوطنية لتحقيق التقدم والازدهار".
وأكد أوشلان على أهمية التحالف في معالجة تحديات البطالة وعدم المساواة والحماية الاجتماعية. كما شكر وسائل الإعلام على دورها في تعزيز رسالة منظمة العمل الدولية، قائلًا:
"إن التزامكم بالتغطية الصحفية الدقيقة والمؤثرة يُعد عاملاً جوهرياً في تعزيز العدالة الاجتماعية ".
كما شهد الحدث عرضًا لفيلم وثائقي حول شراكة مصر مع التحالف، واختُتم بجلسة أسئلة وأجوبة، مما يبرز التزام منظمة العمل الدولية بتعزيز الحوار الاجتماعي والتعاون.